به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس مصوبات یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، بانک مرکزی مکلف است برای رونق تولید و جلوگیری از رکود بخش تولید و امکان خرید اقساطی کالاهای مصرفی توسط خانوار، نسبت به صدور کارت اعتبار خرید کالا و خدمات ایرانی برای کارمندان دولت مستمری بگیران نیروهای مسلح و تابع قانون تامین اجتماعی و از طریق اعمال در پایانه اعتباری و در محدوده اعتباری هر واحد تولیدی ارائه دهنده کالا و خدمات اقدام نماید.
همچنین در راستای تامین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی در استانها بانک مرکزی مکلف است در شرایط اضطرار و جنگی محدودیت سقف تر از نامه بانکها را لغو نموده و اختیارات سرپرستی بانکهای استان را در خصوص سهم تسهیلات سرمایه ثابت از تسهیلات اعطایی سقف خرید بدهکار و دارای مطالبات سر رسید شده را افزایش دهد.
علاوه بر این بانک مرکزی مکلف است پس از تصویب در هیات عالی و یا سایر ارکان قانونی مربوطه اقدام لازم را نسبت به تمهید سازو کارهای مربوط به تامین مالی ضروری با اولویت سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی و خدماتی متاثر از جنگ رمضان به عمل آورد.
همچنین اقدام لازم در خصوص تنفس و تمدید تسهیلات سر رسید شده قبلی و رفع موقت آثار محدود کننده دریافت خدمات بانکی ناشی از چک برگشتی (پس از تاریخ 1404/12/9 تا پایان شرایط جنگ واحدهای مذکور را به مدت حداقل 6 ماه توسط موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی برای دوره شرایط اضطراری و جنگی معمول نماید.
البته این بند نافی اختیارات کارگروه های تسهیل استانها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برای اعمال مواد (61) و (62) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور نمی باشد.
با درخواست مشتریان مصوبات اعتباری (حد سقف اعتباری که تاریخ اعتبار سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار و جنگی قرار به مدت مدت 3 ماه تمدید میشود.
البته در صورتی که مطالبات موسسه اعتباری و صندوق های حمایتی از محل بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی ضمانت نامه های پرداخت شده حداکثر پس از 3 ماه وصول نشود مطالبات مذکور به طبقه مشکوک الوصول منتقل می شود.
در راستای تسریع در تامین مالی واحدهای آسیب دیده مشمول توسط موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی تمامی تشریفات قانونی برای افزایش سرمایه موسسات اعتباری و صتدوقها میبایست با قید فوریت توسط دستگاهای مربوطه و مجامع آنها صورت پذیرد، به طوری که تامین مالی واحدهای آسیب دیده مشمول مختل نشود.
واحدهای آسیب دیده مشمول از دستورالعمل جدید ریسک اعتباری بانک مرکزی با توجه به شرایط اضطراری و جنگی مستثنی شده و امتیاز موسسه های اعتباری از جمله ایرانیان برای تمامی واحدهای آسیب دیده مشمول به میزان 30 درصد افزایش می یابد.
سقف تراکنشهای غیر حضوری بانکی برای واحدهای آسیب دیده مشمول سه برابر لحاظ شود.
در صورت بروز مشکل برای اخذ کدهای سپام برای واحدهای آسیب دیده مشمول از طریق سایر سامانه ها مانند سمات اقدام شود.
در صورت تخصیص ارز به واحدهای آسیب دیده مشمول و درخواست ذی نفع برای تغییر بانک جایگاه ذی نفع در صف تخصیص ارز تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی که مجوزهای آنها از جمله و نه محدود به پروانه ساخت استاندارد از تاریخ 1404٫12٫9 لغایت ساخت به صورت خودکار به مدت 6 ماه از تاریخ بدون تغییر باقی بماند.
انتهای پیام/