به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای منطقهای، اقتصادهای کشورهای منطقه آسیای مرکزی سال 2025 میلادی را با ثبت رشد اقتصادی چشمگیر و فراتر از 6 درصد به پایان رساندند.
این آمار و ارقام نشاندهنده یک جهش قابل توجه در مناسبات اقتصادی این منطقه است که توانسته به طور قابل ملاحظهای از بازارهای توسعهیافته و اقتصادهای بزرگ غربی پیشی بگیرد.
در شرایطی که منطقه آسیای مرکزی شکوفایی اقتصادی را تجربه میکند، بازارهای به اصطلاح توسعهیافته مانند آمریکا و منطقه یورو (کشورهای حوزه پول واحد اروپایی) همچنان درگیر رکود و بحرانهای مالی هستند.
طبق آمارهای منتشر شده، میزان توسعه و رشد اقتصادی در آمریکا در حدود 1.6 درصد و در منطقه یورو تنها 1.1 درصد برآورد شده که این امر نشان از ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی غرب در سالهای اخیر دارد.
موتورهای محرک رشد؛ سرمایهگذاری دولتی و صادرات
کارشناسان و تحلیلگران برجسته اقتصادی، عملکرد درخشان و خیرهکننده منطقه آسیای مرکزی را به عوامل متعددی نسبت میدهند. از جمله مهمترین این عوامل میتوان به تقاضای قدرتمند داخلی، برنامههای فعال و هدفمند سرمایهگذاری دولتی، توسعه زیرساختهای بنیادین و همچنین افزایش روزافزون صادرات مواد خام و کالاهای صنعتی اشاره کرد.
در این میان، دو کشور قزاقستان و ازبکستان به عنوان بازیگران کلیدی، بیشترین سهم را در این رشد اقتصادی منطقهای به خود اختصاص دادهاند.
این دو کشور با تکیه بر طرحهای گسترده سرمایهگذاری عمومی و دولتی و همچنین گسترش بیسابقه تجارت خارجی و مبادلات برونمرزی خود، توانستهاند نقش موتور محرک را برای کل منطقه ایفا کنند و به عنوان الگوهای موفق اقتصادی در قلب آسیا ظاهر شوند.
رکود در غرب؛ تاوان سیاستهای غلط اقتصادی آمریکا و اروپا
در نقطه مقابل این شکوفایی منطقهای در شرق، اقتصادهای غربی روزگار تاریکی را سپری میکنند. اقتصاد آمریکا و کشورهای اروپایی در میان موجی از چالشهای عمیق، رشد بسیار کندتر و ناامیدکنندهای را تجربه کردهاند.
این روند نزولی عمدتاً ریشه در نرخهای بهره بالا، فشارهای تورمی خردکننده و کاهش شدید تقاضای مصرفکنندگان دارد. سیاستگذاران در آمریکا و اروپا با اتخاذ تصمیمات پولی انقباضی و افزایش بیرویه نرخ بهره، عملاً ترمز رشد اقتصادی خود را کشیدهاند و نتوانستهاند راه برونرفتی از باتلاق رکود پیدا کنند.
ریشههای ساختاری تفاوت در رشد اقتصادی شرق و غرب
«میرکامل خالبویف»، اقتصاددان برجسته ازبکستانی، در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، به تحلیل این پدیده پرداخته و تاکید میکند که این روند نشاندهنده عوامل ساختاری عمیقتری در وضعیت اقتصاد جهانی است.
وی در این باره مینویسد: «به طور کلی، میانگین رشد واقعی در آسیای مرکزی تقریباً همیشه بسیار بالاتر از آمریکا یا اروپا بوده است؛ البته به استثنای سال 2021 که شرایط خاصی بر جهان حاکم بود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح میکند: «فراتر از اثرات زودگذر و کوتاهمدت، کشورهای با درآمد پایینتر مانند کشورهای منطقه ما معمولاً تمایل دارند سریعتر از اقتصادهای با درآمد بالا رشد کنند. در کشورهای ثروتمندتر و جوامع غربی، بازدهی سرمایه اضافی به شدت کاهش یافته است، در حالی که در منطقه ما سرمایه همچنان کمیاب است و این امر به سرمایهگذاریها اجازه میدهد تا بازدهی بسیار بالاتری ایجاد کنند. علاوه بر این، رشد جمعیتی نیز در اینجا بسیار بیشتر است و گسترش مداوم و پیوسته نیروی کار به عنوان یک محرک اضافی و قدرتمند برای رشد اقتصادی عمل میکند.»
تقویت پیوندهای راهبردی؛ ناکارآمدی تحریمهای غرب و چرخش به سمت روسیه
دادههای تجاری و گزارشهای مستند حاکی از آن است که روابط اقتصادی آسیای مرکزی با فدراسیون روسیه در سالهای اخیر و در سایه تحولات ژئوپلیتیک، به شکل چشمگیری تقویت شده است. در سال 2021، این منطقه حدود 3.2 درصد از کل واردات روسیه را به خود اختصاص داده بود.
با این حال، تا 10 ماهه نخست سال 2025، این سهم با رشدی قابل توجه به 4.6 درصد افزایش یافته است. طی همین دوره زمانی، سهم آسیای مرکزی از مجموع صادرات روسیه نیز با روند صعودی از 5.6 درصد به 7 درصد ارتقا پیدا کرده است.
آسیای مرکزی؛ مقصدی مطمئن برای مبادلات منطقهای
در مجموع، در طول 10 ماهه ابتدایی سال 2025 میلادی، منطقه آسیای مرکزی موفق شد به عنوان سومین شریک بزرگ وارداتی و چهارمین مقصد بزرگ صادراتی روسیه جایگاه خود را تثبیت کند. این در حالی است که پیش از آغاز جنگ در اوکراین و اعمال فشارهای تحریمی غرب، این منطقه در رتبه هفتم در میان شرکای وارداتی مسکو و رتبه چهارم در صادرات این کشور قرار داشت.
اگرچه اقتصاد روسیه با رسیدن به رقمی بالغ بر 2.1 تریلیون دلار در سال 2024 همچنان به طرز قابل توجهی بزرگتر از سایرین است و حجم آن تقریباً 4.4 برابر از مجموع اقتصادهای آسیای مرکزی فراتر میرود، اما شیب تند افزایش سهم تجارت در چهار سال گذشته بسیار قابل تامل است.
خالبویف همچنین خاطرنشان کرد که بخش مهمی از این روند صعودی و افزایش چشمگیر واردات، به فعالیتهای صادرات مجدد (ریاکسپورت) کالاها بازمیگردد که به عنوان ابزاری کلیدی در مناسبات تجاری جدید اوراسیا به کار گرفته میشود.
انتهای پیام/