به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، با شدیدترین فشار سیاسی از زمان آغاز به کار خود مواجه شده است. رسوایی مربوط به انتصاب پیتر ماندلسون (لرد ماندلسون) به عنوان سفیر بریتانیا در ایالات متحده، که با وجود رد شدن در بررسی امنیتی سطح بالا انجام شده، اکنون به بحرانی جدی برای دولت او تبدیل شده است؛ بحرانی که برخی آن را «روز داوری» برای استارمر توصیف میکنند. این پرونده همچنین با روابط طولانی ماندلسون با جفری اپستین، مجرم جنسی محکوم، گره خورده است.
بر اساس افشاگریهای منتشرشده، نهاد امنیتی بریتانیا (UKSV) در اوایل سال 2025 توصیه کرده بود ماندلسون به دلیل ریسکهای امنیتی، مجوز دسترسی به اطلاعات محرمانه را دریافت نکند. با این حال، وزارت خارجه بریتانیا به رهبری اولی رابینز، این توصیه را نادیده گرفت و او را به سمت سفیر در آمریکا منصوب کرد. ماندلسون در فوریه 2025 فعالیت خود را آغاز کرد.
استارمر روز جمعه 17 آوریل 2026 در پاریس اعلام کرد که این موضوع برای او «شگفتآور» و «غیرقابل بخشش» است و تأکید کرد که نه او و نه هیچیک از وزرا از رد شدن ماندلسون در بررسی امنیتی مطلع نشده بودند. او همچنین گفت که «بهشدت عصبانی» است و ادعا کرد دفتر نخستوزیری بارها درخواست اطلاعات کرده اما پاسخی دریافت نکرده است. سخنگوی دولت حتی احتمال «پنهانکاری» را نیز رد نکرد و گفت نخستوزیر در جریان قرار نگرفته بود.
در همین حال، اولی رابینز که نقش کلیدی در این انتصاب داشت، ساعاتی پس از افشای موضوع از سمت خود کنارهگیری کرد. نزدیکان او میگویند رابینز خود را قربانی این بحران میداند و قرار است هفته آینده در کمیته امور خارجه پارلمان درباره این پرونده شهادت دهد؛ جایی که انتظار میرود از تصمیمات دولت دفاع کند یا روایت متفاوتی ارائه دهد.
در مرکز این رسوایی، نام جفری اپستین نیز بار دیگر مطرح شده است. اپستین، سرمایهدار آمریکایی که در سال 2019 در زندان درگذشت، به جرایم سنگین جنسی علیه افراد زیر سن قانونی محکوم شده بود و ارتباطات گستردهای با سیاستمداران و چهرههای بانفوذ داشت.
بر اساس اسناد منتشرشده موسوم به «پروندههای اپستین»، رابطه ماندلسون با او از سال 2002 آغاز شده و حتی پس از محکومیت اپستین در سال 2008 نیز ادامه یافته است. در این اسناد آمده که ماندلسون در کتاب تولد اپستین از او با عنوان «بهترین دوست من» یاد کرده است. همچنین گزارشها نشان میدهد او در دوران زندان اپستین با وی در ارتباط بوده، در خانه او اقامت داشته و حتی در برخی موارد اطلاعات سیاسی و اقتصادی را با او به اشتراک گذاشته است. پرداختهایی نیز در گذشته از سوی اپستین به ماندلسون یا اطرافیانش ثبت شده است.
ماندلسون این روابط را کماهمیت جلوه داده بود، اما پس از انتشار اسناد جدید در سال 2025 از سمت خود برکنار شد و بعداً از مجلس اعیان استعفا داد. تحقیقات پلیس نیز در این زمینه آغاز شده است.
واکنشها در فضای سیاسی بریتانیا شدید بوده است. احزاب مخالف از جمله محافظهکاران و لیبرال دموکراتها خواستار استعفای فوری استارمر شدهاند و عملکرد دولت را زیر سؤال بردهاند. در داخل حزب کارگر نیز برخی نمایندگان از این بحران ابراز نگرانی کردهاند، هرچند بخش عمدهای از حزب هنوز از نخستوزیر حمایت میکند و معتقد است شرایط سیاسی بینالمللی اجازه بحران رهبری را نمیدهد.
استارمر قرار است روز دوشنبه در پارلمان درباره این موضوع بیانیه دهد و همزمان بررسی مستقلی درباره روند بررسیهای امنیتی و این انتصاب آغاز شده است.
این پرونده اکنون به یکی از جدیترین بحرانهای سیاسی دولت کارگر تبدیل شده و نه تنها شیوه تصمیمگیری نخستوزیر در انتصابات را زیر سؤال برده، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای امنیتی و شفافیت دولت را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از تحلیلگران این بحران را یکی از بزرگترین چالشهای دوره نخستوزیری استارمر توصیف میکنند.
انتهای پیام/