به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ابتدای جنگ بخشی از فرآیندهای گمرکی و ارزی اصلاح شد و برخی تعهدات بنگاهها مانند ضمانتنامهها و تسویهحسابها نیز برای مدتی به تعویق افتاد تا فشار کمتری بر تولیدکنندگان وارد شود.
یکی از مهمترین اهداف دولت در دوره پساجنگ، حفظ اشتغال است. بر همین اساس در قالب تسهیلات تبصره 15 قانون بودجه، برای بنگاههای کوچک و متوسط دارای 2 تا 50 نیروی بیمهشده که از جنگ آسیب دیدهاند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. برای حفظ کارگران این وام به کارگاههای تولیدی کوچک مقیاس اهدا خواهد شد.
در حوزه مالیاتی نیز علاوه بر ارائه تخفیفات مالیاتی ویژه به کسبه برای محاسبه مالیات عملکرد مشاغل، در حوزه تسلیم اظهارنامههای مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده و دیگر پایههای مالیاتی نیز مهلت زمان تسلیم اظهارنامهها به بعد از جنگ موکول شده است.
در همین رابطه آقای امیرحسین اقبالی با اشاره به تمهیدات صورت گرفته شده در بخش مالیاتی و تسهیلات اعطایی حمایتی به کسبوکارها در بخش جلوگیری از رکود و در شرایط جنگی کشور گفت: دوران جنگ، همواره با چالشهای اقتصادی فراوانی از جمله رکود، تورم و اختلال در زنجیرههای تولید و تامین همراه بوده است. در چنین شرایطی، حمایت از بدنه تولید و کسبوکارهای کشور، به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط، نه تنها برای جلوگیری از تعطیلی و حفظ اشتغال، بلکه برای اطمینان از تداوم فعالیتهای اقتصادی و عبور از بحران، امری حیاتی است.
وی افزود: دولت با درک این ضرورت، با اتخاذ مجموعهای از اقدامات حمایتی، تلاش کرده است تا بار مضاعف شرایط جنگ را بر دوش فعالان اقتصادی کاهش دهد. در حوزه مالیاتی نیز، دولت با هدف کاهش فشارهای مالی بر کسبوکارها، اقدامات حمایتی قابل توجهی را به اجرا درآورده است. علاوه بر ارائه تخفیفات مالیاتی ویژه به کسبه در محاسبه مالیات عملکرد مشاغل، که مستقیماً بر کاهش هزینههای مالیاتی آنها تاثیرگذار است، در زمینه تسلیم اظهارنامههای مالیاتی نیز شاهد تسهیلاتی بودهایم.
به گفته اقبالی مهلت زمان تسلیم اظهارنامههای مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده و سایر پایههای مالیاتی، به دورهای پس از پایان جنگ موکول شده است. این اقدام، به فعالان اقتصادی فرصت میدهد تا با فراغ بال بیشتری به فعالیتهای تولیدی و تجاری خود پرداخته و در زمان مناسب، تعهدات مالیاتی خود را ایفا نمایند.
وی افزود: مجموعه این اقدامات، شامل اصلاح فرآیندهای گمرکی و ارزی، ارائه تسهیلات تبصره 15 قانون بودجه با اولویت حفظ اشتغال و همچنین حمایتهای مالیاتی از جمله تخفیفات و تعویق در ارائه اظهارنامهها، نشاندهنده یک رویکرد جامع و چندوجهی دولت برای حمایت از کسبوکارها در دوران جنگ و پس از آن است. هدف نهایی این است که با کاهش فشارهای اقتصادی و فراهم آوردن مشوقهای لازم، بتوان ضمن عبور از رکود فعلی، تولید ملی را تقویت کرده و بازار کار را در شرایط بحرانی حفظ نمود.
همچنین مصطفی پوردهقان نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دستگاههای اجرایی تصریح کرد: در این مدت جنگ بسیاری از دستگاهها بهصورت جهادی پای کار بودند. از جمله گمرک، دستگاه مالیاتی، مجموعههای حوزه بهداشت و درمان و سایر بخشهای اجرایی که در کنار نیروهای نظامی، قدم به قدم تلاش کردند تا امور اجرایی کشور دچار وقفه یا اختلال نشود. مسئله حمایت از کسبوکارها از سوی دولت به طور ویژه در حال پیگیری است و با ارائه تسهیلات مرتبط با اشتغال و همچنین ارائه تخفیفات مالیاتی به مشاغل و تمدید مدت زمان ارائه اظهارنامههای مالیاتی سال گذشته ببه بعد از جنگ همگی در راستای حمایت از تولید کشور صورت گرفته است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: گمرکات کشور نیز در حوزه تامین جریان کالاهای موردنیاز تولید نظیر مواد اولیه و ماشینآلات به صورت ویژه به صدور مجوزهای خاص در جهت ترخیص سریعتر کالاها به خصوص کالاهای اساسی، دارو و ماشینآلات اقدام کردند.
انتهای پیام/