به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی تحولات اخیر در مدیریت تنگه هرمز، توجه به سازوکارهای اقتصادی و مالی مرتبط با این گذرگاه راهبردی بیش از گذشته اهمیت یافته است. در همین راستا، طراحی یک «نظام ارزی حاکم بر تنگه هرمز» بهعنوان یکی از الزامات کلیدی برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای این شاهراه حیاتی در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش که توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، هدف اصلی از طراحی این نظام ارزی، ایجاد سازوکاری است که بتواند درآمدهای ناشی از عبور کشتیها را بهگونهای مدیریت کند که ضمن تضمین دسترسی واقعی به منابع ارزی، به تقویت عرضه ارز در بازارهای رسمی کشور و در نهایت تقویت پول ملی منجر شود.
چالش اصلی؛ دسترسی واقعی به ارز
کارشناسان معتقدند مسئله صرفاً دریافت هزینه عبور به ارزهای مختلف نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، «اطمینان از وصول واقعی درآمدهای ارزی» و امکان استفاده از آنها در اقتصاد کشور است. در واقع، اگرچه ممکن است دریافت هزینهها به ارزهای مختلف انجام شود، اما در صورت عدم دسترسی مؤثر به این منابع، تأثیر آن بر بازار ارز محدود خواهد بود.
در این چارچوب، تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد تقویت ارزش پول ملی، بیش از آنکه به افزایش مقطعی تقاضا برای ارز وابسته باشد، به بهبود تراز پرداختها و افزایش ورودی منابع ارزی به کشور بستگی دارد. بنابراین، طراحی نظام ارزی تنگه هرمز باید بهگونهای باشد که ورود واقعی و قابل دسترس ارز به اقتصاد را تضمین کند.
هشدار نسبت به راهکارهای غیرکارآمد
در این میان، برخی پیشنهادها مانند دریافت هزینهها بهصورت ریالی یا اتکا به سازوکارهای غیررسمی، از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است. به اعتقاد آنها، چنین رویکردهایی میتواند منجر به شکلگیری بازارهای غیررسمی، افزایش خروج سرمایه و تضعیف کارایی سیاستهای ارزی شود.
همچنین در شرایطی که تقاضا برای نگهداری داراییهای ارزی در خارج از کشور بالاست، استفاده از روشهای غیرشفاف میتواند به تسهیل خروج ارز و عدم بازگشت آن به چرخه اقتصادی منجر شود.
سه گام برای طراحی نظام ارزی تنگه
بر اساس پیشنهادهای ارائهشده، طراحی این نظام ارزی در سه افق زمانی قابل پیگیری است:
در کوتاهمدت، اولویت اصلی تثبیت رژیم جدید تنگه هرمز و ایجاد اطمینان از وصول هزینههای عبور است. در این مرحله، استفاده از یک ارز مبنا (مانند یورو) برای محاسبه عوارض و دریافت آن از طریق مرکز مبادله، در کنار امکان پرداخت با ارزهای مختلف و حتی رمزارزها، بهعنوان راهکاری عملیاتی مطرح شده است.
در میانمدت، توسعه زیرساختهای مالی از جمله افتتاح حساب در کشورهای مختلف و ایجاد دفاتر نمایندگی، میتواند امکان دریافت مستقیم هزینهها به ارزهای ملی را فراهم کند. همچنین ایجاد یک نهاد مالی پشتیبان یا بانک آفشور برای مدیریت جریانهای مالی، از دیگر پیشنهادهای مطرح در این بخش است.
در بلندمدت، طراحی الگویی مشابه تجربه روسیه در دریافت روبلی بهای گاز، مورد توجه قرار گرفته است. در این الگو، شرکتهای متقاضی عبور از تنگه، با عرضه ارز یا طلا در یک سازوکار مشخص، هزینه عبور را بهصورت ریالی پرداخت میکنند؛ مدلی که میتواند به تقویت تقاضا برای ریال و کاهش وابستگی به دلار منجر شود.
کاهش وابستگی به دلار؛ هدف راهبردی
یکی از محورهای مهم در این طرح، کاهش وابستگی به دلار و حرکت به سمت استفاده از ارزهای جایگزین مانند یوان چین، روبل روسیه و سایر ارزهای شرکای تجاری است. این اقدام میتواند ضمن کاهش اثرپذیری از تحریمها، به ایجاد شبکهای از تعاملات مالی جدید برای اقتصاد ایران کمک کند.
در مجموع، به نظر میرسد موفقیت در بهرهبرداری اقتصادی از تنگه هرمز، بیش از هر چیز به طراحی یک نظام ارزی کارآمد و قابل اجرا وابسته است؛ نظامی که بتواند درآمدهای عبور را بهصورت واقعی و پایدار وارد اقتصاد کشور کرده و از این مسیر، به تقویت بازار ارز و پول ملی کمک کند.
با توجه به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در تجارت جهانی انرژی، تحقق این هدف میتواند به یکی از اهرمهای کلیدی ایران در مدیریت اقتصاد ارزی و مقابله با تحریمها تبدیل شود.
انتهای پیام/