به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به مسعود پزشکیان رئیسجمهور، نظر قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره «آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» ابلاغ کرد.
این نامه پس از بررسی تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 172076/ت65236هـ در تاریخ 10 دی 1404 صادر شده و براساس مقررات نظارتی مجلس، در صورت عدم اصلاح مصوبه در مهلت یکهفتهای، بخشهای مورد ایراد خودبهخود ملغیالاثر خواهد شد.
قالیباف در این نامه تأکید کرده است ماده 15 آییننامه دولت از دو جهت با قانون مغایرت دارد؛ نخست از این جهت که دامنه شمول آن به دستگاههای نظارتی خارج از قوه مجریه تسری داده شده؛ موضوعی که بهتصریح قوانین موجود، دولت اختیار آن را ندارد. دوم اینکه این ماده با محدود کردن وظایف و اختیارات قانونی دستگاههای نظارتی و قراردادن آنها در چهارچوب آییننامه دولت، موجب تضییق اختیارات قانونی آنها شده است.
براساس اعلام رئیس مجلس، بند «ج» تبصره 5 قانون بودجه سال 1404 نیز چنین اجازهای به دولت نمیدهد و بنابراین ماده 15 مصوبه از اساس فاقد پشتوانه قانونی تشخیص داده شده است.
در ادامه مشروح نامه قالیباف به پزشکیان را می خوانید؛
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 172076 ت 65236 هـ مورخ 1404/10/10، موضوع آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب
ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه وظائف و اختیارات دستگاههای نظارتی شمارش شده در ماده (15) مصوبه به موجب قوانین مربوط به هر یک از آنها مشخص است و آیین نامه های اجرایی دولت جز در مواردی که قانونگذار تجویز نموده باشد قابل تعمیم به دیگر دستگاههای خارج از قوه مجریه نمی باشد و بند ج تبصره (5) قانون بودجه سال 1404 کل کشور نیز متضمن چنین اجازه ای نمی باشد، بنابراین ماده (15) مصوبه اولاً از حیث توسعه دادن شمول آن به دستگاههای نظارتی خارج از قوه مجریه؛ ثانیاً از این حیث که باعث تضییق در اعمال وظائف و اختیارات قانونی یا محدود نمودن آنها در چهارچوب مندرجات آیین نامه دولت گردیده مغایر قانون است.
محمدباقر قالیباف
انتهای پیام/