به گزارش خبرگزاری تسنیم، جنگ شرایط حساسی را در کشور ایجاد کرده است. شرایطی که لزوم اعمال سیاستهای ویژه را بیش از پیش مطرح کرده است. در همین راستا، وزارت اقتصاد اقدام به انتصاباتی در مناطق آزاد، بانک ملی و بیمه مرکزی کرده است.
واقعیت این است که تا کنون عملکرد همه بانکها مثبت نبوده و نتوانسته است به رونق اقتصادی کشور کمک کند. این موضوع مشکلات جدی برای اقتصاد پدید آورده است. اما در شرایط فعلی که زیرساختها، بنگاههای اقتصادی و کسب و کارها به شدت آسیب دیدهاند، لزوم اعمال سیاستهای ویژه متناسب با شرایط جنگی ضرورت پیدا کرده است.
واقعیت این است که پیشبرد سیاستها در گروی به کار گرفتن مدیران کارآمد است. باید افرادی به کار گرفته شوند که سیاستها را به درستی پیش ببرند و متناسب با شرایط جنگی و جدید عمل کنند. در همین راستا، وزارت اقتصاد اقدام به انتصابات جدید در مناطق آزاد، بانک ملی و بیمه مرکزی کرده است. هدف این است که افراد کارآمد بتوانند سیاستهای ویژه تعریفشده را پیش ببرند.
واقعیت این است که باید متناسب با شرایط جنگی کشور سیاستهای ویژهای به اجرا گذاشته شود تا زمینه برای مدیریت اقتصاد در شرایط حساس فعلی فراهم شود.
نظرات جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را در خصوص انتصابات اخیر وزارت اقتصاد در بانک ملی، بیمه مرکزی و مناطق آزاد و لزوم آغاز به کار سریع آنان جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
پورکبگانی با اشاره به این موضوع که در شرایط حساسی قرار داریم و باید همه دستگاهها تمام توان خود را در راستای کمک به پیشبرد امور به اجرا بگذارند، تصریح کرد: پیشبرد سیاستهای ویژه و جدید در راستای تحقق جهاد اقتصادی و سازندگی نوین در گروی به کار گرفتن نیروهای کارآمد و دلسوز است. در غیر این صورت، هر چقدر سیاستهای درستی تعریف شود، نتیجه نهایی و عملی حاصل نمیشود.
وی ادامه داد: هدف دشمن این است که در کنار حمله نظامی، به لحاظ اقتصادی برای کشور مشکل ایجاد کند و به اهدافش مبنی بر ایجاد تفرقه در کشور برسد. اما با اعمال سیاستهای صحیح و هماهنگی همه دستگاهها این امکان وجود دارد که به مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی فعلی بپردازیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر اعمال سیاستهای ویژه اقتصادی در کشور مثبت ارزیابی میشود. در شرایط فعلی بر اثر جنگ تحمیلی شاهد آسیب به زیرساختها و کسب و کارها هستیم و در همین راستا باید سیاستها به نحوی تغییر کند که منابع مالی به سمت بازسازی زیرساختها و حمایت از بنگاههای اقتصادی سوق داده شود.
پورکبگانی گفت: تغییر مدیران و استفاده از افراد کارآمد یکی از اختیارات وزارت اقتصاد است. در همین راستا، متناسب با سیاست اعلامی دولت مبنی بر هدایت اعتبارات به سمت بازسازی زیرساختها و حمایت از بنگاههای اقتصادی شاهد انتصابات جدید هستیم.
وی ادامه داد: الان یک هفته از زمان انتصابات جدید در بانک ملی و بیمه مرکزی گذشته است و هنوز مدیران جدید آغاز به کار نکردهاند. در شرایط فعلی وقت زیادی نداریم و باید به سرعت افراد جدید مشغول به کار شوند. نیازمند جهاد اقتصادی و سازندگی نوین در کشور هستیم. این امر مستلزم به کارگیری مدیران کارآمد و تسریع در شروع به کار آنان است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جای تعجب است که چرا یک هفته از زمان اعلام انتصابات گذشته اما هنوز افراد جدید آغاز به کار نکردهاند. به نظر میرسد، حساسیت شرایط در کشور درک نشده است. اگر این موضوع درک شده بود، تغییرات به سرعت اعمال میشد و مدیران جدید در سریعترین زمان ممکن کارشان را در راستای اجرای جهاد اقتصادی و اعمال سیاستهای جدید شروع میکردند.
پورکبگانی گفت: لازم است همه دستگاهها و بخشها با یکدیگر هماهنگ شوند و طی یک کار جهادی به پیشبرد امور بپردازند. ما در وضعیت جنگی و بحرانی قرار داریم و در حوزه اقتصادی نیز باید کشور حالت جنگی به خودش بگیرد. با سیاستهایی که در زمان عادی اعمال میشد، نمیتوان الان به پیشبرد امور پرداخت.
وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور باید به کمک بیاید و از طریق اعمال سیاستهای ویژه مبنی بر هدایت اعتبارات به بخشهای مولد و جلوگیری از سوداگری به رونق اقتصادی در کشور کمک کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مناطق آزاد دارای ظرفیتهای بالایی هستند و استفاده از این فرصت بینظیر در کشور باید با جدیت در دستور کار باشد. در همین راستا، انتصاب افراد جدید به منظور اعمال سازندگی نوین در کشور مثبت ارزیابی میشود.
انتهای پیام/