به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، اظهارات و موضعگیری اخیر رسول شیخیزادهT نماینده قروه و دهگلان در مجلس درباره تخلفات منتسب به یک بانک دولتی در کردستان، صرفاً یک موضعگیری سیاسی مقطعی نیست؛ بلکه نشانهای از ورود یک پرونده به فاز جدیدی از تقابل نهادی و نظارتی است. جایی که موضوع از سطح «گلایههای محلی» عبور کرده و به سطح مطالبهگری در مجلس شورای اسلامی رسیده است.
ادعای وجود رانت در جذب نیرو فرزند مدیر بانکی در استان، مکاتبات متعدد برای استخدامهای غیرشفاف، و تلاش برای تثبیت موقعیت افراد فاقد شرایط قانونی، اگر در چارچوب مستندات قابل اتکا قرار گیرد، میتواند به یکی از پروندههای جدی و مسئلهدار حوزه نظام بانکی در سالهای اخیر تبدیل شود.
مسئله فقط یک بانک نیست؛ مسئله اعتماد عمومی است
نکته کلیدی در این پرونده، صرفاً تخلف ادعایی در یک بانک نیست، بلکه ضربه مستقیم به اعتماد عمومی در استانی است که با بحران مزمن بیکاری جوانان تحصیلکرده مواجه است. وقتی روایت رسمی از تلاش برای جذب افراد فاقد شرایط در ساختارهای اداری و بانکی شکل میگیرد، پیام اجتماعی آن بسیار فراتر از یک انتصاب یا استخدام است.
در چنین فضایی، حتی اگر بخشی از ادعاها در مرحله بررسی و راستیآزمایی باشد، اصل ضرورت شفافسازی و پاسخگویی فوری قابل انکار نیست. چراکه سکوت یا تأخیر در توضیح، خود به تولید بیاعتمادی گستردهتر منجر میشود.
مطالبه روشن از نهادهای نظارتی
اکنون با توجه به ابعاد مطرحشده، انتظار افکار عمومی و جوانان کردستانی روشن است: ورود فوری و شفاف نهادهای نظارتی. در این میان، نقش دو نهاد کلیدی بیش از سایرین برجسته میشود: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کل کشور و استان کردستان. مسئله اصلی، شفافیت در فرآیندهای استخدامی و مدیریتی یک نهاد مالی دولتی است.
یک هشدار جدی به ساختار مدیریتی بانکها
آنچه در اظهارات این نماینده برجسته شده، فراتر از یک پرونده فردی است؛ نشانهای از یک الگوی مدیریتی مسئلهدار است که در آن، برخی حلقههای قدرت محلی میتوانند فرآیندهای رسمی جذب و انتصاب را دور بزنند یا تحت تأثیر قرار دهند!
اگر این الگو اصلاح نشود، نهتنها در این بانک، بلکه در سایر زیرمجموعههای مالی و اداری نیز قابل تکرار خواهد بود؛ موضوعی که مستقیماً کارآمدی نظام اداری و عدالت استخدامی را زیر سؤال میبرد.
پروندهای که اکنون در سطح مجلس مطرح شده، در نقطه حساسی قرار دارد و با ورود نهادهای نظارتی، به یک پرونده عبرتآموز در اصلاح ساختار بانکی تبدیل میشود.
مطالبه اصلی روشن است: انتشار شفاف نتایج بررسیها، پاسخگویی و برخورد قانونی با مدیران مرتبط، برکناری افراد غیرقانونی جذب شده و جلوگیری از تکرار هرگونه استخدام یا تصمیم خارج از ضابطه. در غیر این صورت، هزینه بیاعتمادی اجتماعی، بسیار سنگینتر از هر تخلف ادعایی خواهد بود. خبرنگار تسنیم این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
انتهی پیام/481