به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دکتر مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در تحلیلی از وضعیت تورم در اقتصاد دنیا پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نوشت: اقتصاد جهانی در آستانه وضعیتی حساس قرار دارد که در آن تعادل ظریف میان رشد اقتصادی و ثبات قیمتها با چالشهای بزرگی مواجه خواهد شد.
گزارشهای اخیر نهادهای مالی بینالمللی، از جمله صندوق بینالمللی پول هشداری جدی درباره تیرهشدن چشمانداز اقتصادی پس از تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونی بر ایران در منطقه غرب آسیا ارائه میدهند. اما فراتر از هشدارهای فوری درباره جنگ و اختلالات زنجیره تأمین، یک حقیقت عمیقتر و دیرینهتر در حال آشکار شدن است. راهکارهای غرب در کنترل تورم، به ویژه زمانی که تورم ریشه در شوکهای عرضه دارد، با بنبستهای ساختاری روبرو شده است.
بررسی دادههای کلان اقتصادی، تحلیلهای بازارهای مالی و درسهای تاریخ اقتصادی نشان میدهد که مدلهای سنتی سیاست پولی غرب دیگر پاسخگوی واقعیتهای پیچیده قرن بیستویکم نیستند و هزینههای پنهان کنترل تورم، فراتر از توان تحمل اقتصادی جوامع صنعتی است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که تورم جهانی از 4.1 درصد در سال 2025 به 4.4 درصد در سال 2026 افزایش یابد. همچنین درصورت تشدید دوباره جنگ و آسیب بیشتر به جریان انرژی این تورم میتواند تا 5.4 درصد افزایش یابد.
گذار از تورم چرخهای به تورم ساختاری
برای دههها، بانکهای مرکزی غربی بر این باور بودند که تورم پدیدهای ناشی از بیشازحد بودن تقاضا است و با ابزارهای انقباضی پولی و افزایش نرخ بهره قابل مهار است. این فرضیه بر اساس منحنی فیلیپس، کارآمد عمل میکرد اما رویدادهای اخیر، از جمله بحران زنجیره تأمین پسا پاندمی کرونا و شوکهای انرژی ناشی از جنگ، ماهیت تورم را تغییر داده است.
تحلیلهای عمیق نشان میدهد که ما اکنون با نوعی از تورم ناشی از شوک عرضه مواجهیم که در آن قیمتهای انرژی و مواد اولیه به دلیل کمبود فیزیکی یا اختلالات لجستیکی و نه به دلیل افزایش تقاضای بیش از حد در اقتصاد افزایش مییابند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی مانند شلیک تیر در تاریکی است و این اقدام نه تنها مشکل کمبود عرضه را حل نمیکند، بلکه با کاهش سرمایهگذاری و مصرف، رکود اقتصادی را تشدید میکند بدون اینکه تأثیر معناداری بر قیمتهای نهایی داشته باشد.
گزارشهای تخصصی بازارهای مالی تأکید دارند که منحنی عرضه اکنون بسیار تختتر یا به عبارتی کم شیب تر از گذشته است. این یعنی برای کاهش حتی مقدار کمی از تورم، نیاز به کاهش شدید تولید و اشتغال است که از نظر سیاسی و اجتماعی غیرقابل تحمل است.
فرسایش اعتبار بانکهای مرکزی
یکی از آسیبپذیرترین نقاط استراتژی کنترل تورم غرب، اعتماد عمومی است. تورم یک پدیده روانی ـ اقتصادی است که تا حد زیادی توسط انتظارات تورمی هدایت میشود. سالها نوسانات قیمتها و سیاستهای پولی ناکارآمد، ذهنیت خانوارها و شرکتها را تغییر داده است. وقتی مردم و کسبوکارها باور پیدا کنند که تورم ساختاری و پایدار است، واکنشهای پیشدستانهای نشان میدهند و درنتیجه کارگران دستمزدهای بالاتر مطالبه میکنند و شرکتها قیمتها را بهصورت پیشبینی شده افزایش میدهند.
این چرخه معیوب، اعتبار بانکهای مرکزی را مستهلک میکند. دادهها نشان میدهد که حساسیت انتظارات تورمی به شوکهای قیمت انرژی به شدت افزایش یافته است. در چنین محیطی، هرگونه بیثباتی در بازارهای کالا میتواند منجر به جهش تورم شود. بانکهای مرکزی ممکن است در دامی گرفتار شوند که اگر نرخ بهره را بالا نگه دارند، رکود را عمیقتر میکنند و اگر نرخ را کاهش دهند، انتظارات تورمی را آزاد میگذارند که منجر به جهش تورم میشود. این مسئله در دنیای امروز، راه حلهای آسان و ارزان گذشته را از بین برده است.
شکست سیاستهای مالی هدفمند
در کنار سیاستهای پولی، سیاستهای مالی غرب نیز در مدیریت بحرانهای تورمی دچار چالش شدهاند. واکنش اولیه بسیاری از دولتهای غربی به شوکهای انرژی، ارائه یارانههای گسترده و کنترل قیمتها مانند سقف قیمت انرژی بود. اگرچه این اقدامات در کوتاهمدت محبوبیت سیاسی داشتند، اما تحلیلهای اقتصادی نشان میدهند که این ابزارها کیفیت ضعیفی دارند و فشار شدیدی بر کسری بودجههایی که پیش از آن تحت فشار بودند وارد میکند.
