به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حیدر آسیابی امروز در مراسم واگذاری بخشی از اسناد اراضی دولتی در استان اظهار کرد: میزان حدنگاری اراضی کشاورزی گلستان از حدود 35 درصد به 77 درصد رسیده که این رقم بالاتر از میانگین کشوری و در میان استانهای شمالی کمنظیر است.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به نقش اساسی تثبیت مالکیت در توسعه اقتصادی افزود: صدور اسناد مالکیت، علاوه بر صیانت از اراضی، بستر لازم برای جذب سرمایهگذاری و رونق تولید را فراهم میکند. تثبیت مالکیت بیش از 12 هزار هکتار از اراضی منطقه آزاد اینچه برون و صدور اسناد آن، زمینهساز جذب 30 تا 40 میلیون دلار سرمایهگذاری شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 95 درصد اراضی شهرکها و نواحی صنعتی استان دارای سند مالکیت هستند که این موضوع نقش مهمی در تسهیل دریافت تسهیلات و حمایت از تولیدکنندگان دارد.
آسیابی با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت اقدامی در جهت جلوگیری از دست اندازی به منابع طبیعی و عرصههای ملی است، گفت: صدور 100 درصدی اسناد مالکیت برای اراضی ملی، اراضی ساحلی و تالابها و همچنین اراضی نیروهای مسلح در استان نیز انجام شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: امروز نیز بیش از هزار و 400 فقره سند رسمی مربوط به آموزش و پرورش، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بنیاد مسکن ، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری گنبدکاووس تحویل شد.
آسیابی افزود: سند مالکیت به مساحت یکصد هکتار به نام دانشگاه دولتی گنبدکاووس پس از سه دهه، صدور سند مالکیت یک قطعه زمین به نام شهرداری گنبدکاووس برای ساخت بیمارستان 400 تختخوابی شرق استان و صدور اسناد مالکیت شهر باستانی سه هزار ساله جرجان به مساحت بیش از 30 هکتار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی از جمله اسنادی بود که امروز تحویل شد.
وی با اشاره به اهمیت اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور گفت: صدور سند مالکیت، مهمترین ابزار تثبیت مالکیت افراد، نسبت به اموال غیرمنقول است و نقش اساسی در صیانت از حقوق مردم دارد. علاوه بر حفظ مالکیت، اسناد رسمی امکان بهرهمندی از ظرفیتهای مالی، بانکی و اعتباری را نیز برای مالکان فراهم میکند و واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات، نیازمند اسناد رسمی هستند.
آسیابی با اشاره به الزامات قانونی تصریح کرد: بر اساس قانون، مالکان باید در مهلت مقرر نسبت به اخذ سند رسمی اقدام کنند و اسناد عادی و کاغذی بهتدریج از اعتبار قانونی خارج خواهند شد.
انتهای پیام/