به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، در بازار که قدم میزنم، رفتوآمد مردم جریان دارد؛ مغازهها و فروشگاهها باز هستند اما نگاه بسیاری از خریداران روی برچسب قیمتها مکث طولانیتری دارد. گفتوگوهای کوتاه میان فروشنده و خریدار، بیشتر حول یک موضوع مشترک میچرخد: «گرانی و تغییر مداوم قیمتها».
«شرایط جنگی»؛ توجیهی کافی یا بهانهای برای مشکلات ساختاری؟
خانم ربیعی، معلم مدرسه، در حال مقایسه قیمتها، میگوید: «همه ما شرایط منطقه و فشارها رو کموبیش میدونیم، اما انتظار داریم در کنار این توضیحات، برنامهای هم برای کنترل گرونیها اجرا بشه تا فشار روی خانوادهها کمتر بشه.» او تأکید میکند که مردم آماده همراهی هستند، اما انتظار دارند نتیجه این همراهی را در سفره خود ببینند.
آقای کاظمی، صاحب یک سوپرمارکت کوچک محلی، نیز تجربه مشابهی دارد. او میگوید: «هر بار که برای خرید عمده میروم، میگویند قیمتها تغییر کرده. ما هم ناچاریم قیمت را اصلاح کنیم. مردم هم حق دارند گله کنند، چون حقوق و درآمدها به این سرعت بالا نرفته.» او معتقد است اگر ثبات بیشتری در بازار ایجاد شود، هم فروشنده و هم خریدار با آرامش بیشتری برنامهریزی میکنند.
یک جوان شاغل در بخش خصوصی هم در گفتوگویی کوتاه میگوید: «شرایط کشور خاصه، قبول؛ ولی مهم اینه که مردم احساس کنن برای اصلاح وضعیت اقتصادی کار جدی در حال انجامه. الان مهمترین انتظار ما شفافیت و ثباته.»
در کنار این روایتهای میدانی، میدانیم که نمیتوان تمام فشارهای معیشتی را صرفاً به تحریمها و شرایط جنگی نسبت داد. قطعا در کنار عوامل بیرونی، مجموعهای از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور، از جمله کسری بودجه مزمن، رشد بالای نقدینگی و ضعف نظارت بر بازار، در شکلگیری تورم و گرانی نقش قابل توجهی دارند.
دستمزد عقب مانده از تورم؛ سفرهای که کوچک میشود
طی ماههای اخیر، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، اجاره مسکن، پوشاک و خدمات درمانی افزایش یافته است. گزارشها نشان میدهد که بخشی از خانوارها برای مدیریت هزینههای ماهانه، ناچار به کاهش برخی اقلام سبد مصرفی خود شدهاند. در همین حال، درآمد قشر حقوقبگیر با این سرعت رشد قیمتها همگام نشده است.
برخی مسئولان، شرایط خاص منطقهای، محدودیتهای ناشی از تحریم و افزایش هزینههای مبادلات بینالمللی را از عوامل مهم فشار بر قیمتها عنوان میکنند اما اقتصاددانان یادآور میشوند که سیاستگذاری داخلی، از جمله شیوه مدیریت بودجه، نحوه کنترل نقدینگی و ثبات بازار ارز، نقشی تعیینکننده در مهار یا تشدید تورم دارد.
یکی از محورهای مورد بحث، وضعیت بازار ارز است. به گفته فعالان اقتصادی، نوسانهای نرخ ارز، هزینههای تولید را بالا برده و برنامهریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاهها برای پوشش ریسک، مجبور به بازبینی مکرر قیمت محصولات خود میشوند؛ روندی که در نهایت به افزایش قیمت برای مصرفکننده منجر میشود.
کارشناسان حوزه بازرگانی همچنین به ساختار توزیع و وجود واسطههای متعدد در زنجیره تأمین اشاره میکنند. فاصله قابل توجه قیمت کالا از کارخانه یا مزرعه تا مصرفکننده، نشان میدهد که بخشی از گرانیها ناشی از هزینههای اضافی و واسطهگریهای غیرضروری است. به باور این کارشناسان، تقویت سامانههای شفاف رصد کالا و کاهش حلقههای واسطه میتواند به تعدیل قیمتها کمک کند.
تورم طولانیمدت، آثار مهمی بر سطح رفاه خانوارها گذاشته است
در حوزه بودجه، اقتصاددانان بارها هشدار دادهاند که تداوم اتکای بالا به منابع ناپایدار و جبران کسری بودجه از مسیرهای تورمزا، فشار را بر معیشت مردم افزایش میدهد. اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت هزینههای جاری و افزایش بهرهوری در دستگاههای اجرایی، از جمله راهکارهایی است که برای کاهش فشار تورمی مطرح میشود.
تورم طولانیمدت، آثار مهمی بر سطح رفاه خانوارها گذاشته است. برآوردها نشان میدهد که در برخی شهرها، هزینه تأمین حداقلهای زندگی با سرعتی بیشتر از رشد حقوقها افزایش یافته است. این وضعیت بهویژه بر طبقات متوسط و پایین درآمدی بیشترین اثر را گذاشته و الگوی مصرف آنها را تغییر داده است.
در این میان، کارشناسان رفاه اجتماعی بر ضرورت بهروزرسانی و هدفمندتر شدن سیاستهای حمایتی تأکید دارند. آنان میگویند یارانهها و کمکهای نقدی، اگر بر پایه دادههای دقیق و دهکبندی واقعی پرداخت نشود، ممکن است اثر مطلوبی بر کاهش نابرابری نداشته باشد و حتی با فشار بر منابع مالی، خود به عامل تورم تبدیل شود. حرکت به سمت نظام حمایت اجتماعی هوشمند، یکی از پیشنیازهای اصلاح است.
بعد رسانهای و روانی مدیریت گرانیها نیز مورد توجه تحلیلگران است. به باور آنان، ارائه توضیحات شفاف، انتشار آمارهای دقیق و پاسخگویی منظم در خصوص برنامههای اقتصادی، میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند. در مقابل، اظهارنظرهای کلی یا نبود اطلاعرسانی بهموقع، زمینه را برای شکلگیری شایعات و نگرانیهای بیشتر فراهم میکند.
دولت نقشه راه مشخصی برای مهار تورم و کنترل قیمتها ارائه دهد
برخی نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی، خواستار آن هستند که دولت نقشه راه مشخصی برای مهار تورم و کنترل قیمتها ارائه دهد؛ نقشه راهی که در آن، زمانبندی، اولویتبندی اصلاحات و شاخصهای قابل سنجش برای ارزیابی پیشرفت کار مشخص باشد. آنها تأکید میکنند که مردم در کنار تحمل سختیها، نیاز دارند بدانند افق پیشِرو چگونه ترسیم شده است.
جمعبندی صحبتهای مردم و دیدگاههای کارشناسان نشان میدهد که جامعه، ضمن درک بخش مهمی از شرایط خاص و فشارهای بیرونی، انتظار دارد که ریشههای داخلی گرانیها نیز بهصورت جدی و برنامهریزیشده مورد توجه قرار گیرد. بسیاری بر این باورند که تقویت معیشت مردم، افزایش قدرت خرید و اصلاح ساختاری اقتصاد، نهتنها یک مطالبه عمومی، بلکه عاملی مهم برای آرامش اجتماعی و پایداری اقتصادی کشور در برابر شرایط دشوار منطقهای است.
انتهای پیام/7540