به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین محمد نوذری، استاندار قزوین، در نشست مشترک فعالان اقتصادی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صمت برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای مسئولیت، صنعت را بهعنوان اولویت نخست استان تعیین کردهایم و با برگزاری برنامه چهارشنبههای صنعت و انتقال ستاد تسهیل به داخل واحدهای تولیدی، روند رسیدگی به مشکلات را میدانی و عملیاتی کردهایم و هدف ما این بود که تصمیمگیریها پشت میز نباشد و مسائل صنایع در محل واحدهای تولیدی بررسی و حل شود.
وی افزود : در سال 1404، 68 جلسه ستاد تسهیل با 541 مصوبه برگزار شد که بیش از 90 درصد این مصوبات اجرایی شده است بخشی از مصوبات مهم صنعتی با پیگیری مستقیم در تهران و در سطح ملی دنبال شد تا موانع تولید در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
استاندار قزوین ادامه داد: در سال جاری 282 واحد صنعتی با سرمایهگذاری 19 همت و اشتغالزایی برای 13 هزار نفر به بهرهبرداری رسیده است همچنین طی 16 ماه گذشته 40 واحد راکد احیا و به چرخه تولید بازگشتهاند.
نوذری با بیان اینکه در سفر ریاستجمهوری به استان نیز 28.5 همت تسهیلات بانکی تخصیص یافت که بیش از 70 درصد آن به بخش صنعت اختصاص داده شد، تشریح کرد: صادرات استان قزوین در 10 ماهه گذشته به 466 میلیون دلار و بیش از 83 هزار تن رسیده که نسبت به سال گذشته رشد داشته است در حالی که در سطح کشور روند صادرات کاهشی بوده است، همچنین 310 کارت بازرگانی جدید صادر شده و توسعه صادرات و تقویت دیپلماسی اقتصادی از راهبردهای اصلی استان است.
وی گفت : صنایع استان نقش مهمی در تأمین کالاهای استراتژیک کشور دارند و در جنگ 12 روزه اقتصادی، تولید کالاهای اساسی نه تنها کاهش نیافت بلکه در برخی بخشها افزایش یافت، همچنین حدود 50 درصد شیرخشک، 30 درصد روغن نباتی، بیش از 60 درصد مواد شوینده و سهم قابل توجهی از تولید شیشه، کاشی و قطعات خودرو کشور در قزوین تولید میشود و همچنین 660 میلیون تن ذخایر معدنی استان معادل 2 درصد ذخایر معدنی کشور است و برای 15 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
استاندار قزوین با بیان اینکه صنعت استان متعلق به یک جغرافیای محدود نیست و در خدمت اقتصاد ملی است افزود: در شرایط ناترازی برق، آب و گاز نیز تولیدکنندگان با روحیه جهادی پای کار ایستادهاند و قزوین امروز یکی از ارکان تأمین کالاهای اساسی کشور محسوب میشود این ظرفیت بزرگ ایجاب میکند نگاه ملی و ویژهای به حمایت از صنایع استان وجود داشته باشد تا بتوانیم همچنان در خط مقدم جنگ اقتصادی نقشآفرینی کنیم.
نوذری ادامه داد: مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز است و برخی واحدها بین 120 تا 180 روز در انتظار تخصیص ارز هستند که این موضوع میتواند تداوم فعالیت آنها را با چالش مواجه کند، پیشنهاد دادیم واحدهای فعال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی از اولویت ویژه در تخصیص ارز برخوردار شوند و از صف تخصیص ارز مستثنی شوند همچنین بر ضرورت نوسازی ماشینآلات، توسعه صنایع دانشبنیان، افزایش بهرهوری و رفع موانع زیستمحیطی واحدهای مستقر در شعاع 120 کیلومتری تأکیدو خواستار پیگیری مطالبات قطعهسازان استان از خودروسازان بزرگ کشور هستیم.
انتهای پیام/