به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بر اساس دادههای شرکت شهرکهای صنعتی، از مجموع 3800 هکتار اراضی پیشبینی شده برای تولید، کمتر از 1000 هکتار آن به مرحله بهرهبرداری رسیده به این معنا که 2800 هکتار از این اراضی راکد و در اختیار طرحها و واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل قرار دارد.
این یعنی حدود 75 درصد از پتانسیل کالبدی صنعت استان، در وضعیت انجماد دارایی قرار گرفته و وضعیت در نقاطی مانند شهرک صنعتی نهاوند که از میان دهها قطعه واگذار شده در آن تنها دو واحد فعال آن نبض تولید را در دست دارند بحرانی است چرا که مابقی اراضی در اشغال طرحهای راکدی است که میان وعده و واقعیت سرگردانند.
از آنجا که شهرکهای صنعتی را میتوان «قلب تپنده» و شتابدهندههای فیزیکی اقتصاد دانست، تصور کنید یک کارآفرین بخواهد در زمینی بکر، از صفر شروع به ساخت کارخانه کند قطعاً سالها درگیر بروکراسیِ دریافت مجوزهای آب، برق، گاز و جادهسازی خواهد بود اما شهرکهای صنعتی با تجمیع این زیرساختها، در واقع یک سفره آماده برای تولید پهن میکنند. این تمرکز باعث میشود تولیدکننده به جای هدر دادن انرژی در حواشی اجرایی، تمام توان خود را صرف خلق ارزش و نوآوری در محصول کند.
نکته ظریف اما اینجاست که نباید این شهرکها به عنوان بستر برای تولد واحدهای تولیدی کاغذی عنوان شد، به طوری که برخی افراد اقدام به گرفتن زمین در شهرکها و نواحی صنعتی میکنند اما از انجام مراحل تولید از جمله دیوارچینی، ساخت سوله و ایجاد خط تولید بنا بر هر دلیلی عقب میمانند.
اراضی راکد نباید تبدیل با دارایی های منجمد شود
اراضی راکد در شهرکهای صنعتی، مانند داراییهای منجمدی هستند که رها کردن آنها، چیزی جز فرصتسوزی ملی نیست چرا که هر متر مربع از این اراضی که در انحصار طرحهای کاغذی باقی مانده، در واقع سهمی است که از سفره اشتغال یک جوان یا سفره تولید ملی دریغ شده است.
آنچه عنوان شد برشی کوتاه از مشکل واگذاری زمینهای شهرکهای صنعتی در همدان به طرحهای راکد یا نیمه فعال است.
واکاوی آمارهای ارائه شده در خصوص اراضی واقع در شهرکهای صنعتی از یک پارادوکس بزرگ پرده برمیدارد اینکه از طرفی استان همدان با محدودیت اراضی برای واگذاری به سرمایهگذاران جدید روبروست و از سوی دیگر بخش بزرگی از 3800 هکتار زمین در شهرکهای صنعتی، در بندِ طرحهای کاغذی و واحدهای نیمهساختهای است که عملاً از چرخه تولید خارج شدهاند.
بحران سنواتی در 243 طرح صنعتی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان در این خصوص گفت: 243 طرح در حال حاضر در وضعیت قرمز (بحران) به سر میبرند که برخی از آنها بیش از 5 سال است که صرفاً در مرحله تملک زمین باقی ماندهاند. مصطفی حقیقی در ادامه افزود: تحلیل فراوانی این طرحها نشان میدهد که 108 طرح متعلق به سال 1401، 54 طرح مربوط به سال 1400 و 83 طرح متعلق به سال 99 است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی همدان تاکید کرد:بسیاری از این قراردادها در شهرکهای غیر تقاضامحور منعقد شدهاند، موضوعی که ریسک فسخ قرارداد را برای دولت بالا میبرد، چرا که در صورت خلع ید، جایگزین فوری برای این اراضی وجود ندارد.
