به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی محضرنیا، سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار، در همایش «کسبوکار در بحران» با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره نوع حمایت دولت از کسبوکارها اظهار داشت: نکته مورد تأکید بنده این است که نه میتوان از این زاویه به موضوع نگاه کرد که دولت بهطور کامل کنار بکشد و هیچ مداخلهای در شرایط جدیداقتصاد پس از جنگ نداشته باشد، و نه میتوان تصور کرد که دولت همچون یک پدر ثروتمند با منابع نامحدود و ابزارهای جادویی قادر است تمامی مشکلات را حل کند. ما با واقعیتها و محدودیتهای موجود مواجه هستیم و ناگزیر از پذیرش آن هستیم.
محضرنیا تصریح کرد: آنچه در این ارائه مطرح میکنم، ناظر بر رویکرد دولت در مواجهه با این بحران و اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد. انتظار دارم مخاطبان با دقت به این مباحث توجه کنند تا مشخص شود آیا این رویکردها غیرواقعی و غیرمنطقی است یا در چارچوب امکانات موجود قابل اجراست.
وی با بیان اینکه دولت در طراحی بستههای حمایتی از تجارب بینالمللی نیز بهره گرفته است، اظهار کرد: رویکرد کلان ما در تدوین این بستهها، مبتنی بر تجربیات داخلی و همچنین تجارب سایر کشورها در سالهای اخیر است. تلاش کردهایم انواع حمایتها را دستهبندی کرده و برای هر یک برنامه عملیاتی مشخصی تدوین کنیم.
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار با تأکید بر اهمیت سرعت در اجرای حمایتها گفت: ما بهخوبی آگاهیم که سرعت عمل در این شرایط اهمیت بالایی دارد و حتی در برخی موارد ناگزیر هستیم دقت را فدای سرعت کنیم، زیرا هرگونه تأخیر میتواند تبعات جبرانناپذیری برای کسبوکارها به همراه داشته باشد.
وی افزود: با ساختارهای بروکراتیک موجود و حجم بالای کاغذبازی، امکان مدیریت مؤثر چنین بحرانی وجود ندارد و بهطور قطع نیازمند یک ساختار اجرایی چابک هستیم. همچنین ناچاریم در اقدامات خود اولویتبندی داشته باشیم، زیرا امکان رسیدگی همزمان به همه مسائل با یک سطح از سرعت وجود ندارد.
محضرنیا با اشاره به ادبیات مورد استفاده دولت در این حوزه خاطرنشان کرد: ما از مفهوم «بستههای حمایتی» استفاده میکنیم، نه «بستههای جبرانی». بسته جبرانی به معنای بازگشت به وضعیت پیشین است، در حالی که بسته حمایتی علاوه بر جبران، به بهبود و ارتقای شرایط نیز توجه دارد.
وی ادامه داد: در طراحی این بستهها به موضوع «پوست در بازی» نیز توجه شده است؛ به این معنا که همه کسبوکارها در یک سطح قرار نمیگیرند. برخی بنگاهها پیش از بحران نیز با مشکلات جدی مواجه بودهاند و باید مراقب بود که در شرایط کنونی از منابع حمایتی سوءاستفاده نکنند.
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار با تأکید بر لزوم استفاده از روشهای متنوع حمایتی گفت: حمایتها باید بهصورت ترکیبی طراحی شوند و نباید صرفاً به شکل صندوق جبران خسارت محدود شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی انتقادات اظهار داشت: هرچند گفته میشود مشکلات شناخته شدهاند، اما نباید تصور کرد راهحلها ساده هستند. ما در حال تلاش هستیم و هدف از حضور در این نشست نیز ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده است تا پس از آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
محضرنیا تأکید کرد: ضروری است اقدامات با سرعت انجام شود و رویکردی چابک در پیش گرفته شود؛ از این رو درخواست میکنم ابتدا توضیحات ارائه شود و سپس مورد نقد قرار گیرد.
وی در تشریح دستهبندی آسیبهای واردشده به کسبوکارها گفت: از ابتدای بروز بحران، بررسیها آغاز شد و در نهایت آسیبها در چند دسته اصلی تقسیمبندی شد؛ نخست، بنگاههایی که دچار خسارت مستقیم و فیزیکی شدهاند که از آن با عنوان «شوک موجودی سرمایه» یاد میشود؛ دوم، بنگاههایی که در زنجیره تولید یا تأمین مالی با مشکل مواجه شدهاند؛ و سوم، بنگاههایی که با شوک تقاضا یا تغییر الگوی مصرف روبهرو هستند.
وی افزود: این دستهبندی برای طراحی دقیقتر بستههای حمایتی ضروری است تا بتوان حمایتها را متناسب با نوع آسیب ارائه کرد.
محضرنیا با اشاره به محدودیت منابع گفت: دولت ناچار است در ارائه حمایتها اولویتبندی کند و در حال حاضر، صنایع بزرگ خسارتدیده در اولویت نخست قرار دارند؛ موضوعی که ممکن است مورد نقد قرار گیرد، اما مبتنی بر آثار گسترده این صنایع بر اشتغال و زنجیره تولید اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: پس از صنایع بزرگ، سایر بنگاههای خسارتدیده کلی، سپس بنگاههای دارای خسارت جزئی و در نهایت کسبوکارهای دارای آسیب غیرمستقیم در اولویت قرار میگیرند.
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار همچنین از پیشنهاد تشکیل «صندوق بازسازی» بهعنوان ساختاری مستقل برای مدیریت منابع حمایتی خبر داد و گفت: منابع این صندوق میتواند از محل اعتبارات بودجهای، مشوقهای مالیاتی، انتشار اوراق، کمکهای مردمی و سایر منابع تأمین شود.
وی با اشاره به نحوه حمایت از صنایع بزرگ تأکید کرد: رویکرد دولت تزریق مستقیم نقدینگی نیست، بلکه استفاده از ابزارهای غیرنقدی، مشارکتی و اعطای امتیازات مانند تخفیف و تعویق مالیاتی و بیمهای در دستور کار قرار دارد.
محضرنیا در ادامه به ابزارهای حمایتی مختلف از جمله تسهیلات سرمایه ثابت، اعتبار مالیاتی، تسهیلات تجاری و تمدید مهلت تعهدات اشاره کرد و گفت: بخشی از این اقدامات اجرایی شده و بخش دیگری نیز در دست اجراست.
وی درباره حمایت از کسبوکارهای خرد و کوچک اظهار داشت: در این حوزه، امکان مداخله مالی مستقیم محدود است، اما میتوان از طریق تحریک تقاضا و حمایت از مصرفکنندگان، به رونق این کسبوکارها کمک کرد.
محضرنیا در پایان تأکید کرد: هدف اصلی، ایجاد تطابق میان نوع آسیب و نوع حمایت است تا بتوان در شرایط بحرانی، حمایت مؤثر و هدفمند از کسبوکارها به عمل آورد.
انتهای پیام/