بهگزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد ایران در پی جنگ تحمیلی 39روزه اخیر با آمریکا با شوکهای جدی در حوزه نقدینگی بنگاهها، اختلال در زنجیره تأمین و فشار بر بازار کار مواجه شده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیه عمومی شماره یک، ثبتنام تسهیلات حمایتی «حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار» را از 26 فروردین 1405 آغاز کرد. این طرح که با هدف تأمین سرمایه در گردش کوتاهمدت و پرداخت حقوق کارکنان طراحی شده است، بنگاههای دارای 2 تا 50 نیرو را مشمول میداند و بهازای هر کارگر، 440 میلیون ریال (معادل 44 میلیون تومان) تسهیلات پرداخت میکند، اما شرط اصلی دریافت پاداش کاهش نرخ سود از 23 به 18 درصد، حفظ 100درصدی اشتغال تا پایان خرداد 1405 است.
جنگ تحمیلی که از 9 اسفند ماه 1404 تا 18 فروردین 1405 بهطول انجامید، اگرچه از منظر نظامی با ایستادگی کامل نیروهای مسلح همراه بود، اما از منظر اقتصادی ضرباتی را به بخش خصوصی و بنگاههای کوچک و متوسط وارد کرد. اختلال در تأمین مواد اولیه، توقف نسبی حملونقل بینالمللی و کاهش ناگهانی تقاضای مؤثر، بسیاری از بنگاهها را با چالش مواجه کرد،
در چنین شرایطی حمایت از تولید باید به خط مقدم حوزه اقتصادی تبدیل شود. هر بنگاهی که امروز بسته شود، بازگشایی مجدد آن سالها زمان و هزینه خواهد برد، به همین دلیل، وزارت اقتصاد دولت در نخستین اقدام خود در سال 1405، این بسته تسهیلاتی اضطراری را طراحی و ابلاغ کرده است.
جزئیات تسهیلات؛ 44میلیون تومان بهازای هر کارگر، بازپرداخت حداکثر 6ماهه
بر اساس متن اطلاعیه عمومی شماره یک که در سامانه «کات» بهنشانی kat.mefa.ir منتشر شده است، مشمولان این طرح کلیه بنگاههای اقتصادی (حقیقی و حقوقی) دارای شماره ثبت یا شناسه ملی، بههمراه کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی هستند. شرط تعداد نیروی کار بین حداقل 2 و حداکثر 50 نفر بیمهشده در سازمان تأمین اجتماعی (مطابق لیست بیمه دی یا بهمن 1404) تعیین شده است.
مبلغ تسهیلات بهازای هر فرد شاغل در بنگاه، معادل 440 میلیون ریال (یعنی حدود 44 میلیون تومان) محاسبه شده است، این رقم تقریباً معادل حقوق پایه ماههای فروردین و اردیبهشت 1405 عنوان شده است. بنگاه میتواند بهتعداد افراد شاغل (یا کمتر از آن) نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کند، همچنین امکان واریز مبلغ تسهیلات به حساب بنگاه یا مستقیماً به حساب کارکنان، حسب اعلام متقاضی، فراهم شده است.
دوره بازپرداخت تسهیلات بهشکل مؤثر طراحی شده است: بنگاهها موظفند طی دو تا چهار قسط ماهیانه و حداکثر 6 ماه پس از زمان اخذ تسهیلات، اصل و سود را بازپرداخت کنند.
مکانیزم تشویق و تنبیه؛ از نرخ 18درصد سود تا جریمه 35درصدی
طراحی جالبتوجه این تسهیلات، استفاده از مکانیزم «پاداش و جریمه» بر اساس حفظ اشتغال است. نرخ پایه سود تسهیلات مطابق با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، معادل 23 درصد سالانه تعیین شده است، اما سه سناریو پیشبینی شده است:
سناریوی اول (نرخ 23 درصد): در صورتی که بنگاه بین 80 تا 100 درصد از کارکنان خود را (مطابق با تعداد نیروهایی که بهازای آنها تسهیلات دریافت کرده است) تا پایان خرداد ماه 1405 حفظ کند، نرخ سود همان 23 درصد باقی میماند.
