به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در نشست با مدیران شبکه بانکی و شورای هماهنگی بانکها چارچوب عملیاتی سیاستهای پولی و اعتباری در افق سال جاری را تبیین کرد و گفت: در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی که کشور با شوکهای خارجی و محدودیتهای ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است، سیاستگذار پولی با اتخاذ رویکردی فعالانه و اولویتبندی بخش تولید، تلاش دارد تا ضمن مدیریت پایه پولی و کنترل تورم، جریان تأمین مالی پایدار برای بنگاههای اقتصادی را حفظ کند.
وحید ماجد در این نشست با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان شبکه بانکی در ماههای گذشته، عملکرد این شبکه را در انجام ماموریتهای نظام بانکی و در زمینه پرداخت تسهیلات و اعتبارات به واحدهای تولیدی – بویژه بعد از اصلاح نظام حمایتی و انتقال آن به انتهای زنجیره برای اصابت به ذینفع نهایی - مثبت ارزیابی کرد.
وی تأکید کرد: «گزارشهای میدانی حاکی از همراهی کمنظیر شبکه بانکی با سیاستهای کلان پولی است، با این حال هدف اصلی، مدیریت هوشمندانه محدودیتها و پیامدهای ناشی از جنگ اقتصادی است».
این مقام مسئول با اشاره به اصول بنیادین سیاستگذاری پولی در شرایط ویژه، سه محور راهبردی را برشمرد: هدایت بهینه منابع به سمت تولید به عنوان موتور محرک اشتغال، با پرهیز از هرگونه تخصیص غیرمولد، کنترل رشد نقدینگی از طریق مهار اضافهبرداشت بانکها و الزام به رعایت انضباط ترازنامهای و مقابله با تشدید اثار تورمی ناشی از فشار تقاضای اعتباری، بدون ایجاد اختلال در چرخه تولید.
وی در تشریح چالشهای پیش رو خاطرنشان ساخت: «در پروندههای اعتباری ارسالی از سوی شبکه بانکی، وجاهت قانونی و دقت کارشناسی شرط اساسی پرداخت است و این مهم باید از سوی شبکه بانکی مد نظر قرار گیرد و عدم توجه در این زمینه میتواند موجب کاهش رتبه ارزیابی اشخاص مسئول در شبکه بانکی در ارزیابیهای بانک مرکزی شود». ایشان همچنین با اشاره به موضوع اضافه برداشت برخی از بانکهای کشور اشاره داشت که «متأسفانه برخی بانکها به دلیل محدودیتهای گذشته اقدام به اضافهبرداشت کردهاند که این رویه باید فورا اصلاح شود».
در بخش دیگری از این نشست، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بر ضرورت نوآوری در چارچوب قوانین بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: «از هر محصول اعتباری که هم به سودآوری بانکها و هم به رونق کسبوکارها بینجامد و در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی، بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی باشد حمایت میشود».
وی تاکید کرد که «اولویت مطلق با ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید است؛ چراکه این ابزارها کمترین فشار تورمی و بالاترین کارایی را دارند.» وی به آمارهای عملیاتی اشاره کرد و افزود: «در سال 1404، حدود 143 همت تامین مالی از طریق ابزارهای نوین زنجیره تولید محقق شد. برای سال جاری نیز سهمیهای معادل 670 همت در قالب اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. این ظرفیت میتواند نیاز مالی بخش قابل توجهی از بنگاهها و خانوارها را پوشش دهد. این در حالی است که این ابزارها علاوه بر تسهیلات و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخشهای اقتصادی است، که بعنوان ابزارهای تامین مالی مکمل دنبال میشود.
در زمینه سیاستگذاری پولی، این مقام پولی بانک اشاره داشت که سیاستگذار پولی در شرایط کنونی با دو هدف متضاد ظاهری - یعنی کنترل تورم از یک سو و تأمین مالی تولید از سوی دیگر - مواجه است و بر این مبنا در چنین شرایطی، اتکا به ابزارهای غیرتورمی تامین مالی (مانند توسعه زنجیره اعتباری) و انضباط مقداری در ترازنامه بانکها مؤثرترین راهکار است. بانک مرکزی با ابلاغ سقف 670 همت برای ابزارهای نوین، عملاً مسیر جایگزینی تأمین مالی مبتنی بر خلق پول با تأمین مالی مبتنی بر انتقال اعتبار را هموار ساخته است. همچنین تاکید بر اصلاح اضافهبرداشتها و الزام به وجاهت قانونی پروندهها، نشان دهنده حرکت به سمت حکمرانی اعتباری مبتنی بر ریسک و شفافیت است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پایان با اشاره به تداوم رصد نرخ تورم و الزامات کنترل رشد نقدینگی، تصریح کرد: «بانک مرکزی در سال جاری با اعمال سیاستهای پولی و اعتباری فعالانه، ضمن پایبندی به اولویتهای اعتباری کشور، اجازه نخواهد داد که فشار تقاضای اعتباری، شوکهای پولی به اقتصاد ملی وارد نماید». این رویکرد نشان میدهد که شبکه بانکی با وجود تمام سختیها، با تلاشی وافر در خط مقدم جبهه اقتصادی، همزمان در حال مهار تورم و پشتیبانی از تولید است.
انتهای پیام/