به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تغییر سیاستهای شورای رقابت در قبال خودروهای مونتاژی، شوک جدیدی به بازار پیشفروش وارد کرده است. بر اساس مصوبه 836 این شورا، اصلاحیهای به بند 473 اضافه شده که عملاً چتر حمایتی از خریداران خودروهای مونتاژی در برابر نوسانات قیمتی را برمیدارد.
تا پیش از این، اگر متقاضی خودرویی را پیشخرید میکرد و بخشی از وجه آن را میپرداخت، در صورت تأخیر در تحویل یا افزایش قیمت کارخانهای در طول این مدت، آن بخش از پول که پرداخت شده بود، از تورم قیمت مصون میماند. این بند قانونی تا حد زیادی خیال خریداران را بابت بلاتکلیفیهای قیمتی راحت کرده بود.
اما شورای رقابت در تصمیم جدید خود، استدلال کرده است که با توجه به تلاطمهای شدید اقتصادی و نرخ ارز، و از آنجایی که تولید خودروهای مونتاژی وابستگی مستقیمی به ارز دارد، اعمال محدودیتهای قیمتی پیشین در قراردادهای پیشفروش دیگر ممکن نیست. بنابراین، از این پس مصوبه 473 در مورد خودروهای مونتاژی موضوعیت نخواهد داشت.
نکته قابل تأمل اینجاست که این عقبنشینی شورای رقابت، تنها خودروهای مونتاژی را هدف قرار داده و همچنان برای خودروهای داخلی به قوت خود باقی است. در واقع، از حالا به بعد، خریداران خودروهای مونتاژی باید تمام مسئولیت ریسکهای ناشی از نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمتهای ناگهانی را در فاصله زمان ثبتنام تا موعد تحویل بپذیرند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بازار پیشفروش خودرو، همین حالا هم با چالشهایی مانند تأخیرهای طولانی در تحویل و نارضایتی شدید خریداران دستوپنجه نرم میکند. باید منتظر ماند و دید که آیا این تغییر جهت، منجر به خروج مشتریان از بازار خودروهای مونتاژی میشود و یا تغییری در رفتار شرکتهای خودروساز و نحوه تعامل آنها با خریداران ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام/