به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه تجدید نظر تونس حکم نهایی خود را مبنی بر محکومیت «علی العریض» به 24 سال زندان صادر کرد و حزب اسلامگرای النهضه تونس صدور این حکم را ناعادلانه خواند.
علی العریض ریاست دولت تونس و سکانداری وزارت کشور بین سال های 2012 تا 2013 را به عهده داشت. وی متهم شده در پرونده انتقال جوانان تونسی به مناطق جنگی در سوریه نقش داشته است.
دادگاه تجدید نظر تونس احکام مختلفی برای چند نفر از همدستان مقامات امنیتی این کشور در پرونده مزبور صادر کرد که جمله میتوان به حکم حبس سه سال «سیف الدین الرایس» سخنگوی گروه موسوم به انصارالشریعه اشاره کرد.
دستگاه قضایی تونس العربض به همراه دیگر متهمان به تشکیل گروه تروریستی ، پیوستن آگاهانه به گروههای تروریستی در خاک تونس، استفاده از خاک این کشور برای جرائم تروریستی متهم کردهاست.
به دنبال صدور حکم دادگاه تجدید نظر علیه نخست وزیر اسبق تونس، حزب اسلامگرای النهضه این کشور با محکوم کردن حکم مزبور اعلام کرد: این حکم ناعادلانه است و هیچ ارتباطی با حقایق این پرونده ساختگی ندارد.
«ریاض الشعیبی» یکی از رهبران حزب النهضه به شبکه تلویزیون ماهوار ای الجزیره گفت: این حکم به فهرست سلسله احکام ناعادلانه دستگاه قضایی تونس افزود. این احکام مبتنی بر اسناد و مدارک و یا شهادت شوهد نیست بلکه بر اساس اتهامات واهی با هدف تسویه حسابهای سیاسی و اذیت رهبران النهضه صادر شدهاند.
وی افزود: هنگام سکانداری وزارت کشور، العریض ا ولین کسی بود که انصارالشریعه در تونس در سال 2013 به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی کرد.
العریض یکی از رهبران حزب النهضه تونس است که از سال 2013 در زندان به سرمیبرد.
انتهای پیام/