به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، منطق کلی پرداخت یارانه این است که دولت بهمنظور حمایت از عموم یا بخشی از مردم در حوزههایی که نیاز به حمایت وجود دارد وارد میشود و بخشی از هزینهها را بهعهده میگیرد.
در ایران بهدلیل شرایط تحریمی که همواره اقتصاد کشور را آزار داده است، یارانه بهعنوان سپری برای مردم در برابر تبعات تحریم عمل کرده است، بهعبارت دیگر یارانه، هزینه برخی حوزهها مانند کالاهای اساسی را پوشش میداد تا مردم هزینه کمتری پرداخت کنند.
عمده شوکهای قیمتی که شاهد آنها بودهایم نیز ناشی از جهشهای نرخ ارز بوده است، به همین دلیل هرگاه اختلاف نرخ ارز و نرخ یارانهای افزایش پیدا میکند، موضعگیری علیه یارانههای مستقیم نیز آغاز میشود.
نمونههای پرتعداد شکستخورده از تغییر سیاست یارانه
نمونههای عقبنشینی دولت از پرداخت یارانهها را در سوخت و کالاهای اساسی شاهد بودهایم. بعد از تجربه سال 1388 هدفمندسازی یارانهها، تقریباً در تمام مواردی که دولت سراغ اصلاح یارانههای مستقیم رفت نتیجهای جز نارضایتی شدید حاصل نشد.
نمونه آخر این اقدامات نیز در دی ماه 1404 رقم خورد که دولت چهاردهم تجربه دولت قبلی در افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی را تکرار کرد، نتیجه این اقدام نیز تشدید فضای نارضایتی، افزایش دوبرابری قیمت کالاهای اساسی و همچنین افزایش تورم عمومی بود.
هرچند دولتها تلاش کردهاند که با پرداخت مستقیم یارانه تغییر سیاست یارانهای را جبران کنند اما همواره این مسائل هزینههای بسیار بالاتری در نسبت با یارانه نقدی پرداختشده داشتهاند.
خط قرمز سیاستهای حمایتی
ازآنجایی که یارانهها در حوزههای خاصی که معمولاً تأثیرگذاری بالایی در اقتصاد خانوار دارند پرداخت میشود، هرگونه تغییر در این سیاستها حساسیت بالایی بهدنبال دارد، یکی از مواردی که بهدلیل همان حساسیت بالا یارانه آن حفظ شده است، یارانه نان است.
با وجود ازسرگذراندن دو جنگ تحمیلی و چالشهای اقتصادی خانوارها بهخصوص خانوارهایی که نان قوت غالب آنها را تشکیل میدهد، همچنان زمزمههایی از حذف یارانه نان مطرح میشود.
تضاد قیمتی آرد؛ بهانهتراشی افزایش اختلاف نرخ یارانهای و آزاد
این در حالی است که یارانه نان برای خانوارها اهمیت بالایی دارد. در زمان حاضر بر این نکته تأکید میشود که با بالا رفتن قیمت خرید تضمینی گندم، قیمت آرد یارانهای و آرد آزاد دچار اختلاف شدید شده است و این موضوع احتمال عرضه خارج از شبکه را تشدید میکند.
در اینجا دو نکته مطرح میشود؛ اول اینکه؛ آیا منطقی است که بهجای برخورد با موارد تخلف و جلوگیری از هدررفت منابع، کالایی را که تا این حد در سبد خانوار اهمیت دارد، گران کنیم؟
نکته دوم این است که؛ با اجرای طرح هوشمندسازی در سالهای گذشته، عملاً شاهد توقف رشد مصرف نان و تثبیت آن در دو سال اخیر بودهایم، بهعبارت دیگر افزایش اختلاف قیمت خرید تضمینی و نرخ یارانهای تأثیری در مصرف نداشته که این موضوع ناشی از کنترل هوشمند بوده است.
شکست محتوم اصلاح یارانه نان؛ از نابرابری مصرف منطقهای تا تورم انتظاری
در نهایت باید گفت که سیاست اصلاح یارانه نان اگر هم در تفکر برخی مسئولان دولتی باقی مانده باشد، از همین لحظه شکست خورده است چرا که اساساً امکان تخمین درست از مصارف نان هر منطقه از کشور وجود ندارد که یارانه متناسب با مصرف و بهطور مناسب پرداخت شود،
بهعنوان نمونه قطعاً میزان مصرف نان در مناطق شمالی کشور (در شرایط عادی) کمتر از برخی مناطق مرکزی کشور است چرا که مصرف برنج در مناطق شمالی بیشتر است، از همین جهت است که علاوه بر مسئله افزایش شدید هزینه خانوارها، امکان تنظیم یارانه حوزه نان براساس مصرف خانوارها نیز وجود ندارد و در نهایت مردم بهطورجدی متضرر خواهند شد.
در عین حال تمام این موارد فارغ از تورم انتظاری است که این تصمیم در شرایط فعلی کشور به جامعه تحمیل خواهد کرد. با در نظر گرفتن تبعات اجتماعی تصمیمات مشابه و تأکید رهبر شهید انقلاب بر ملاحظه ویژه دولت در حوزه نان، انتظار میرود که مقامات دولت حتی از اشاره به اجرای تصمیمات اینچنینی پرهیز کنند.
انتهای پیام/+