به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، امروز، نخستین جلسه ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان همدان با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ،معاونان رئیس کل، مسئولان اجرایی و مدیران استانی برگزار شد.
بهروز محمدی مهر ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم گفت: با توجه به نام گذاری سال جدید بنام اقتصاد مقاومتی و نام گذاری سالها یک نقشه راه برای مسئولان و مردم است که پاسخ هوشمندانه به نیاز های روز کشور است که توسط مقام معظم رهبری انجام شد و وحدت ملی زیر ساخت تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی ابراز کرد: حدود دوماه است که مردم در میدان حضور فعالانه داشته و این همان وحدت ملی و تحقق شعار سال است.هیچ جامعه ای بدون امنیت به توسعه پایدار دست نخواهد یافت. تحقق شعار سال بکارگیری آن در مقام عمل باید باشد و از طرح در سطح جلسات باید عبور کند تا نوآوری های متعددی منجر شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان، عنوان کرد: در طول کودتای دیماه و جنگ های تحمیلی دوم و سوم تلاش های زیادی در ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی و ثبات و امنیت با همکاری قوای سه گانه در استان همدان پیگیری شده است. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، نیازمند همافزایی، همکاری و همدلی همه مسئولان، نهادها و سازمانهای استانی است. با هم افزایی میتوان امور را با سرعت و دقت بیشتری پیش برد و شاهد نتایج بهتری باشیم.
محمدیمهر همچنین با تأکید بر حمایت قانونی از مسئولان اجرایی و سرمایهگذاران واقعی بیان کرد: تأمین امنیت سرمایهگذاری، حمایت از فعالان اقتصادی و صیانت از تولیدکنندگان داخلی از وظایف مهم دستگاههای متولی است. در این مسیر، اقدامات پیشگیرانه برای صیانت از اقتصاد استان و هدایت صحیح سرمایهها مورد توجه قرار دارد.
در ادامه دادستان مرکز استان همدان نیز با ارائه گزارشی از مصوبات گذشته در ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان همدان گفت: شعار سال بر اساس اهداف عالی نظام توسط مقام معظم رهبری نامگذاری گردیده است.
عباس نجفی، با اشاره به دستور دادستان کل کشور بر اجرای دقیق مصوبات ستاد افزود: پیگیریهای لازم برای تحقق مصوبات ستاد در دستور کار قرار دارد و با تشکیل شعبه تخصصی در دادگستری استان همدان، روند رسیدگی به امور مرتبط با اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات با سرعت و دقت بیشتری انجام میشود.
وی در خصوص معوقات بانکی واحدهای تولیدی غیرفعال افزود: مجموعه بانکهای استان لازم است در اسرع وقت لیست این موارد را اعلام و اقدامات قانونی در این خصوص انجام خواهد شد.
در پایان این نشست، رئیس کل دادگستری استان همدان بر استمرار در برگزاری جلسات منظم، پیگیری مصوبات، رفع موانع موجود و تقویت تعامل میان دستگاههای اجرایی، قضایی و بخش خصوصی تأکید کرد و این رویکرد را از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی در استان همدان و ایجاد انسجام و اثربخشی بیشتر خواند.در این جلسه مشکلات واحد های، گلخانه ملکی، معدن سرمک و شرکت خشکبار طلایی ملایر ،بررسی گردید.
انتهای پیام/