به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده پس از جنگ بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی مدیریت بحران مطرح است، گزارش جدید اندیشکده اقتصاد مقاومتی از وجود موانع ساختاری در این مسیر خبر میدهد؛ موانعی که در صورت عدم اصلاح، میتواند بازگشت خانوارها به زندگی عادی را با تأخیر جدی مواجه کند.
بر اساس این گزارش، مسکن در شرایط پساجنگ صرفاً یک دارایی فیزیکی نیست، بلکه نقش مهمی در بازگشت ثبات اجتماعی و اقتصادی ایفا میکند. از همین رو، تسریع در بازسازی و نوسازی واحدهای آسیبدیده، یکی از الزامات کلیدی مدیریت بحران محسوب میشود.
بروکراسی پیچیده؛ مانع اصلی بازسازی مسکن
بررسی وضعیت ساختوساز بهویژه در کلانشهرها نشان میدهد فرآیند بازسازی از مرحله برنامهریزی تا اخذ پایانکار، با پیچیدگیهای گسترده اداری، حقوقی و فنی همراه است.
اخذ مجوزهای متعدد، استعلامها و تأییدیههای مختلف، از مهمترین گلوگاههای این فرآیند به شمار میروند.
این در حالی است که در شرایط بحران، تداوم چنین سازوکارهایی نهتنها کارآمد نیست، بلکه میتواند روند بازسازی را طولانیتر و پرهزینهتر کند.
کاهش انگیزه بخش خصوصی برای ورود به بازسازی
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است که افزایش هزینههای ساخت، نوسانات قیمت مصالح و ابهام در تأمین مالی، موجب کاهش جذابیت اقتصادی پروژههای بازسازی برای سازندگان شده است.
بر این اساس، در صورت عدم طراحی سیاستهای حمایتی مناسب، بخش خصوصی تمایلی برای ورود جدی به پروژههای نوسازی نخواهد داشت و این مسئله روند احیای سکونت را با کندی مواجه میکند.
فشار مضاعف بر خانوارهای آسیبدیده
گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی همچنین به فشارهای مضاعف بر خانوارها اشاره دارد؛ بهگونهای که هزینههای تعمیر یا بازسازی، اسکان موقت، جابهجایی و خدمات مهندسی، بار مالی قابل توجهی را بر دوش خانوارهای آسیبدیده تحمیل میکند.
این در حالی است که طولانی شدن فرآیندهای اداری، این فشارها را تشدید کرده و بازگشت سریع به شرایط عادی را با مشکل مواجه میسازد.
نبود الگوی تفکیک خسارت؛ چالش در تخصیص منابع
یکی دیگر از چالشهای مهم، نبود نظام مشخص برای تفکیک سطح خسارت واحدهای مسکونی است. در شرایطی که تفکیک دقیق خسارتهای جزئی، متوسط و شدید صورت نگیرد، تخصیص منابع بهدرستی انجام نشده و زمان بازگشت خانوارها به سکونت افزایش مییابد.
راهکارها؛ از «پنجره واحد» تا بستههای تشویقی
این گزارش برای رفع موانع موجود، مجموعهای از راهکارها را پیشنهاد میدهد که مهمترین آنها عبارتند از:
ایجاد نظام سهسطحی بر اساس شدت خسارت (جزئی، متوسط و شدید) برای تسریع در تصمیمگیری و تخصیص منابع
راهاندازی پنجره واحد بازسازی بهمنظور تجمیع تمامی مجوزها، خدمات و فرآیندهای اداری در یک ساختار متمرکز
کاهش یا حذف عوارض و هزینههای اداری شامل پروانه، انشعابات و خدمات مهندسی در دوره بازسازی
طراحی بستههای تشویقی برای سازندگان شامل تخفیف مالیاتی، تسهیلات ارزانقیمت و تسریع صدور مجوزها
تدوین الگوهای فنی استاندارد برای کاهش زمان طراحی و اجرا
طراحی نظام تأمین مالی متناسب با سطح خسارت از کمک بلاعوض تا تسهیلات ساخت
تأمین متمرکز مصالح ساختمانی برای جلوگیری از نوسانات قیمتی و کمبود
حل مسائل حقوقی و مالکیتی بهویژه در املاک مشاع و دارای اختلاف
بازسازی مسکن؛ فراتر از یک پروژه عمرانی
در جمعبندی این گزارش تأکید شده است که بازسازی مسکن در شرایط جنگی، صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه موضوعی در حوزه حکمرانی شهری و مدیریت بحران محسوب میشود.
بر این اساس، برای کاهش زمان ساخت، افزایش مشارکت بخش خصوصی و کاهش فشار بر مردم، لازم است سیاستگذاران از الگوهای متعارف ساختوساز فاصله گرفته و به سمت مدلهای تسهیلمحور، طبقهبندیشده و مبتنی بر شرایط اضطراری حرکت کنند.
انتهای پیام/