به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری در تشریح نشست دیروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: در این جلسه ادامه بررسی طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در دستور کار قرار گرفت و مواد مربوط به حوزههای وزارت صمت، وزارت نفت و موضوع مولدسازی مورد واکاوی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست، افزود: سازمانهای توسعهای مانند ایدرو و ایمیدرو در زمینه تکمیل سرمایهگذاریهای نیمهتمام خود با محدودیتهایی مواجه هستند؛ بنابراین در این جلسه موادی به تصویب رسید که بر اساس آن، این سازمانها بتوانند از ظرفیت صندوق پروژهها و روشهای مشارکت دولتی-خصوصی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.
قادری در ادامه به بررسی چالشهای حوزه نفت اشاره کرد و گفت: مباحث مربوط به واگذاری قراردادها به صورت ارزی و استفاده از آییننامه مالی معاملاتی شرکت ملی نفت برای اجرای طرحها از دیگر محورهای جلسه بود. در این راستا پس از استماع نظرات کارشناسی، یکی از پیشنهادات کلیدی برای رفع محدودیتهای موجود مصوب شد و بررسی سایر موارد به جلسات آتی موکول شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، موضوع مولدسازی را از دیگر بخشهای مهم این نشست برشمرد و تصریح کرد: با توجه به بررسیهای پیشین که با حضور وزیر اقتصاد صورت گرفته بود، اعتقاد کمیسیون بر این است که برای سرعت بخشیدن به این فرآیند، وزارت اقتصاد باید به عنوان متولی اصلی شناخته شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس جمعبندی صورت گرفته، وزارت اقتصاد مکلف است پیشنهادات خود را جهت تصویب به شورای ملی تأمین مالی ارائه دهد. همچنین مقرر شد برای چابکسازی فرآیندها، بخشی از فعالیتهای مولدسازی در مقیاس کوچکتر به استانها واگذار شود تا شاهد تسریع در اجرای این سیاست کلان باشیم.
انتهای پیام/