وام اشتغال یکی از انواع تسهیلات حمایتی است که با هدف ایجاد بستری برای دسترسی مردم به درآمد پایدار در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. بیکاری یکی از مشکلات جدی افراد است و علاوه بر این که باعث فقر میشود و به لحاظ اقتصادی برای افراد و خانوادهها مشکلات جدی به وجود میآورد، به بروز مشکلات روحی و روانی برای افراد نیز منجر میشود.
حاکمیت وظیفه دارد بستری فراهم کند که همگان به شغل مناسب دسترسی داشته باشند و بتوانند از عهده مخارج زندگی برآیند. در همین راستا، همه ساله در قانون بودجه سالانه اعتباری برای اعطای وام اشتغال به متقاضیان پیشبینی میشود.
شواهد نشان میدهد که صرف پیشبینی اعتبار در قانون بودجه نمیتواند کارساز باشد. لازم است نظارت بر عملکرد بانکها در زمینه اعطای به موقع تسهیلات به متقاضیان در دستور کار باشد. بانکها معمولاً تمایلی به پرداخت تسهیلات حمایتی ندارند و ترجیح میدهند اعتبارات را در جایی به کار بیندازند که سودهای کلانی برایشان به ارمغان میآورد.
مجلس تنها وظیفه قانونگذاری ندارد، بلکه باید از جایگاه نظارتی خود بر نحوه اجرای قوانین نظارت کند. در همین راستا، دریافت گزارشهای ماهانه و فصلی از عملکرد بانکها در زمینه اعطای وام اشتغال میتواند کمککننده باشد.
واقعیت این است که اگر اعتبارات به موقع به دست متقاضیان نرسد، بر اثر تورم ارزش آنها کم میشود و اثرگذاری مدنظر را در زمینه اشتغالزایی نخواهند داشت. نظرات محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را در خصوص لزوم اعطای به موقع وام اشتغال به متقاضیان و افزایش سهم نهادهای حمایتی از این تسهیلات جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
معتمدیزاده با اشاره به این موضوع که وام اشتغالزایی اثرگذاری بالایی در توانمندسازی افراد و ایجاد تحرک اقتصادی در کشور دارد، تصریح کرد: امسال در قانون بودجه توجه ویژهای به تسهیلات حمایتی وجود دارد. هدف این است که تسهیلات به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرد تا در راستای اشتغالزایی و دسترسی افراد به درآمد پایدار مورد استفاده قرار بگیرد.
وی ادامه داد: بر اثر بررسیها و چکشکاریهایی که در لایحه بودجه در مجلس انجام شد، در نهایت این نتیجه به دست آمد که افزایش اعتبار وام اشتغال را برای سال 1405 داشته باشیم. این رقم از 100 به 130 همت افزایش یافته و ممکن است در صحن علنی مجلس از این مبلغ هم بالاتر برود و مورد تصویب قرار بگیرد.
سخنگوی اصل نودم قانون اساسی مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که نظارتی بر پرداخت تسهیلات صورت نمیگیرد. به همین دلیل، شاهد ایجاد صفهای طولانی برای دریافت تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال هستیم. باید این نقص برطرف شود.
معتمدیزاده گفت: لازم است نظارت مجلس بر عملکرد بانکها در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی و به ویژه وام اشتغال افزایش پیدا کند. به طور کلی، بهبود وضعیت هر آنچه به سفره مردم مربوط است و معیشت آنها را تحت تأثیر قرار میدهد، باید با جدیت در دستور کار باشد.
وی در پایان گفت: مجلس دو گام مهم و اساسی در قانون بودجه امسال نسبت به سال قبل برداشت، اولا در مسئله تعیین سهمیه مددجویان، این سهمیه به صورت عدد دقیق مشخص شد و به شورای نگهبان ارسال شد؛ ثانیا بر نحوه پرداخت وام اشتغال نیز توسط کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیون اصل نود مجلس به صورت ماهانه نظارت خواهد شد.
انتهای پیام/