به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام دکتر هادی جلالی اصل، عضو هیأت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، در سلسله یادداشتها و گفتارهای «نوآوریهای علمی امام شهید در اندیشه سیاسی» که به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تدوین شد، به بررسی مسأله دموکراسی و واکاوی پیوند «فرم» و «محتوا» در اندیشه سیاسی رهبر شهید انقلاب پرداخت و نوشت:
از نخستین روزهای تولد جمهوری اسلامی، این پرسش بنیادین همواره کانون چالشهای نظری بوده است. منتقدان، ولایتفقیه را پایانِ دموکراسی میدانند و برخی مدافعان، حضور مردم را صرفاً زینتی برای نظام یا بر اساس مصلحت قلمداد میکنند. اما بازخوانیِ منظومهی فکری رهبر فقید انقلاب، راهِ سومی را پیش روی ما میگذارد؛ مسیری که در آن دموکراسی نه یک انتخاب مصلحتی، بلکه ضرورتی برای تحققِ دین است. این یادداشت با واکاوی مفهوم «نظریهی پشتیبان»، به این پرسش پاسخ میدهد که چگونه ولایتفقیه، نهتنها دموکراسی را پیشفرض حکومت اسلامی تلقی میکند، بلکه آن را از خطر سقوط به ورطهی استبداد نجات میدهد.
تبیین راه سوم مبتنی بر توجه به مردمسالاری و لوازم تحقق آن از یکسو و اندیشهی سیاسی آیتالله العظمی خامنهای از دیگر سو است.
ولایت مطلقهی فقیه؛ مشروعیتبخش نظام اسلامی و قانون اساسی
جایگاه ولایت مطلقه فقیه در اندیشهی سیاسی آیتالله العظمی خامنهای تا آنجاست که ایشان مشروعیت همهی نهادها و اصل نظام و قانون اساسی را بر اساس امضای ولی فقیه میداند. (خامنهای، بیانات، 02/11/1366) و از نظر ایشان، این ولایت، مطلقه بوده و فقیه، در دوران غیبت معصوم، همان مقام حاکمیت معصوم را دارا است (خامنهای، درس خارج، 25/09/1392 و 03/11/1366). البته از دیدگاه آیتالله خامنهای، ولایت فقیه حقیقتاً نه ولایت یک شخص که ولایت فقه است. (خامنهای، بیانات، 07/12/1366) و از دیدگاه ایشان، معنای ولایت مطلقه نیز بهمعنای حکومت مطلقه (absolute or despotic rule) و در تزاحم با مردمسالار بودن حکومت اسلامی نیست. این مبنا با توجه به ماهیت مردمسالاری، قابل تبیین است.
دموکراسی؛ فرمی در جستوجوی «محتوا»
دموکراسی بهمعنای حکومت توسط مردم بهعنوان یک کل بهجای یک بخش، طبقه یا منافع در یک طبقه (Scruton, 2007:169) است. در دموکراسی، قدرت عالی بهطور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق سیستم نمایندگی که معمولاً شامل انتخابات آزادی است که بهصورت دورهای برگزار میشود، اعمال میشود (Cambridge Advanced Learner's Dictionary /democracy, n.d.) (National Adult Literacy Agency, 2015:15). برخلاف دموکراسی بهمعنای حکومت برای مردم که به ماهیت حکومت توجه دارد، دموکراسی بهمعنای «حکومت توسط مردم»، تنها بهشکل و حاکمیت اکثریت دلالت دارد و شیوهای برای حل اختلاف است و چیزی دربارهی ماهیت قوانین نمیگوید. از این مسأله دو نتیجه میتوان برداشت کرد؛
یک: قابلیت جمع دموکراسی با مکاتب فکری مختلف
دو: نیازمندی دموکراسی به نظریهی پشتیبان
با توجه به پرداختن دموکراسی بهبعد شکلی نظام سیاسی، در رابطه با ماهیت نظام سیاسی، نیازمند نظریهای پشتیبان هستیم. زیرا دموکراسی خود سؤالاتی ایجاد میکند؛ چه در حوزهی شکل و چه در حوزهی محتوا.
