به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفری شهرستانی، اقتصاددان، با تأکید بر الزام قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر الکترونیکی شدن کامل چکها تا سال 1406، نسبت به فقدان زیرساختهای امنیتی و نبود نظام ارزیابی عملکرد در اجرای قوانین هشدار داد.
وی معتقد است در شرایط حساس کنونی، تسریع در اجرای این قانون نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای اقتصاد کشور است؛ با این حال مجریان نباید شرایط بحرانی را دستاویزی برای توجیه کمکاریهای خود قرار دهند.با توجه به معضلات متعدد چکهای کاغذی از جمله جعل، سرقت، مفقودی و همچنین درگیریهای حقوقی گسترده ناشی از عدم تطابق امضا، گذار به سمت چک الکترونیک دیگر یک گزینه تشریفاتی نیست، بلکه یک نیاز مبرم برای اقتصاد کشور به شمار میرود.
در شرایطی که کشور درگیر فشارهای مختلف اقتصادی و شرایط حساس جنگی و منطقهای است، کاهش مراجعات حضوری به بانکها و تسهیل تبادلات مالی میتواند بخش بزرگی از بار روانی و اجرایی را از دوش جامعه بردارد. قانون صدور چک و به دنبال آن برنامه هفتم توسعه، مسیر روشنی را برای این تحول دیجیتال ترسیم کردهاند.
با این وجود، به نظر میرسد روند اقدامات بانک مرکزی در اجرای این تکلیف قانونی با کندی مواجه است و ابهاماتی درباره عزم جدی برای تحقق کامل این هدف وجود دارد. جعفری شهرستانی، در یک بررسی تحلیلی به واکاوی ابعاد مختلف این تأخیر، چالشهای امنیتی موجود و خلأهای ساختاری در نظام اجرایی کشور پرداخته است.
امنیت سایبری؛ پیششرط گریزناپذیر دیجیتالی شدن
بر اساس بند «ج» ماده 10 برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی تا پایان سال سوم برنامه فرصت دارد تا روند الکترونیکی شدن چکها را به سرانجام برساند.
جعفری شهرستانی با اشاره به این مهلت قانونی، تأکید میکند که مزایای بیشمار چک الکترونیک تنها در سایه «تأمین امنیت شبکه الکترونیک» محقق خواهد شد.
وی با صراحت هشدار میدهد که اگر زیرساختهای امنیتی و سامانههای آنلاین پیش از اجرای سراسری قانون به درستی فراهم نشوند، این قانون مترقی عملاً به ضد خودش تبدیل خواهد شد.در دنیای دیجیتال، خطراتی نظیر نفوذ سایبری، هک، سرقت اطلاعات و اختلال بدافزارها همواره در کمین هستند.
به گفته این پژوهشگر حوزه اقتصادی، در صورتی که به دلیل ضعف امنیتی، سرمایه یا اطلاعات مالی مردم به خطر بیفتد، اعتماد عمومی به سرعت فرو میریزد و بازسازی این اعتمادِ از دست رفته، فرآیندی بسیار سخت و زمانبر خواهد بود. از این رو، مطالبه اصلی از بانک مرکزی، باید تمرکز جدی و بیوقفه بر تأمین امنیت پیش از هرگونه الزام سراسری باشد.
ضرورت تدوین زمانبندی شفاف و فرهنگسازی در دوره گذار
علاوه بر دغدغههای امنیتی، فقدان یک برنامه زمانبندی مشخص و ضعف در فرهنگسازی، از دیگر انتقادات جدی در این حوزه است.
جعفری شهرستانی معتقد است که بانک مرکزی در این فرصت سه ساله باید تقویم اجرایی شفافی را به مردم و فعالان اقتصادی ارائه دهد تا مشخص شود چه زمانی صدور چک فیزیکی به طور کامل متوقف خواهد شد.
اطلاعرسانی دقیق، تعریف دورههای گذار و فراهم کردن فرصت آزمون و خطا و بازآموزی برای کاربران، از جمله الزامات پیادهسازی موفق این طرح است. در حال حاضر، پیشنهادات پراکنده برخی بانکها برای فعالسازی چک الکترونیک کافی به نظر نمیرسد و نیازمند ارادهای منسجمتر هستیم.
خلأ نظام ارزیابی عملکرد و توجیه کمکاری با «شرایط جنگی»
یکی از مهمترین محورهای تحلیلی ایشان، بسط دادن موضوع چک الکترونیک به یک چالش کلان ساختاری در کشور است: «نبود نظام ارزیابی عملکرد و آسیبشناسی در قوانین برنامهای». وی با طرح این پرسش که چرا بسیاری از احکام قانونی اجرا نمیشوند، به فقدان سازوکاری برای ریشهیابی تقصیر مجری یا ضعف خود قانون اشاره میکند.
جعفری شهرستانی برای روشن شدن این موضوع، به مقایسه ماده 6 اصلاحیه قانون سیاستهای کلی اصل 44 و ماده 5 برنامه هفتم میپردازد. در حالی که در قانون قبلی، خروج از بنگاهداری تا سقف 40 درصد تعیین شده و اجرا نشده بود، در برنامه هفتم این سقف به 20 درصد و زمان آن به دو سال کاهش یافته است؛ بدون آنکه مشخص شود چرا قانون قبلی روی زمین ماند.
وی تأکید میکند در مواقع بروز بحران، برخی مجریان به جای تلاش مضاعف، راهی برای گریز از اجرای قانون پیدا میکنند و با سپر کردن «شرایط جنگی»، کمکاری خود را توجیه میکنند؛ در حالی که اجرای سریعتر بسیاری از همین قوانین در شرایط جنگی میتواند گرهگشای مشکلات کشور باشد.
ظرفیت شبکه ملی اطلاعات برای تضمین امنیت و سرعت
در نهایت، این فعال اقتصادی برای برونرفت از دغدغههای امنیتی و تسریع در اجرای بند «ج» ماده 10 برنامه هفتم، به ظرفیتهای زیرساختی داخل کشور اشاره میکند. وی «شبکه ملی اطلاعات» را بستری امن و قابل اتکا برای پیادهسازی پروژههای کلان مالی نظیر چک الکترونیک میداند.
تجربه نشان داده است که حتی در دورههای قطع اینترنت، شبکه ملی اطلاعات بدون بروز بحرانهای امنیتی جدی به کار خود ادامه داده است. بنابراین، ظرفیت زیرساختی لازم در کشور وجود دارد و تنها نیازمند برنامهریزی منسجم، اولویتبندی صحیح و استفاده از نظام تشویق و تنبیه برای مجریان است تا گامی بلند در مسیر شفافیت مالی برداشته شود.
انتهای پیام/