به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر مرتضی پروانه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر شامگاه سهشنبه در نشست توجیهی برنامه اشتغال عمومی استان بوشهر با اشاره به ابعاد این طرح ملی اظهار داشت: سیاست اشتغال عمومی یک تجربه کاملاً جدید و علمی در کشور به شمار میرود که پیش از این در برخی کشورهای جنوب شرق آسیا نیز نتایج موفقی به همراه داشته و اکنون به نمایندگی از دولت و از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان راهبردی جامع برای مقابله با تبعات رکود و بیکاری دنبال میشود.
وی با تأکید بر کارکردهای چندگانه این برنامه افزود: طرح اشتغال عمومی تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه میتواند به عنوان پلی ارتباطی برای هدایت جوانان به سمت اشتغال پایدار و همچنین بازسازی و تقویت زیرساختهای حیاتی استان عمل کند؛ موضوعی که با رویکردی امیدوارانه در سطح مدیریت عالی استان در حال پیگیری است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به اهداف این برنامه تصریح کرد: ایجاد اشتغال موقت برای بیکاران در دوره گذار، کاهش آثار شوکهای غیرمنتظره اقتصادی و زیستمحیطی و نیز کمک به رهایی از فقر در مناطق محروم، از مهمترین اهداف فرعی و راهبردی این سیاست به شمار میرود.
پروانه با بیان اینکه محور اصلی این طرح بر فعالیتهای عامالمنفعه و کاربرمحور است، خاطرنشان کرد: در این برنامه، پروژههایی در اولویت قرار دارند که متکی به نیروی انسانی باشند تا از این طریق، علاوه بر پیشبرد طرحهای عمرانی و اجتماعی، زمینه تأمین معیشت خانوارها نیز فراهم شود.
وی با اشاره به ارکان چهارگانه این برنامه شامل وزارتخانه، استانداریها، سطوح محلی و مجریان پروژه گفت: در زمان حاضر نظامنامه اجرایی و سازوکارهای نظارتی این طرح در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدوین نهایی است تا پس از تصویب در هیئت دولت، وارد مرحله عملیاتی شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با تأکید بر نقش محوری استانداری بوشهر در اجرای این طرح بیان کرد: شناسایی ظرفیتها و تصویب پروژهها در کارگروه اشتغال استان با جدیت در حال پیگیری است و انتظار میرود با جمعبندی ظرفیتهای دستگاههای اجرایی مختلف، تا پایان بهار سال جاری گامهای اجرایی این برنامه در سطح استان آغاز شود.
پروانه با اشاره به بازتاب مثبت این طرح در سطح مدیریت استان اظهار داشت: اجرای برنامه اشتغال عمومی امیدواریهای زیادی ایجاد کرده و تلاش ما بر این است که با اجرای دقیق این سیاست، پیوند میان همبستگی اجتماعی و سرمایهگذاری بخش خصوصی تقویت شده و زمینههای لازم برای توسعه پایدار در استان بوشهر فراهم شود.
انتهای پیام/