در صورت فقدان نظریهای پشتیبان برای پاسخ به این سؤالات، حکومت دموکراتیک نهتنها منجر به گسترش عدالت و حقوق مردم نمیشود بلکه خود هموارکنندهی مسیر استبدادی جدید از جانب عوامفریبان است (Lowell, 1889:67). زیرا با توجه به محدود و غیر مستقیم بودن دموکراسی نمایندگی، یکی از خطراتی که مردمسالاری را تهدید میکند، پدیدهی استبداد دموکراتیک است (Tocqueville, 1888:140). این استبداد همان گونه که در صورت فقدان قانون محقق میشود، از طریق عوامفریبی نیز محقق میشود. بنابراین نظریهای پشتیبان که معیاری برای تشخیص تصمیمات صحیح از غلط است، پیشنیاز محدود کردن حاکم و جلوگیری از تحقق «استبداد دموکراتیک» است. همچنین بدون نظریهی پشتیبان قوی، تضمینی برای آزادیهای فردی یا حقوق اقلیتها وجود ندارد؛ زیرا در عمل ممکن است ارادهی اکثریت یا کسانی که تعدادشان بیشتر است، ارادهی اقلیت را تحتالشعاع قرار دهد.
بنابراین مشخص میشود در حوزهی محتوا نیازمند نظریهای هستیم که بُعد ماهوی حکومت از جمله حقوق اقلیت را مشخص کرده و خواست اکثریت را محدود کند. نظریهی پشتیبان مبتنی بر بعد ایدئولوژیک یک جامعه است. بر این اساس تفاوت ماهوی دموکراسی اسلامی با لیبرال دموکراسی، بهمعنای دموکراتیک نبودن رویکرد اسلامی و تفاوت در شکل نیست بلکه بهمعنای تفاوت در محتوا است. اما این امر منوط به آن است که نظریهی پشتیبان، منافاتی با دموکراسی نداشتهباشد؛ زیرا توجه به دموکراسی بهعنوان شیوهای برای حل اختلاف یا بایستی از جانب نظریهی پشتیبان، ضروری تلقی شود یا حداقل نظریه، با این شیوهی حل اختلاف، در تزاحم نباشد.
مردمسالاری شرط تحقق ولایت مطلقهی فقیه
اندیشهی آیتالله خامنهای در رابطه با ولایت مطلقهی فقیه، نهتنها با دموکراسی منافاتی ندارد؛ بلکه دموکراسی را شرط حکومت اسلامی دانسته و آن را در دل اسلامیت نظام اسلامی تعریف میکند. نظریهی پشتیبان مردمسالاری از دیدگاه آیتالله خامنهای، دین اسلام است که دارای رهنمودهایی است که در صورت عمل آن بهعنوان یک نظام تجویز، مسیر استبداد دموکراتیک را مسدود میکند.
از دیدگاه آیتالله خامنهای نیز حکومت اسلامی نهتنها استکباری نیست بلکه از دموکراسیهای رایج دنیا مردمیتر است (خامنهای، بیانات، 06/01/1379). ایشان ولایتفقیه را با تمام اهمیتی که دارد، امری محتوایی تلقی کرده و از نظر شکلی، تحقق آن را مردمی دانسته (خامنهای، بیانات، 14/03/1400). از دیدگاه ایشان، تحقق ولایت مبتنی بر پذیرش مردمی و توجه به خواست مردم است. از دیدگاه ایشان «حکومت زور یا حکومتی که حاکم، عقاید مردم را قبول نداشتهباشد و و افکار و احساسات مردمش را مورد اعتنا قرار ندهد»، هیچکدام ولایت نیست (خامنهای، بیانات، 06/01/1379). در دیدگاه آیتالله خامنهای اگرچه حکومت اسلامی از نظر ماهوی حکومتی در خدمت مردم و «برای مردم» است. (خامنهای، بیانات، 06/01/1379)
با این حال از نظر شکلی «حکومت مردم» نیز میباشد و در این نظام، مرجع تشخیص اینکه چه نظامی سیاسیای مطلوب است و چگونه میتوان آن نظام را بهسمت مطلوب هدایت کرد، با اکثریت مردم است (خامنهای، بیانات، 22/03/1366). مبنای این نگاه آن است که از دیدگاه ایشان، حکومت اسلامی بر پایهی ولایتفقیه، حکمی شرعی است که مردم همچون دیگر احکام شرعی، آن را اقامه میکنند (خامنهای، بیانات، 15/11/1376). بنابراین، مردم، خود مخاطب حکماند و مرجع تشخیص وجود و بقاء شرایط ولی نیز، مردم خواهند بود. بر این اساس مردم نه صرفاً «تأییدکننده»، بلکه «کارگزار و برپاکننده» (اقامه کننده) نظام هستند.
