به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وال استریت ژورنال، هزینه استقراض دولت انگلیس در آستانه انتخابات محلی روز پنجشنبه به بالاترین رقم 28 سال اخیر رسید که حاکی از تشدید نگرانیها درباره احتمال بروز یک بحران سیاسی در این کشور است.
بازارهای پیشبینی نشان میدهند که حزب حاکم در انگلیس یعنی حزب کارگر ممکن است در این انتخابات عملکرد ضعیفی داشته باشد؛ مسئلهای که میتواند رقابت برای سمت نخستوزیری را به دنبال داشته باشد.
استراتژیستهای بانک آیانجی در یادداشتی اعلام کردند: اگر وضعیت سیاسی بدتر شود، هزینههای استقراض میتواند در ابتدا افزایش یابد.
بر اساس دادههای الاسایجی (LSEG)، بازده اوراق 30 ساله انگلیس به 5.787 درصد رسید که بالاترین سطح از سال 1998 تاکنون محسوب میشود.
همچنین طبق دادههای تریدوب (Tradeweb)، بازده اوراق 10 ساله نیز به 5.102 درصد رسید که بالاترین سطح در شش هفته اخیر محسوب میشود.
احتمال تغییر در رهبری دولت انگلیس که میتواند به تغییر سیاستها به سمت قواعد مالی انبساطیتر منجر شود، ظاهراً سرمایهگذاران را وادار کرده است برای خرید بدهیهای بلندمدت، حق بیمه ریسک بالاتری مطالبه کنند.
لوک هیکمور از شرکت سرمایهگذاری آبردین در یادداشتی نوشت: عدم قطعیت سیاسی به افزایش صرف ریسک زمانی، رشد بازده و در نهایت افزایش هزینه استقراض برای انگلیس منجر میشود.
وی افزود بازارها به دنبال هر نشانهای از تضعیف تعهد به قواعد هزینهکرد دولت خواهند بود.
هیکمور گفت: سرمایهگذاران با دقت به اظهارات انتخاباتی و پیامهای احزاب اصلی گوش خواهند داد تا سرنخهایی درباره اولویتها پس از رأیگیری به دست آورند؛ اولویتهایی که بهویژه در زمینه احترام به استقلال نهادها، پایبندی به قواعد مالی و نقش نظارت مستقل هستند.
علاوه بر نگرانیهای سیاسی، دغدغههای تورمی نیز موجب افزایش بازده اوراق قرضه شده است.
افزایش قیمت انرژی در بحبوحه جنگ خاورمیانه، ترس از رشد تورم را تشدید کرده و باعث شده است که بازارها احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک انگلستان در ماههای آینده را در قیمتها لحاظ کنند.
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند تغییر احتمالی در رهبری دولت انگلیس الزاماً به تغییر قواعد مالی منجر نخواهد شد. به گفته استراتژیستهای آیانجی، گزینههای احتمالی جایگزینی کر استارمر در حال حاضر تمایل قاطعی به انبساط مالی نشان ندادهاند.
انتهای پیام/