«احمد الصالحی»، خبرنگار تسنیم در بغداد گزارش داد، خلا سیاسی و قانونی بین اربیل و سلیمانیه، پس از دو حزب کردی نتوانستند بر اختلافات خود غلبه کنند در حال گسترش است تا بدین شکل بحران تشکیل دولت اقلیم به یک بحران برای تشکیل کابینه مبدل شود و عالیترین مقام و مرجع قانونی عراق را در معرض خطر تعطیلی قرار دهد.
.
بحران در روابط دو حزب کردی دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در عمل منجر به خلاء قانون اساسی در اقلیم کردستان شده است و این دو حزب با وجود گذشت یک سال و سه ماه از انتخابات اقلیم، موفق به تشکیل دولت در این منطقه نشدهاند.
پس از سپری شدن مهلت مندرج در قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهور، این بحران پیامدهایی را برای دولت مرکزی در بغداد به همراه داشته است. اظهارات تنشزای طرفین مبین این حقیقت است که اختلافات به نقطه از هم گسیختگی کامل رسیده است، به ویژه پس از درخواست برای حلوفصل موضوع در پارلمان، بدون اینکه تلاشهای سازشکارانه منجر به حلوفصل بحران شود.
«علی الخفاجی»، تحلیلگر سیاسی میگوید: معتقدم با توجه به اختلاف کنونی کردها با هم بر سر تعیین نامزد ریاستجمهوری، وضعیت پیچیدهتر شده و ادغام مشکلات اقلیم کردستان با فرایند تشکیل دولت و پیوند آن با تصدی مناصب اصلی در بغداد، به یک مشکل اساسی مبدل شده است.
در بغداد، چارچوب هماهنگی تلاش کرد با میزبانی از نشست رهبران حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان شکاف را ترمیم و اختلافات را حل کند. آنها سپس هیئتی را به اربیل و سلیمانیه اعزام و پس از آن نشستی با حضور رهبران جناحهای سیاسی در بغداد به همراه ائتلاف اداره دولت برگزار کردند. با وجود این اقدامات، این پرونده همچنان با رکود همراه شده است و به نظر نمیرسد در آینده نزدیک راهحلی برای آن وجود داشته باشد؛ به خصوص پس از آنکه پیچیدگیها حتی به پرونده نخستوزیری هم کشیده شده که جناحهای چارچوب هماهنگی پس از وتوی آمریکا بر سر آن اختلاف نظر پیدا کردند.
«احمد الانصاری»، تحلیلگر سیاسی در رابطه با تلاش های چارچوب هماهنگی اظهار داشت: معتقدم چارچوب هماهنگی به برادران کرد فرصت داده بود تا نامزد خود را برای ریاست جمهوری معرفی کنند و در صورت عدم معرفی نامزد مورد نظر، رأیگیری مستقیم در داخل پارلمان برای انتخاب رئیسجمهور بعدی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر این مسئله حل و فصل نشود ما به سمت انحلال پارلمان و پایان دادن به بنبست سیاسی پیش میرویم و این موضوع بیشک بر روند سیاسی عراق و ثبات سیاسی در داخل کشور تأثیر خواهد گذاشت.
در مقابل این رایزنیها، صداهایی در درون پارلمان عراق در حال شکل گرفتن است که مسئولیت انتخاب رئیس جمهور جدید به نمایندگان عراقی سپرده شود. این روند با معرفی نامزدهای هر دو حزب آغاز و در ادامه هر نامزدی که بتواند اکثریت دو سوم آرای نمایندگان را از آن خود سازد.
این روزها پروندههای ریاست جمهوری و نخست وزیری دیگر صرفاً یک مسئله داخلی در عراق نیست، بر اساس واقعیتهای موجود و پس از مداخله آشکار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مخالفت با نامزدی نوری المالکی نامزد چارچوب هماهنگی برای تصدی نخست وزیری، به فراتر از مرزها این کشور کشیده شده است.
همزمان مداخله های مستمر آمریکا مسئله کردها را حتی در صورت حصول اجماع بر سر یک نامزد ریاست جمهوری با پیچیدگی های مضاعفی همراه ساخته است.
انتهای پیام/