اهمیت پذیرش مردم از منظر ایشان تا بدانجاست که در دیدگاه ایشان حکومت غیر مردمی مشروع نیست و یقیناً حضور مردم در مشروعیت نظام نقش دارد (خامنهای، بیانات، 01/01/1389) زیرا اگرچه حاکمیت از آن خداست ولی ولایت کسی از جانب خداوند تنفیذ شده است که علاوه بر اینکه صلاحیت یعنی عدالت، اسلامشناسی و کارآمدی داشتهباشد، مردم هم او را بخواهند (خامنهای، بیانات، 26/09/1382 و 07/10/1363)؛ بنابراین از منظر ایشان، نظام فردی و نظام دیکتاتوری نهتنها جمهوری، بلکه اسلامی هم نیست (خامنهای، بیانات، 12/01/1367). همچنین این مشروعیتبخشی رضایت مردمی، نهتنها در حدوث، بلکه در بقاء مشروعیت نظام نیز تأثیرگذار و پایهی مشروعیت نظام اسلامی است (خامنهای، بیانات، 04/12/1377).
لوازم تحقق دموکراسی: صندوق رأی؛ پایانِ راه یا آغازِ نظارت؟
تحقق حکومت مردمسالار نیازمند لوازمی است و صرف رجوع به رأی اکثریت، تحققبخش دموکراسی نیست؛ بنابراین در رابطه با این لوازم نیز بایستی اندیشهی رهبر فقید انقلاب مورد بررسی قرار گیرد.
در رابطه با لوازم تحقق دموکراسی، بهصورت خاص چند مورد برجسته است؛
1. وجود انتخابات منظم و عادلانه و لوازم آن؛
2. شفافیت، نظارت بر مسئولین و پاسخگویی آنان؛
3. محدودیت حاکم به قانون (حاکمیت قانون) و نهادهای کنترلکننده همچون مجلس؛
4. برابری در مقابل قانون.
جایگاه انتخابات در انتخاب مسئولین و سیاستگذاری در دیدگاه رهبر شهید انقلاب
در رابطه با انتخابات، دیدگاه آیتالله خامنهای نیز پذیرش حق رأی برابر برای همهی شهروندان است و تنها محدودیت را بلوغ میدانند (خامنهای، بیانات، 12/04/1366) و از دیدگاه ایشان، این انتخاب در حال حاضر از طریق انتخابات محقق میشود (خامنهای، بیانات، 14/03/1400) و اهمیت آن تا آنجاست که انتخابات را پایهی نظام اسلامی معرفی کرده و مردمسالاری دینی را جز با یک انتخابات صحیح و همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نمیدانند (خامنهای، بیانات، 01/01/1388).
ایشان گسترهی کارگزاران انتخابی را تا رأس جامعهی اسلامی میدانند و با تفکیک میان معصومین - که نصبشان الهی است - از غیر معصومین، معتقدند در زمان غیر معصوم نیز اجبار نیست، ولی نقش مردم تنها پذیرش است ولی در حکومت غیر معصوم، علاوه بر پذیرش و عدم مشروعیت اجبار، انتخاب مردم نیز شرط است (خامنهای، بیانات، 12/04/1366). بر همین اساس نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را مصداق اهل حلّ و عقد بهمعنای انتخاب بابصیرتترها و بزرگترها نمیدانند بلکه برای آنان شأن نمایندگی قائلند (خامنهای، بیانات، 12/04/1366).
در ترسیم سیاستها نیز ایشان قائل بهحق مردم در تعیین سیاستگذاریها بوده (خامنهای، بیانات، 22/03/1366) و در این راستا به آیهی شورا (خامنهای، بیانات، 14/05/1362) ، سیرهی نبوی و علوی (پیشین) و کلام حضرت امیر مبنی بر مراجعه به نظر مردم مگر در قضاوت استناد کرده (خامنهای، بیانات، 22/03/1366) و معتقدند مردمسالاری صرفاً بهمعنای انتخابات نیست بلکه خواست مردم را محترم شماردن و رأی مردم را لحاظ کردن نیز لازمهی مردمسالاری و از جلوههای آن است (خامنهای، درس خارج، 24/07/1397؛ 03/09/1395).
شفافیت، نظارت بر مسئولین و پاسخگویی آنان: ضرورتِ عیار سنجی حاکمان
پیش فرض انتخابات عادلانه، شفافیت، نظارت بر مسئولین و پاسخگویی آنان است تا نهتنها استمرار حاکمیت مردم تضمین شود، بلکه مردم با امکان آگاهی از عملکرد مسئولین، زمینهی انتخاب صحیح را داشته و در دام شعارهای عوامفریبان نیفتند و در صورت لزوم بتوانند مسئولین ناشایست را عزل نمایند. این عناصر مورد توجه آیتالله خامنهای بوده است و ایشان _در بیانات متعدد خود _علاوه بر لزوم شفافیت مگر در مسائل امنیتی (خامنهای، درس خارج، 24/07/1397)، نظارتپذیری و پاسخگویی مسئولین در همهی سطوح، آزادی بیان در محدودهی حدود اسلام و آزادی نقد حقیقی رهبران بهمعنای عیار سنجی و امکان تغییر مردمسالارانهی مسئولین در همهی سطوح میباشند (خامنهای، بیانات، 04/12/1377؛ 24/11/1382).
