به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان جمهوری آذربایجان در اقدامی بیسابقه و در واکنش به تصویب قطعنامهای مداخلهجویانه در پارلمان اروپا تحت عنوان «حمایت از تابآوری دموکراتیک در ارمنستان»، تصمیم به قطع کامل کانالهای ارتباطی و همکاری خود با این نهاد اروپایی گرفت.
مقامات باکو با صدور بیانیهای تند، مفاد این قطعنامه – بهویژه بندهای مربوط به ضرورت «بازگشت ارامنه قرهباغ» و همچنین «آزادی ارامنه بازداشتشده» – را کاملاً «بیاساس، مغرضانه و غیرقابلقبول» توصیف کرده و تاکید کردند که این تصمیمات، نقض آشکار حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان محسوب میشود.
جزئیات تصمیم راهبردی مجلس ملی آذربایجان
بر اساس مصوبه یکم ماه می (11 اردیبهشت) پارلمان جمهوری آذربایجان، این نهاد قانونگذاری سه گام اساسی و تنبیهی را در دستور کار خود قرار داده است:
1. تعلیق کامل و فوری تمامی کانالهای همکاری با پارلمان اروپا در «تمام حوزهها و سطوح».
2. توقف مشارکت هیئت نمایندگی جمهوری آذربایجان در جلسات و کمیتههای «همکاریهای پارلمانی اتحادیه اروپا و جمهوری آذربایجان».
3. آغاز فرآیند حقوقی خروج از مجمع پارلمانی «یورونست» و خودداری از هرگونه مشارکت در فعالیتهای این نهاد اروپایی در طول این فرآیند.
اسناد منتشر شده از سوی باکو نشان میدهد که این تصمیمات، نه یک واکنش احساسی و مقطعی، بلکه تداوم یک خطمشی سیاسی بلندمدت در برابر سیاستهای دوگانه اروپاست.
در این سند یادآوری شده که مجلس ملی آذربایجان پیش از این نیز در سال 2015 میلادی، روابط خود را با پارلمان اروپا به دلیل مواضع ضدآذربایجانی این نهاد به حالت تعلیق درآورده بود و تنها بر اساس «درخواستها و وعدههای» مکرر اروپاییها، روابط در سال 2016 از سر گرفته شد.
مفاد جنجالی قطعنامه؛ از قرهباغ تا بازداشتشدگان
اگرچه قطعنامه 30 آوریل پارلمان اروپا در ظاهر با هدف حمایت از ساختارهای دموکراتیک در ارمنستان به تصویب رسید، اما بندهای 12 و 13 این سند، مستقیماً جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است.
در بند 12، ضمن اشاره به وضعیت ارامنه قرهباغ کوهستانی، بر «حق بازگشت ایمن، بدون مانع و محترمانه» آنان تاکید شده است.
در بند 13 نیز پارلمان اروپا با طرح ادعای «بازداشت ناعادلانه»، خواستار «آزادی فوری و بدون قید و شرط» افرادی شده که باکو آنها را جداییطلب و تروریست میداند، اما اروپا آنها را «زندانی» خطاب کرده است.
این در حالی است که در بند 10 همین قطعنامه، از روند عادیسازی روابط میان باکو و ایروان استقبال شده است.
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در واکنش به این قطعنامه، ادعاهای مربوط به آوارگان قرهباغ را «مطلقاً بیاساس» خواند و تاکید کرد که این افراد علیرغم ارائه طرح جامع ادغام مجدد از سوی باکو در سال 2023، به صورت داوطلبانه این منطقه را ترک کردهاند.
باکو همچنین ادعاهای مربوط به تخریب میراث فرهنگی را به شدت رد کرده و از سکوت مجامع بینالمللی در قبال تخریب آثار اسلامی و آذربایجانی در دوران اشغال قرهباغ، به شدت انتقاد کرد. در همین راستا، وزارت خارجه باکو سفیر اتحادیه اروپا را احضار و یادداشت اعتراضآمیز شدیدی را به وی تسلیم کرد.
واکنش قاطع مقامات باکو؛ اروپا دست از غرضورزی برنمیدارد
«صاحبه غفاروا»، رئیس پارلمان جمهوری آذربایجان در نشست علنی مجلس تصریح کرد که تجربه یک دهه گذشته به وضوح نشان میدهد پارلمان اروپا هیچ تمایلی برای کنار گذاشتن رویکرد خصمانه و مغرضانه خود علیه باکو ندارد.
«ضیافت عسگروف»، نایبرئیس مجلس نیز با قرائت متن تصمیم اخیر خاطرنشان کرد که پارلمان اروپا پس از پایان جنگ 44 روزه، بیش از 10 قطعنامه ضدآذربایجانی صادر کرده و این روند حتی در آستانه نشست جهانی تغییرات اقلیمی (COP29) نیز ادامه یافته است.
تحلیلگران سیاسی در باکو این رویدادها را یک «جنگ روایتها» توصیف میکنند. «آذر آقایف»، کارشناس مسائل بینالملل، معتقد است که اختلافات اصلی روی سه محور (بازگشت ارامنه، وضعیت بازداشتشدگان و میراث فرهنگی) متمرکز است.
به باور وی، هرچند این قطعنامهها به معنای قطع کامل روابط دیپلماتیک نیست، اما «فاصله سیاسی سردی» ایجاد میکند که در پی آن، دیالوگ سیاسی جای خود را به بیاعتمادی عمیق خواهد داد.
روابط اقتصادی زیر سایه تنشهای سیاسی
برای درک بهتر سطح روابط پیش از این بحران، باید میان پارلمان اروپا و نهادهای اجرایی اتحادیه اروپا تفکیک قائل شد. در حالی که کانالهای پارلمانی همواره شکننده و پرالتهاب بودهاند، روابط استراتژیک در سطح کلان، تصویر متفاوتی را نشان میدهد. چارچوب اصلی روابط بر پایه «توافقنامه شراکت و همکاری» (مصوب 1999) استوار است.
در ژانویه سال جاری (2026)، اتحادیه اروپا و جمهوری آذربایجان از تقویت همکاریها در حوزههای تجارت، انرژی، حملونقل و اتصالات منطقهای خبر دادند. در ماه مارس نیز دیداری میان «آنتونیو کوستا» و «الهام علیاف» برگزار شد که بر تعمیق روابط عملگرایانه تاکید داشت.
کارشناسان معتقدند سیاست اتحادیه اروپا در قفقاز ترکیبی از «فرصتهای راهبردی و اصطکاکهای مستمر» است؛ جایی که باکو به عنوان شریک کلیدی تامین انرژی اروپا شناخته میشود، اما تنشها در حوزه حقوقبشر همچنان پابرجاست.
تنشهای اخیر با پارلمان اروپا بیارتباط با بحران قبلی باکو و نهادهای اروپایی نیست. در ژانویه 2024، مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری آذربایجان را به بهانه نگرانیهای حقوق بشری و انتخاباتی تصویب نکرد؛ اقدامی که با واکنش متقابل باکو و تعلیق مشارکت در این مجمع همراه شد.
اگرچه این رویدادها مستقیماً با یکدیگر مرتبط نیستند، اما نشاندهنده یک بحران ساختاری و مزمن در دیپلماسی پارلمانی جمهوری آذربایجان با پلتفرمهای اروپایی است.
انتهای پیام/