به گزارش خبرگزاری تسنیم، وحید منائی، معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت، در این باره توضیح داد: طبق قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، در صورتی که خودرو دارای نقص فنی یا کیفی باشد و این مشکل به دلیل فرآیند تولید، مونتاژ یا عرضه به وجود آمده باشد (و نه قصور خریدار)، وظیفه رفع عیب، جبران خسارت وارده یا تعویض خودرو با شرکت عرضهکننده است. هیچ مسئولیت مالی در این زمینه متوجه مصرفکننده نخواهد بود.
وی افزود: حتی اگر بر اساس رأی هیئت حل اختلاف دعاوی خودرو، حکم به تعویض خودرو به دلیل نقص ذاتی صادر شود، شرکت خودروساز یا واردکننده حق ندارد هیچگونه مبلغی را تحت عنوان «خسارت» از مالک خودرو دریافت کند، زیرا این کار مبنای قانونی ندارد.
منائی همچنین هشدار داد: هرگونه اقدام برای دریافت خسارت (مانند خسارت ناشی از تصادف یا خط و خش) بدون اثبات تقصیر خود مصرفکننده، مغایر با قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی است و پیگرد قانونی خواهد داشت.
انتهای پیام/