به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نخستین روز معاملاتی هفته جاری، بازار صندوقهای کالایی و مبتنی بر دارایی تحت تاثیر نوسانات ارزی و انتظارات تورمی قرار گرفت. دلار آزاد که هفته گذشته را در سطح 175 هزار تومان بسته بود، روز شنبه وارد کانال 177 هزار تومان شد و تا مرز 178 هزار تومان پیشروی کرد. این حرکت، جریان نقدینگی حقیقیها را به سه گروه اصلی صندوقها هدایت کرد.
. صندوقهای طلا و نقره؛ مقصد اول نقدینگی تورمی
نگاهی به معاملات دیروز بازا رسرمایه نشان میدهد صندوقهای مبتنی بر طلا با رشد قابلتوجه قیمت همراه شدند؛ و خالص خرید سرمایهگذاران حقیقی در این صندوقها از مرز 6 همت عبور کرد. این در شرایطی است که هر 5 صندوق نقره فعال در بازار با رشد قیمت بسته شدند؛ و ورود پول حقیقی به صندوقهای نقره حدود 260 میلیارد تومان ثبت شد. به باور کارشناسان افزایش نرخ ارز، این صندوقها را به ابزار اصلی پوشش ریسک تورمی و مقصد پولهای کوتاهمدت تا میانمدت تبدیل کرده است.
. صندوقهای املاک و مستغلات؛ ترمیم تدریجی حباب منفی
بررسی معاملات صندوقهای املاک و مستغلات در روز گذشته نیز حکایت از این دارد که به جز یک صندوق، تمامی صندوقهای املاک در سقف قیمتی روزانه و با صف خرید معامله شدند؛ این در شرایطی است که حباب منفی اغلب این صندوقها کاهش یافته و تنها یک صندوق همچنان در وضعیت حباب باقی مانده است. برخی معتقدند این صندوقها در حال بازتنظیم قیمتی و نزدیکشدن به ارزش ذاتی خود هستند و به عنوان پل ورود سرمایههای خرد به بازار مسکن عمل میکنند.
صندوقهای درآمد ثابت؛ پناهگاه نقدینگی محافظهکار
در جریان معاملات روز گذشته، این صندوقها برای دومین روز متوالی شاهد ورود پول حقیقی بودند؛ و مجموع نقدینگی جذبشده توسط صندوقهای درآمد ثابت بیش از 3,800 میلیارد تومان گزارش شده است. این در حالی است که همزمان با کاهش نسبی هیجان در بازار ارز، سرمایهگذاران محافظهکار برای حفظ ارزش دارایی، نقدینگی خود را به این صندوقها به عنوان «پارکینگ موقت» منتقل کردهاند. هر چند پایداری این روند به تداوم ثبات در بازارهای موازی بستگی دارد.
در مجموع باید گفت بازار سرمایه این روزها در یک چرخه واکنشی کامل به ارز گرفتار شده است؛ و هر نوسان دلار، مستقیما در قیمت و جریان نقدینگی صندوقهای طلا، نقره و درآمد ثابت منعکس میشود. از این رو تا زمانی که چشمانداز نرخ ارز شفاف نشود، تصمیمات سرمایهگذاران «کوتاهمدت» و «واکنشی» باقی خواهد ماند و خبری از ورود پول پایدار به داراییهای ریسکی بلندمدت نخواهد بود.
انتهای پیام/