جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات کارشناسی دولت در شرایط جنگی، گفت: در شرایط جنگی و پس از آن، حمایت از بنگاههای اقتصادی از اولویتهای حیاتی دولت است و افزایش اقدامات حمایتی، بهویژه در حوزه منابع بانکی و تسهیل امور، برای جلوگیری از تعطیلی واحدها و حفظ اشتغال ضروری می باشد. چراکه تزریق منابع بانکی کافی با نرخ بهره مناسب و کاهش بوروکراسی اداری در فرآیند پرداخت تسهیلات، میتواند به بنگاهها کمک کند تا هزینههای تولید را مدیریت کرده و از تعدیل نیرو جلوگیری کنند.
وی افزود: این حمایتها باید بهگونهای طراحی شوند که نهتنها در کوتاهمدت به بنگاهها کمک کنند، بلکه در بلندمدت نیز به پایداری اقتصادی کشور یاری رسانند. بدون شک، تقویت زنجیره تولید و حمایت از واحدهای اقتصادی، نقشی کلیدی در مقاومت و شکوفایی کشور در دوران بحران ایفا خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اقدامات دولت و وزارت اقتصاد، تصریح کرد: متنوعسازی مبادی ورود کالا و ترخیص فوری آنها و همچنین چابکسازی فرایند ترخیص کالاها در ذیل مگا پروژه هوشمندسازی گمرکات در زمان جنگ و پس از آن به دستاوردهای قابلتوجهی منجر شد. همچنین دولت در مواجهه با تهدیداتی که علیه ایرانیان مقیم امارات و محدودیتهای بانکی اعمال شده، با محوریت وزارت اقتصاد بلافاصله بسته جامع حمایتی را برای بازگشت امن این سرمایهها تعریف کرد. این اقدام علاوه بر کاهش وابستگی تجاری به درهم، منجر به جذب بخشی از سرمایههای ایرانیان در حوزه ابرپروژهها و خرید اوراق بدهی ارزی دولت شد که اتفاقات مثبتی را رقم زد.
وی درباره مدیریت بازار سرمایه نیز اظهار داشت: بازگشایی تدریجی بورس، از دیگر اقدامات مهم کارشناسی بود که در آن برای حفظ داراییهای مردم، بازگشایی به بخشهای مرتبط با اوراق، صندوقهای درآمد ثابت و صندوق طلا محدود شد و از بازگشایی شتابزده بازار سهام بهمنظور جلوگیری از متضرر شدن مردم جلوگیری به عمل آمد.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای پایدار نظیر اوراق قرضه متناسب با شرایط جنگی و مولدسازی داراییهای راکد، از دیگر تصمیمات استراتژیک دولت بود که توانست به خوبی پاسخگوی تمام تعهدات دولتی باشد. مجموع این اقدامات، نشاندهنده وجود یک برنامهریزی دقیق و فعالیت یک تیم کارشناسی است که از مدتها قبل برای مدیریت چالشهای اقتصادی وزارت اقتصاد، راهکارهای کارآمدی را به مرحله اجرا درآوردند.
انتهای پیام/