حاکمیت قانون، پیشنیاز حاکمیت مردم
پیشنیاز دیگر تحقق حاکمیت مردم، حاکمیت قانون است؛ زیرا با توجه به محدود و غیر مستقیم بودن دموکراسی نمایندگی، یکی از خطراتی که مردمسالاری را تهدید میکند، پدیدهی استبداد دموکراتیک است که در آن مسئول اجرایی اگرچه به نام تودهی مردم حکومت میکند ولی این توده از همهی وسایل خود برای کنترل این مسئول محروم شده است و قانونی نیز وجود ندارد که شاخصی برای ارزیابی عمل مسئول باشد (Tocqueville, 1888:140). پس دو جهت برای تضمین بقای مردمسالاری از این جهت لازم است: شاخصی برای ارزیابی مسئول و استمرار شرایط و وجود نهادهای ناظر.
یک: شاخص ارزیابی مسئولین و استمرار شرایط
در این راستا آیتالله خامنهای همهی مسئولان را در هر سطح محدود به قانون دانسته و قانون را میزان پاسخگویی دانستهاند (خامنهای، بیانات، 22/12/1379 و 22/02/1382). البته شاخص پاسخگویی دربارهی شخص رهبر متنوعتر و سختگیرانهتر بوده و علاوه بر اینکه رهبر را در برابر قوانین بهخصوص قانون اساسی (خامنهای، بیانات، 14/03/1385) و حتی حکم حکومتی خود، پاسخگو میدانند (خامنهای، بیانات، 26/09/1382؛ 02/11/1366؛ 24/07/1390)، وی را محدود به قوانین شرع نیز دانسته و بقای رهبری را منوط به بقای عدالت و عدم تخلف از قوانین شرع میدانند (خامنهای، بیانات، 20/09/1366؛ 07/12/1366).
دو: وجود نهادهای ناظر
بررسی استمرار سلامت مسئولین از طریق نظارت مؤثر است و آیتالله خامنهای نیز با توجه به اینکه حکومت را محل تجمّع قدرت و ثروت و حکّام را در معرض سوء استفاده و طغیان نفس میدانند، نظارت را نسبت به همهی نهادها ضروری دانسته (خامنهای، بیانات، 10/02/1380؛ 06/08/1383؛ 09/12/1379) و در مورد ولی فقیه نیز مجلس خبرگان را موظف به تشخیص استمرار شرایط میدانند (خامنهای، بیانات، 04/12/1377).
برابری در مقابل قانون
با توجه بهاحتمال تحقق استبداد دموکراتیک، یکی از تضمینهای مبتنی بر تجربهی بشری، برابری در مقابل قانون است و پس از تحقق حاکمیت قانون و معیار بودن قوانین برای اداره جامعه، برابری در مقابل قانون، تضمینکنندهی این است که قانون صرفاً برای کنترل مردم نبوده و به ابزاری در دست مسئولین برای محدود کردن مردم تبدیل نشود و همهی اجزا جامعه به یک چارچوب قانونی پایبند باشند.
در این راستا آیتالله خامنهای نهتنها در رابطه با باقی مسئولین، بلکه در رابطه با ولی فقیه نیز با توجه به معنایی که از ولایت ارائه میکنند و آن را پیوستگی عاطفی، فکری و عقیدتی شخص حاکم با آحاد مردم میدانند، وی را بهرهمند از هیچ ویژگی و امکانات خاصی نمیدانند و وی را از لحاظ قانون با دیگران یکسان و محکوم به قانون میدانند (خامنهای، بیانات، 06/01/1379). این اندیشه که در اصل 107 قانون اساسی نیز به آن اذعان شده، شاخصی برای نظارت و بررسی بقاء صلاحیت همهی کارگزاران ارائه کرده و پایهای برای پاسخگویی بهعنوان یکی از شاخصههای کارکردی حکمرانی خوب، در نتیجه تضمینکنندهی بقاء مردمی و اسلامی بودن حکومت اسلامی است.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص میشود دموکراسی با اندیشهی ولایت مطلقهی فقیه، در دیدگاه آیتالله خامنهای قابل جمع بوده و نظام اسلامی از حیث محتوا مبتنی بر آموزههای اسلامی و از حیث شکل، دموکراتیک است و بُعد دموکراتیک حکومت، نه در تعارض با اسلامیت، که تنها معبر تحقق حکومت اسلامی است.
انتهای پیام /