واکاوی ناترازی آماری، شکاف میان صمت و شهرکها
یکی از نقاط قابل تامل در خصوص آمارهای اراضی راکد صنعتی در همدان آشکار شدن اختلاف آماری میان اداره کل صمت و شرکت شهرکهای صنعتی بود. این در حالی است که محمدعلی محمدی مدیرکل صمت استان همدان از وجود 1680 واحد فعال دارای جواز تأسیس خبر می دهد و معتقد است آمارهای پایش شده نشاندهنده 864 واحد یا طرح کاملاً فاقد پیشرفت فیزیکی است و همچنین 580 واحد در پلههای ابتدایی (یک تا 50 درصد پیشرفت) متوقف شدهاند. این ناترازی آماری با صحبتهای مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان همدان که 629 طرح راکد قبل از سال 1401 انعقاد قرار داد شده اما به بهرهبرداری نرسیدهاند نشان میدهد که بخشی از تورم آمارهای صنعتی استان، ناشی از واحدهایی است که تنها هویتی کاغذی دارند.
چرخش از کمیتگرایی به کیفیتگرایی
ناترازی و اختلاف آماری میان اداره کل صمت و شرکت شهرکهای صنعتی واکنش استاندار همدان را از وضعیت موجود به همراه داشته است به طوری که حمید ملانوریشمسی با تاکید بر رسیدگی هرچه زودتر به مشکل اراضی و طرحهای راکد صنعتی می گوید قرار نیست همه کارخانهدار شوند باید همه همراه شوند تا تغییر استراتژی واگذاریهای فلهای به سمت اهلیتسنجی باشد.که با تعیین ضربالاجل برگزاری برای ارائه گزارشات در این خصوص اقدام خوبی است تا ابطال مجوز واحدهای غیرفعال و خروج آنها از آمار تولید، اولین گام برای شفافسازی فضای کسبوکار استان خواهد بود. در واقع باید بگویم بدون هیچ تعارفی اجازه نمیدونم زمینهایی که باید محل اشتغال جوانان باشد به ویرانه تبدیل شود.
همدان پیشنهاددهنده مالیات بر تولید صفر
این شرایط در حالی است که به تازگی معاون اقتصادی استاندار همدان با نگاهی به هزینه فرصتِ زمینهای معطل، پیشنهادی استراتژیک را مطرح کرده است که میتواند ادبیات حکمرانی اقتصادی در استان را تغییر دهد.این طرح که قرار است در قالب پیشنهادی ملی به مجلس ارائه شود، بر وضع مالیات سنگین بر واحدهای تولیدی راکد (با قدمت بیش از 2 سال) تأکید دارد.
مسئولان اقتصادی استان در این پیشنهاد امیدوار هستند تا ابزار مالیاتی بتواند سریعتر از پروسههای فرسایشی قضایی و اجرایی فسخ قرارداد، اراضی را به چرخه مولد بازگرداند.
طرحهای راکد در شهرکهای صنعتی همدان پیشروان زنجیره ارزش تولید شود
به گزارش تسنیم، انجمادزدایی از این اراضی و واگذاری آنها به اهلِ کار درست مثل تزریق خون تازه به رگهای اقتصاد استان است چرا که تبدیل یک زمین سوتوکور به یک سوله پویا، یعنی تبدیل سکوت بیابان به موسیقی دلنواز چرخدندهها و اگر این اراضی معطل به چرخه بازگردند، نه تنها بنبست کمبود زمین برای سرمایهگذاران واقعی شکسته میشود، بلکه هر وجب از این خاک میتواند به سنگری برای ایستادگی در برابر تحریم و سکویی برای پرتاب به سوی خودکفایی تبدیل شود. بنا برآنچه عنوان شد به نظر میرسد عبور از سد 2800 هکتار زمین راکد، نیازمند ابزارهای حاکمیتی قدرتمندتری نظیر اهرمهای مالیاتی است. بر این اساس اگر بسته حمایت دولت محلی با قانون مالیات بر اراضی معطل ترکیب شود، میتوان امیدوار بود که در میانمدت، شهرکهای صنعتی استان از پارکینگ طرحهای نیمهتمام به پیشرانهای زنجیره ارزش تبدیل شوند.
انتهای پیام/