سناریوی دوم (پاداش و نرخ 18 درصد): در صورت حفظ 100 درصد کارکنان و یا حتی افزایش اشتغال تا پایان خرداد 1405، بنگاه مشمول پاداش میشود و نرخ سود به 18 درصد کاهش مییابد، این نرخ نسبت به نرخ سود بانکی معمول (که در زمان حاضر حدود 23 تا 25 درصد است) بسیار رقابتی محسوب میشود.
سناریوی سوم (جریمه): در صورت کاهش کارکنان به کمتر از 80 درصد (نسبت به تعداد نیروهای مبنای اخذ تسهیلات)، بنگاه نهتنها نرخ 23 درصد را پرداخت میکند، بلکه جریمهای بهمیزان افزایش نرخ سود به 35 درصد اعمال میشود، علاوه بر این، اصل، سود و جریمه بهصورت یکجا دریافت خواهد شد که میتواند برای بسیاری از بنگاهها بسیار سنگین تمام شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این مکانیزم تشویق و تنبیه، طراحی هوشمندانهای برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و تضمین حفظ اشتغال است، با این حال، برخی بنگاهداران نسبت به شرط «کاهش کارکنان به کمتر از 80 درصد» ابراز نگرانی کردهاند و میگویند: «در شرایط جنگ، ممکن است بهاجبار کارگران خود را از دست بدهیم؛ آن هم نه بهدلیل میل خودمان، بلکه بهدلیل توقف کامل تولید، در آن صورت، جریمه 35درصدی و دریافت یکجای اصل و سود، بنگاه را بهطورکامل نابود خواهد کرد.
یکی از حساسترین بخشهای این اطلاعیه، زمانبندی بسیار فشرده ثبتنام است. فرآیند ثبت درخواستها در سامانه «کات» از تاریخ 26 فروردین 1405 آغاز شده است و بهمدت 5 روز ادامه خواهد داشت، بنگاهها تنها تا پایان فروردین ماه فرصت دارند مدارک خود را تکمیل و درخواست خود را ثبت کنند.
از سوی دیگر، وعده وزارت اقتصاد مبنی بر «پرداخت تسهیلات ظرف 24 ساعت پس از تأیید نهایی مستندات» بسیار قابلتوجه است، اگر این وعده عملی شود، میتواند در کوتاهترین زمان ممکن نقدینگی را به رگهای تولید تزریق کند، با این حال، تجربیات گذشته نشان داده است که فرآیندهای تأیید مستندات در سامانههای دولتی اغلب با کندی و اطاله مواجه میشود.
بنگاهها باید توجه داشته باشند که حمایتهای مرتبط با جبران خسارات فیزیکی، تأمین سرمایه ثابت و سایر موارد سرمایه در گردش، در این مرحله لحاظ نشده است و شرایط آن در ابلاغیههای آتی اعلام خواهد شد، بنابراین این طرح صرفاً یک بسته اضطراری و مقطعی برای عبور از بحران نقدینگی است.
بهگزارش تسنیم، آغاز ثبتنام این تسهیلات در روزهای نخست سال 1405، اگرچه اقدامی ضروری و بهموقع از سوی وزارت اقتصاد است، اما چند نکته نیز قابل طرح است: مهلت 5روزه ثبتنام برای بنگاههایی که در شرایط جنگی بسیاری از کارکنان خود را از دست دادهاند یا دسترسی مناسبی به اینترنت ندارند، کوتاه بهنظر میرسد، همچنین عدمپوشش خسارات فیزیکی و سرمایه ثابت در این مرحله، یعنی برای بسیاری از بنگاههایی که انبار، تجهیزات یا خط تولیدشان در حملات آسیب دیده است، باید چارهاندیشی شود.
انتهای پیام/+