به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، ملکمحمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری امروز در نشست شورای اداری استان، با اشاره به راهاندازی سامانه ملی مجوزها، اظهار کرد: پس از ثبت درخواست مجوز، دستگاههای اجرایی مکلف هستند یا مجوز صادر کنند و یا در صورت عدم امکان، دلایل قانونی و منطقی ارائه دهند، در غیر این صورت متقاضی میتواند موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری کند.
وی با قدردانی از تلاش مدیران دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و شبکه بانکی افزود: در سال 1404 و بهویژه در ایامجنگ رمضان، مجموعه اقتصادی استان با وجود محدودیتها و فشار کاری، با تمام ظرفیت پای کار بود و نقش مهمی در مدیریت شرایط ایفا کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به عملکرد شبکه بانکی و دستگاههای اقتصادی استان تصریح کرد: در حوزه تسهیلات، استان عملکرد قابل توجهی داشته و نسبت پرداخت تسهیلات به منابع در برخی بانکها به بیش از 240 درصد رسیده است.
قربانپور همچنین از پرداخت کامل تسهیلات تبصره 18 بند 2 خبر داد و گفت: تسهیلات در بخشهای مختلف از جمله تولید، کشاورزی و بازرگانی در استان پرداخت شده که نشاندهنده تلاش مشترک دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل است.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه استان ادامه داد: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و سایر تشکلهای تخصصی از یک مجموعه صرفاً مطالبهگر به مجموعهای مشارکتکننده در سیاستگذاری و تصمیمسازی استان تبدیل شدهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری از تدوین اسناد بالادستی توسعه استان خبر داد و گفت: از امسال میتوان با اتکا به این اسناد، همراستایی بیشتری میان برنامه و بودجه ایجاد کرد و مسیر توسعه شهرستانهای کمتر برخوردار را تقویت کرد.
قربانپور در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات خرد اشاره کرد و افزود: در سال 1404 بیش از 2670 میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه در استان پرداخت شده که در کنار حمایت نهادهایی مانند کمیته امداد و بنیاد برکت، نقش مهمی در حمایت از طرحهای کوچک دارد.
معاون استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت حرکت هماهنگ دستگاهها در مسیر توسعه اقتصادی افزود: در استان، کارگروههای تخصصی در حوزههای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات، انرژیهای تجدیدپذیر و دانشبنیان فعال شدهاند تا پیگیری امور بهصورت هدفمند انجام شود.
قربانپور با اشاره به برنامهریزی برای اجرای پروژههای اقتصادی در سطح استان تصریح کرد: بر اساس جمعبندیهای انجامشده، تا پایان سال 1405 باید 60 پروژه مهم اقتصادی در استان به بهرهبرداری برسد، بهگونهای که هر شهرستان حداقل پنج پروژه اقتصادی اولویتدار را تعریف و اجرا کند.جلسات تخصصی برای بررسی موانع این پروژهها برگزار خواهد شد تا مسیر اجرای آنها تسهیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر لزوم جهتدهی بودجههای عمرانی به سمت پروژههای دارای توجیه اقتصادی تأکید کرد و گفت: هدف این است که پروژههای عمرانی در خدمت زنجیرههای اقتصادی قرار گیرند و اثربخشی بیشتری داشته باشند.
قربانپور در پایان با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی، بخش خصوصی و اصحاب رسانه اظهار داشت: با استمرار این همکاریها، سالهای پیشرو میتواند به دورهای از شکوفایی و توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.
انتهای پیام/7540