مشکل اصلی یارانههای کور این است که سیگنال قیمت را در بازار تحریف میکنند. وقتی مصرفکننده قیمت واقعی انرژی را پرداخت نمیکند، انگیزهای برای صرفهجویی یا تغییر الگوی مصرف ندارد و عرضه جهانی نیز تحت فشار قرار میگیرد. همچنین، این یارانهها اغلب به نفع اقشار مرفهتر تمام میشود که سهم بیشتری از مصرف انرژی را دارند، در حالی که اقشار آسیبپذیر را به درستی پوشش نمیدهند.
گزارشهای کارشناسی تأکید میکنند که جایگزین مناسب، انتقالهای نقدی هدفمند و موقت است که هم حمایت واقعی ایجاد کند و هم سیگنالهای قیمت در بازار را حفظ نماید. اما پیچیدگیهای بوروکراتیک و مقاومتهای سیاسی، اجرای این سیاستهای دقیق را در بسیاری از کشورهای غربی با دشواری مواجه کرده است درحالی که صندوق بینالمللی پول نیز کشورها را از اجرای سیاستهای یارانهای به دلیل آثار بلندمدت آن در مقابل شوک جنگ نهی کرده است. از طرفی دادهها نیز نشان میدهد که نااطمینانی سیاستگذاری نیز اخیرا رو به افزایش بوده و به سطوح بی سابقهای رسیده که نشانگر این است که تصمیمگیران دولتهای غربی با چالشهای جدی مواجه خواهند بود.
پایان دوران جهانیسازی ارزان
شاید عمیقترین چالش غرب، تغییر ساختار اقتصاد جهانی باشد. دهههای گذشته بر این اصل استوار بود که جهانیسازی و تقسیم کار بینالمللی، هزینهها را کاهش و ثبات را افزایش میدهد. اما امروز، ما شاهد گذار به یک نظم چندقطبی هستیم. کشورها به دنبال امنیت اقتصادی به جای کارایی اقتصادی هستند. این تغییر رویکرد منجر به کاهش سرمایهگذاری در زنجیرههای تأمین جهانی، افزایش تعرفههای تجاری و ایجاد موانع غیرتعرفهای شده است.
نتیجه این روند، افزایش هزینههای ساختاری تولید است. علاوه بر این، تنشهای ژئوپلیتیکی در شرق اروپا، غرب آسیا و جنوب شرق آسیا، مسیرهای حیاتی تجاری مانند تنگه هرمز را به نقاط عطف خطر برای تشدید تورم تبدیل کردهاند. اختلال در تأمین هیدروکربنها دیگر یک سناریوی فرضی نیست، بلکه یک ریسک واقعی است که میتواند شوکهای انرژی بیسابقهای ایجاد کند. در چنین محیطی، ابزارهای پولی غرب که بر اقتصادهای داخلی متمرکز هستند، قدرت کافی برای مقابله با شوکهای خارجی را ندارند.
درسهای تاریخ
برخی استدلال میکنند که غرب میتواند در مقابل شوک حاصل از جنگ تحمیلی علیه ایران مانند بحران انرژی سال 2022 و جنگ روسیه و اوکراین عمل کند و با تشدید سیاستهای پولی، تورم را مهار نماید. اما شواهد نشان میدهد که این بار شرایط متفاوت است. در سال 2022، بخش خصوصی دارای نقدینگی بالا و ترازنامههای سالم بود که امکان جذب شوک را فراهم میکرد. امروز، بدهیهای عمومی و خصوصی در سطح بالایی قرار دارند و حاشیه امنیت اقتصادی بسیار تنگتر است.
علاوه بر این، تنوعبخشی به منابع انرژی و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر، اگرچه در بلندمدت امیدوارکننده است، اما در کوتاهمدت و میانمدت هنوز نتوانستهاند جایگزین کاملی برای سوختهای فسیلی باشند که زیرساختهای جهانی بر آنها استوار است. بنابراین، هرگونه اختلال در تأمین نفت و گاز، به دلیل عدم وجود ظرفیت ذخیرهسازی کافی و انعطافپذیری شبکه انرژی، پیامدهای تورمی شدیدی خواهد داشت.
جمعبندی
راه سخت غرب در کنترل تورم، ناشی از وابستگی بیش از حد به ابزارهای تکبعدی پولی در برابر چالشهای چندبعدی اقتصادی است. ترکیب شوکهای عرضه، فرسایش اعتبار نهادهای پولی، ناکارآمدی سیاستهای مالی و تغییرات ژئوپلیتیکی، مدلی را خلق کرده است که در آن رشد اقتصادی و ثبات قیمتها در تضاد مستقیم با یکدیگر قرار گرفتهاند.
برای عبور از این بنبست، غرب نیازمند بازنگری بنیادین در سیاستهای خود است. در غیر این صورت، اقتصاد جهانی با ریسک بالای رکود تورمی مواجه خواهد بود. حالتی که در آن تورم بالا و رشد پایین به طور همزمان اقتصاد را تحت فشار قرار میدهند. درس اصلی بحرانهای مذکور، این است که ثبات اقتصادی دیگر یک کالای ارزان قیمت برای غرب نیست و راههای کوتاه و سنتی دیگر وجود ندارند؛ بلکه نتیجهای است که نیازمند کاهش تنشها و عدم سلطهجویی در کنار انعطافپذیری سیاستها و درک عمیق از پیچیدگیهای ساختاری اقتصاد مدرن و نظم نوین جهانی است.
انتهای پیام/