به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، تشدید تقابلهای ژئوپلیتیک در سطح جهان، بروز جنگهای تعرفهای و خوشهبندی اقتصاد بینالملل، پیامدهای نامطلوبی بر روند توسعه بسیاری از کشورها تحمیل کرده است.
در همین راستا، جمهوری آذربایجان در تکاپوی اجرای اصلاحات و تحولاتی اساسی است تا از وابستگی تاریخی خود به درآمدهای نفتی و خامفروشی رهایی یابد.
توسعه صنعتیسازی نوین، دیجیتالی کردن اقتصاد غیرنفتی، گسترش شبکههای لجستیک و ترانزیت و سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک، از جمله راهبردهای کلان باکو برای گذار از این شرایط است.
پیشنیاز موفقیت این ابتکارات، تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی است که با حمایتهای دولتی، قرار است به موتور محرک اقتصاد غیرنفتی جمهوری آذربایجان تبدیل شود؛ موضوعی که اخیراً در نشست ویژه روز کارآفرینان در باکو با عنوان «توسعه کارآفرینی؛ اقتصاد قدرتمند» مورد واکاوی قرار گرفت.
چرخش راهبردی؛ از خامفروشی تا توسعه صادرات غیرنفتی
بررسی اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر در جمهوری آذربایجان نشان میدهد که بخش استخراج و صادرات مواد خام که همچنان شریان اصلی اقتصاد این کشور را تشکیل میدهد، باید بهتدریج جایگاه خود را به صنایع غیرنفتیِ صادراتمحور واگذار کند.
برای تحقق این مأموریت، سند چشمانداز بلندمدت «آذربایجان 2030: اولویتهای ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی» تدوین شده است. این خطمشی در پیشنویس سند جدید «استراتژی توسعه اقتصادی و اجتماعی برای سالهای 2027-2030» نیز با هدف تضمین رشد اقتصادی مقاوم در برابر شوکهای خارجی، پیگیری میشود.
مشوقهای صادراتی و حمایت از بخش خصوصی
در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی، دولت باکو در یک دهه گذشته تلاش کرده تا با افزایش شفافیت در گمرکات، مقابله با اقتصاد زیرزمینی، ایجاد سیستم مالیاتگیری شفاف و ارائه مشوقهای مالی، فضای کسبوکار را برای کارآفرینان تسهیل کند. اعمال معافیتهای مالیاتی برای جذب سرمایهگذاران خارجی در مناطق ویژه اقتصادی از جمله این اقدامات است.
میکائیل جباروف، وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان، با تأکید بر اجرای مدل جدید توسعه اقتصادی در این کشور، تصریح کرد: «سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی، پیوسته در حال افزایش است و امروز، گسترش بازارهای صادراتی و افزایش رقابتپذیری جهانی، اولویت اصلی ماست.»
جباروف همچنین از گسترش بستههای حمایتی دولت خبر داد که شامل ایجاد مناطق ویژه صنعتی، اعطای معافیتهای مالیاتی در مناطق آزادشده (قرهباغ)، یارانه نرخ بهره بانکی و سازوکارهای حمایتی در هزینههای حملونقل و لجستیک میشود.
در بخش توسعه ترانزیت و لجستیک، مقامات باکو همچنین مدعیاند که راهاندازی مسیرهای ارتباطی جدید از جمله مسیر ادعایی «زنگهزور» میتواند نقش مهمی در گسترش ظرفیتهای تجاری کسبوکارهای داخلی و افزایش پتانسیل سرمایهگذاری در جمهوری خودمختار نخجوان ایفا کند.
رشد 2.5 برابری بنگاههای اقتصادی
آمارها حاکی از آن است که حمایتهای دولتی، بهویژه از بنگاههای کوچک و متوسط، رشد پویای فعالان بازار را در پی داشته است. محمد موسیاف، رئیس کنفدراسیون ملی سازمانهای کارفرمایان جمهوری آذربایجان، در این باره یادآور شد که تعداد نهادهای تجاری از 677 هزار واحد در سال 2015، به بیش از یک میلیون و 680 هزار واحد تا پایان سال 2025 رسیده است که نشاندهنده رشدی 2.5 برابری است.
به گفته وی، در حال حاضر 76 درصد از کل مالیاتهای پرداختی به بودجه دولتی در بخش غیرنفتی، مستقیماً توسط بخش خصوصی تأمین میشود و پلتفرمهای دیجیتال به بخش جداییناپذیری از این اکوسیستم تبدیل شدهاند.
تحول در بازار کار و مبارزه با اشتغال غیررسمی
اصلاحات اقتصادی باکو، بازار کار این کشور را نیز دستخوش تغییرات جدی کرده است. ارائه مشوقهای مالیاتی به کارمندان بخشهای غیرنفتی و غیردولتی، منجر به عبور آمار شاغلین این بخش از مرز یک میلیون نفر و کاهش چشمگیر «مشاغل سیاه» (اشتغال غیررسمی) شده است.
تا پایان سال 2025، تعداد قراردادهای کاری ثبتشده به 1.9 میلیون نزدیک شده که 54.2 درصد از آن متعلق به بخش خصوصی غیرنفتی است.
آنار علیاف، وزیر کار و حمایت اجتماعی آذربایجان، با اشاره به اصلاح بیش از 150 ماده از قانون کار، اعلام کرد: «امروزه 97 درصد از تمامی قراردادهای کاری بهصورت کاملاً الکترونیکی ثبت میشوند. تا سال 2030 نیز امکان خوداشتغالی برای 30 هزار فرد بیکار دیگر فراهم خواهد شد.»
طرح پرداخت ساعتی دستمزد؛ گامی بهسوی عدالت مزدی
یکی از مهمترین برنامههای در دست بررسی دولت باکو، اجرای مکانیسم «پرداخت ساعتی دستمزد» است. ولی قلیاف، رئیس بازرسی دولتی کار جمهوری آذربایجان، در این باره اظهار داشت: «در مرحله نخست، نیروهای پارهوقت و افراد دارای قراردادهای یکماهه تحت پوشش این سیستم قرار خواهند گرفت.»
اجرای این طرح که با هدف ارزیابی عادلانهتر زحمات نیروی کار تدوین شده، میتواند شرایط شفافتر و انعطافپذیرتری را بهویژه برای فریلنسرها و کارگران پارهوقت در بخشهای خدماتی فراهم کرده و روند محاسبه اضافهکاری را ضابطهمندتر سازد.
انتهای پیام/