به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد واردات طلا به کشور در سال 1404 با کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل همراه شده است؛ کاهشی که در بستر تغییر رویکردهای سیاستگذار ارزی و بازنگری در کارکرد این ابزار قابل تحلیل است.
بر اساس این آمارها، در حالی که در سال 1403 حدود 100 تن طلا به ارزش تقریبی 8 میلیارد دلار وارد کشور شده بود، این میزان در سال 1404 به حدود 27 تن با ارزشی در حدود 3 میلیارد دلار کاهش یافته است. به این ترتیب، واردات طلا از نظر وزنی 73 درصد و از نظر ارزشی حدود 60 درصد افت را تجربه کرده که نشاندهنده تغییر معنادار در روند این بخش از تجارت خارجی است.
بررسی روندها نشان میدهد از سال 1401، تسهیل در ترخیص و افزایش واردات طلا بهعنوان یکی از ابزارهای مدیریت بازار ارز در دستور کار قرار گرفت. در ادامه این سیاست، در سال 1402 نیز حدود 1.8 میلیارد دلار طلا به کشور وارد شد که بنا به اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، بخش عمده آن برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد استفاده قرار گرفت.
با این حال، شواهد حاکی از آن است که این رویکرد نتوانست به شکل مؤثری در کنترل بازار ارز عمل کند. در شرایطی که کشور سالها با محدودیتهای ارزی مواجه بوده، انتظار میرفت این سیاست به کاهش فشار بر بازار کمک کند، اما در عمل چنین اتفاقی بهطور کامل محقق نشد.
یکی از انتقادهای اصلی به این سیاست، نحوه قیمتگذاری و اثر آن بر بازار ارز است. در دوره اجرای این سیاست، اگرچه نرخهای رسمی مانند نیمایی و مرکز مبادله وجود داشت، اما بخش قابل توجهی از طلای وارداتی با نرخ آزاد ارز محاسبه میشد؛ موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی، بهنوعی به رسمیت یافتن این نرخ در معاملات دامن زد.
از سوی دیگر، ماهیت طلا بهعنوان یک دارایی سرمایهای باعث شد که واردات آن نهتنها به کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد منجر نشود، بلکه در برخی موارد به تداوم این تقاضا نیز کمک کند.
در این میان، دیدگاه برخی مقامات و کارشناسان نیز بر چالشهای این سیاست تأکید دارد. از جمله ولیالله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، که در اظهاراتی بر ضرورت مدیریت اصولی ذخایر طلا تأکید کرده و استفاده از این فلز گرانبها برای رفع تعهدات ارزی را اقدامی «آسیبزا» توصیف کرده است.
وی در یکی از نشستهای اتاق بازرگانی تهران در اواخر زمستان سال گذشته، با انتقاد از این رویکرد، آن را تلویحی به معنای دور زدن نظام رسمی ارزی و تقویت نرخ آزاد دانسته است.
یکی از مهمترین پیامدهای سیاست مذکور، استفاده از واردات طلا برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بود. در این چارچوب، صادرکنندگان میتوانستند بهجای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی، اقدام به واردات طلا کنند.
با این حال، به اذعان مسئولان، این روش بهدلیل هزینههای تبدیل ارز به طلا و بالعکس، و همچنین اثرات آن بر ساختار بازار ارز، بهعنوان یک راهکار مطلوب ارزیابی نشد. در واقع، زمانی که تعهدات ارزی از این طریق تسویه میشد، بهطور ضمنی به معنای انجام مبادلات با نرخ آزاد بود؛ امری که نهتنها به تقویت این نرخ انجامید، بلکه به کاهش اثربخشی سیاستهای ارزی رسمی نیز منجر شد.
از سوی دیگر، این روند باعث شد بخشی از منابع ارزی کشور که میتوانست صرف تأمین مواد اولیه، تجهیزات و نیازهای تولیدی شود، به واردات طلا اختصاص یابد؛ کالایی که در بسیاری موارد بهصورت ذخیرهای نگهداری شده و نقش مستقیمی در تولید ایفا نمیکند.
در مجموع، کاهش چشمگیر واردات طلا در سال 1404 را میتوان نشانهای از بازنگری در یک سیاست ارزی دانست که در سالهای گذشته با هدف مدیریت بازار ارز به اجرا درآمد، اما در عمل با چالشهایی همراه شد.
اکنون به نظر میرسد سیاستگذار در تلاش است با اصلاح این رویکرد، منابع ارزی کشور را به سمت بخشهای مولدتر هدایت کند؛ مسیری که در صورت تداوم، میتواند به بهبود کارایی نظام ارزی و حمایت از تولید داخلی منجر شود.
انتهای پیام/