به گزارش روز شنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره مسکن در قشم، بسیاری از خانوارهای ساکن جزیره را با چالش جدی تأمین سرپناه روبهرو کرده؛ بازاری که در آن عرضه محدود، رشد تقاضا و نبود ابزارهای کنترلی، شرایط را پیچیدهتر کرده است.
بازار مسکن در قشم در سالهای اخیر مسیر متفاوتی از توان اقتصادی بسیاری از ساکنان جزیره طی کرده است. قیمت خرید واحدهای مسکونی و همچنین اجارهبها در برخی محلات به سطحی رسیده که حتی خانوارهای شاغل نیز برای تأمین مسکن با دشواری جدی مواجهاند.
این وضعیت در حالی رخ داده که رشد جمعیت، حضور نیروی کار مرتبط با فعالیتهای اقتصادی و گردشگری، و محدودیت زمین در جزیره، همزمان بر بازار مسکن فشار وارد کرده است.
بررسی میدانی بازار مسکن در قشم نشان میدهد قیمت واحدهای مسکونی، حتی برای ساختمانهای چند سال ساخت، به چند میلیارد تومان رسیده است. در بخش اجاره نیز ودیعههای چندصد میلیون تومانی و اجارههای ماهانه قابل توجه، برای بسیاری از خانوارها سنگین است.
در گفتوگوهای مردمی، روایتها مشابه است: قیمتها بالا، عرضه محدود و مالکان در شرایطی قرار گرفتهاند که تمایلی به کاهش قیمت یا تمدید قراردادهای منصفانه ندارند.در چنین شرایطی، مستأجران بیش از گذشته در معرض جابهجاییهای اجباری قرار میگیرند؛ موضوعی که علاوه بر فشار اقتصادی، تبعات اجتماعی نیز به همراه دارد.
محدودیت عرضه نسبت به تقاضا در بازار مسکن قشم
یکی از ویژگیهای بازار مسکن قشم، محدود بودن عرضه نسبت به تقاضاست. زمین در جزیره محدود است و بخشی از ساختوسازها نیز به دلیل مسائل اداری، هزینههای ساخت و نوسان قیمت مصالح با کندی پیش میرود. همین موضوع باعث شده عرضه واحدهای جدید نتواند پاسخگوی تقاضای رو به افزایش باشد. در نتیجه، رقابت برای واحدهای موجود افزایش یافته و قیمتها در مسیر صعودی قرار گرفتهاند.
در کنار این مسئله، بخشی از واحدهای مسکونی در قشم به عنوان دارایی سرمایهای نگهداری میشوند و لزوماً وارد بازار مصرف نمیشوند. این موضوع باعث میشود در ظاهر واحدهای مسکونی وجود داشته باشد، اما در عمل عرضه مؤثر برای سکونت کاهش یابد. چنین شرایطی به افزایش قیمتها و فشار بیشتر بر مستأجران منجر میشود.
وام مسکن درد یا درمان؟
از سوی دیگر، ابزارهای حمایتی موجود نیز تأثیر محدودی بر بازار مسکن جزیره دارند. تسهیلات بانکی خرید مسکن، به دلیل فاصله میان سقف وام و قیمت واقعی واحدها، برای بسیاری از متقاضیان کارایی چندانی ندارد. به بیان دیگر، حتی در صورت دریافت وام، بخش عمده قیمت مسکن باید از منابع شخصی تأمین شود؛ مسئلهای که برای بسیاری از خانوارها ممکن نیست.
در حقیقت وامهای مسکن که قرار بود ابزار حمایتی باشند، اکنون خود به یکی از مشکلات مسیر خانهدار شدن تبدیل شدهاند. بر اساس شرایط فعلی، وام خرید مسکن روی کاغذ شاید عددی قابل توجه بهنظر برسد، اما نرخهای سود بالا و اقساطی دارند که بعضاً ماهانه به 15 تا 20 میلیون تومان میرسد.
این یعنی خانواری که توان پرداخت چنین اقساطی دارد، معمولاً نیاز آنچنانی به وام ندارد و آنکه نیازمند واقعی است، اساساً از پس بازپرداخت آن برنمیآید. فاصله میان قدرت خرید و قیمت واقعی مسکن چنان زیاد شده که وامها عملاً قدرت اثرگذاری خود را از دست دادهاند.
لزوم انجام اقدامات چندجانبه در حوزه مسکن
در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند مدیریت بازار مسکن در قشم نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است. تسهیل ساختوساز، فعال کردن پروژههای مسکن متناسب با نیاز ساکنان بومی، و همچنین افزایش شفافیت در بازار معاملات میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. در کنار آن، سیاستهای حمایتی هدفمند برای خانوارهای کمدرآمد نیز میتواند نقش مهمی در متعادل کردن شرایط ایفا کند.
واقعیت این است که مسکن در قشم دیگر تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به موضوعی اجتماعی تبدیل شده است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، فاصله میان بازار مسکن و توان مالی بسیاری از ساکنان جزیره بیشتر خواهد شد؛ مسئلهای که مدیریت آن نیازمند برنامهریزی دقیق و اقدامات عملی در سطح محلی و ملی است.
انتهای پیام/7558