به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که آثار جنگ تحمیلی سوم بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور همچنان ادامه دارد، دولت تلاش دارد با طراحی بستههای حمایتی و ابزارهای جدید تامین مالی، از تعمیق آسیبها در بخش صنعت، تولید و خدمات جلوگیری کند. در همین راستا، چندی قبل جلسه مشترکی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد تا آخرین وضعیت واحدهای تولیدی، میزان خسارتهای واردشده و مهمترین چالشهای پیشروی تولید کشور مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس جمعبندی این نشست، وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان متولی تامین مالی خسارتهای ناشی از جنگ، مسئولیت طراحی و اجرای برنامههای عملیاتی برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده را بر عهده گرفته است؛ برنامهای که هدف اصلی آن جلوگیری از افت تولید، حفظ اشتغال و تسریع در بازسازی واحدهای خسارتدیده عنوان شده است.
در این جلسه، آخرین وضعیت تولید کشور، آسیبهای واردشده به زیرساختهای صنعتی، اختلال در زنجیره تامین، مشکلات نقدینگی بنگاهها و همچنین کاهش ظرفیت برخی واحدهای خدماتی و تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسیها نشان میدهد بخشی از واحدهای تولیدی در جریان تحولات ناشی از جنگ تحمیلی سوم، با مشکلاتی همچون افزایش هزینه تامین مواد اولیه، اختلال در حملونقل، کاهش دسترسی به منابع مالی و افت تقاضا مواجه شدهاند؛ موضوعی که در صورت نبود حمایت فوری میتواند به کاهش تولید و حتی توقف فعالیت برخی بنگاهها منجر شود.
بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی متعهد شد با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی و سیاستهای تسهیلگر، سازوکارهای حمایتی لازم را تدوین و اجرایی کند. بر همین اساس، طراحی مدلهای جدید تامین مالی برای بازسازی واحدهای آسیبدیده، تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع بانکی، ایجاد خطوط اعتباری ویژه و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از جمله محورهایی است که در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
درهمین راستا سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر ضرورت تدوین بستههای حمایتی هماهنگ و ایجاد انسجام میان دستگاههای اجرایی تاکید کرده و قول مساعد داده است که وزارت اقتصاد با همکاری سایر نهادهای مرتبط، برنامه جامعی برای پشتیبانی از بخش تولید تدوین کند.
جلوگیری از افت تولید در صنایع پیشران
بررسیها نشان میدهد یکی از مهمترین نگرانیهای دولت در شرایط فعلی، جلوگیری از افت تولید در صنایع پیشران و همچنین جلوگیری از افزایش بیکاری در واحدهای آسیبدیده است. به همین دلیل، سیاستگذاران اقتصادی تلاش دارند حمایتها صرفاً محدود به پرداخت تسهیلات نباشد و مجموعهای از ابزارهای مالی، بیمهای، مالیاتی و حمایتی به صورت همزمان مورد استفاده قرار گیرد.
در همین راستا، یکی از سناریوهای مطرحشده، اعطای تنفس یا استمهال بدهی واحدهای آسیبدیده به شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی است. بسیاری از بنگاهها در شرایط فعلی بیش از آنکه نیازمند وامهای جدید باشند، به زمان و فرصت برای بازگشت به چرخه عادی تولید نیاز دارند. از این رو تعویق در بازپرداخت بدهیها، کاهش فشار مالیاتی و تسهیل تامین سرمایه در گردش میتواند نقش مهمی در حفظ فعالیت این واحدها ایفا کند.
از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت صندوقهای ضمانت و توسعهای نیز بهعنوان یکی دیگر از ابزارهای حمایتی مطرح شده است. بر اساس برخی پیشنهادها، دولت میتواند بخشی از ریسک تامین مالی واحدهای آسیبدیده را از طریق صندوقهای تضمینکننده پوشش دهد تا بانکها نیز با سهولت بیشتری منابع مورد نیاز تولیدکنندگان را تامین کنند.
همچنین بخشی از برنامههای در دست بررسی، به بازسازی زیرساختها و واحدهایی اختصاص دارد که بهطور مستقیم دچار خسارت فیزیکی شدهاند. در این حوزه، وزارت اقتصاد مکلف شده سازوکار تامین مالی پروژههای بازسازی را طراحی کرده و منابع لازم را با همکاری شبکه بانکی، بازار سرمایه و سایر نهادهای اقتصادی تامین کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نحوه اجرای این بسته حمایتی، نقش تعیینکنندهای در روند بازگشت تولید به شرایط عادی خواهد داشت. به گفته آنها، تجربه بحرانهای گذشته نشان داده هرگونه تاخیر در تامین نقدینگی و حمایت از بنگاهها، میتواند زنجیرهای از رکود، بیکاری و کاهش سرمایهگذاری را در اقتصاد ایجاد کند. از این رو، سرعت عمل در اجرای برنامههای حمایتی اهمیت بالایی دارد.
در عین حال، برخی فعالان بخش خصوصی تاکید دارند حمایتهای دولت باید هدفمند، شفاف و مبتنی بر اولویتبندی باشد تا منابع محدود مالی به سمت واحدهایی هدایت شود که امکان احیا و بازگشت سریعتری به چرخه تولید دارند. آنها همچنین بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری در فرآیند دریافت تسهیلات و حمایتهای دولتی تاکید میکنند.
انتهای پیام/