به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, صدور دستور اکید رئیسجمهوری برای حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، فراتر از یک خبر اداری، نویدبخش یک انقلاب در ساختار روابط کار ایران است. این تصمیم که با استقبال بیسابقه تشکلهای کارگری روبرو شده، گامی بلند برای پایان دادن به دههها تبعیض نظاممند، بازگشت امنیت شغلی به بدنه نیروی کار و تحقق عینی شعار عدالتمحوری در سفره کارگران محسوب میشود.
سالهاست که مدل «تأمین نیروی انسانی از طریق واسطهها» به عنوان حفرهای در نظام اداری و اجرایی کشور، موجب فرسایش سرمایه انسانی شده است. شرکتهای پیمانکاری که بدون تولید ارزش افزوده، تنها وظیفه دلالی نیروی کار را بر عهده داشتند، بخش قابل توجهی از بودجههایی را که باید صرف معیشت کارگر میشد، به عنوان «سود مدیریت» کسر میکردند. اکنون، با ورود مستقیم رئیسجمهوری به این پرونده، بساط این واسطهگری که بسیاری از فعالان کارگری آن را «بردهداری مدرن» مینامیدند، در حال برچیده شدن است.
اولیا علیبیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این اقدام را «هدیه ویژه دولت به جامعه کارگری» قلمداد کرد. وی با اشاره به جامعه 14میلیونی کارگران بیمهشده، تأکید کرد که شرکتهای پیمانکاری همواره بزرگترین مانع در مسیر امنیت شغلی بودهاند.
تحلیل سخنان علیبیگی نشان میدهد که حذف پیمانکار، تنها یک تغییر قرارداد ساده نیست؛ بلکه بازگرداندن «کرامت انسانی» به کارگری است که سالها در یک واحد دولتی یا صنعتی کار کرده اما به دلیل نوع قرارداد، خود را «شهروند درجه دو» میدیده است.
تحلیل ساختاری تبعیض؛ وقتی واسطه، مانع عدالت میشود
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با نگاهی آسیبشناسانه به حضور واسطهها مینگرد. وی معتقد است که کارگران شرکتی علیرغم حضور در حساسترین بخشهای اجرایی و خدماتی، به دلیل وجود این شرکتها از حقوق و مزایای قانونی خود به طور کامل بهرهمند نمیشدند.
به باور کارشناسان، حذف واسطهها دو دستاورد فوری دارد:
شفافیت در نظام پرداخت: حذف «سهم پیمانکار» باعث میشود بودجه اختصاصیافته توسط دولت، مستقیماً به جیب کارگر برود.
امنیت روانی و شغلی: تبدیل وضعیت به قرارداد مستقیم، انگیزه بهرهوری را در نیروی کار به شدت افزایش میدهد.
ابعاد اقتصادی و بودجهای: سود دولت، منفعت کارگر
برخلاف تصورات اشتباه که حذف پیمانکار را بار مالی برای دولت میدانند، تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد این اقدام منجر به «بهینهسازی بودجه» میشود. دولتی که پیش از این مبالغ کلانی را به شرکتهای واسط برای مدیریت نیرو پرداخت میکرد، اکنون میتواند با حذف سود شرکتهای واسطه، هم هزینههای خود را مدیریت کند و هم سطح رفاهی کارکنانش را بدون استقراض جدید ارتقا دهد.
چالشهای پیش رو؛ لزوم قاطعیت در اجرا
با وجود صدور دستور، جامعه کارگری نگران مقاومت صاحبان این شرکتهای پرنفوذ است. انتظار میرود وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت با قاطعیت و تدوین آییننامههای اجرایی دقیق، راه را بر هرگونه دور زدن قانون ببندند. همانطور که گلپور تأکید کرد، تدوین پیشنویس نهایی و اجرای سریع آن، آزمون بزرگی برای بدنه اجرایی دولت در تحقق وعدههای عدالتطلبانه است.
حذف شرکتهای پیمانکاری، مطالبهای چند دههای بود که اکنون به مرحله عملیاتی رسیده است. این اقدام اگر با نظارت دقیق و حذف کامل روابط رانتی همراه شود، میتواند شکاف عمیق میان درآمد و هزینه زندگی کارگران را ترمیم کرده و حس تعلق ملی را در میان 14میلیون خانوار کارگری تقویت کند. این «عیدی» دولت، در واقع سرمایهگذاری روی «بهرهوری ملی» و «عدالت ساختاری» است که ثمره آن در سالهای آتی در چرخههای تولیدی کشور نمایان خواهد شد.
انتهای پیام/