به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست مشترک اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی علل نابسامانی های اخیر در بازار و همچنین بحث و تبادل نظر کارشناسی در خصوص اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری برگزار شد.
در این نشست خدائیان رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر لزوم رصد کالاها از مبدأ تولید تا مصرف کننده نهایی و تأمین سفره مردم، مطالبات سازمان را در سه محور جمعبندی کرد و گفت: وزارتخانههای صمت و جهادکشاورزی باید علاوه بر تأمین کالاها، مسئولیت «نظارت بر بازار» را با جدیت بیشتری بپذیرند. سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید با قاطعیت و اطلاعرسانی شفاف با محتکرین برخورد کند. بانکها نیز مکلفند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با اولویت ویژه تأمین کنند.
وی با تبیین حضور میدانی بازرسان در گلوگاههای حساس و در دستگاههای اداری و اجرایی کشور اعم از گمرکات، شرکتهای نفت و گاز، وزارت صمت، مناطق آزاد و شهرداریها افزود: به مدیران ابلاغ شد تا در شرایط جنگی، اجازه ندهند مقررات پیچیده مانع از ترخیص و توزیع کالاها شود، بهویژه در استانهای شمالی که با حجم بیشتر مسافر و احتمال کمبود کالا در آن ایام مواجه بودند. سازمان بازرسی اکنون در کنار برنامههای عادی راهبردی سالانه، برنامههای شرایط جنگی را نیز در دستور کار خود قرار داد که ماهیت آن کمک، پشتیبانی و حمایت همهجانبه از دستگاههای خدمترسان است تا خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.
رئیس سازمان بازرسی همچنین از مردم خواست هرگونه گزارش احتکار یا گرانفروشی را از طریق سامانه 136 به سازمان بازرسی اعلام نمایند.
عضو شورایعالی قضایی با استقبال از بررسی «قانون آیین دادرسی کیفری» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهاد داد: با توجه به اختیارات کمیسیون در چارچوب اصل 85، ضرورت دارد یک آیین دادرسی مختصر و ویژه برای «شرایط ناامنی و بحران» تدوین شود؛ الگویی که در بسیاری از کشورها نیز اجرا میشود.
وی خاطرنشان کرد: در قانون تشکیل سازمان بازرسی، ابهاماتی در خصوص «تقاضای جبران خسارت بیت المال» توسط قضات مطرح میشود که نیازمند تصریح قانونی است تا سازمان بتواند بدون نیاز به طرح دعاوی مجزای حقوقی، مستقیماً استرداد اموال و جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند.
بنابراین گزارش، در این جلسه موضوعاتی نظیر گرانیهای اخیر و عوامل آن از جمله افزایش تعرفه خدمات دولتی نظیر گمرک و در برخی موارد سودجویی دلالها و محتکران، ارائه موارد و مصادیقی از تخلفها در حوزههای انتخابیه و درخواست برای ورود سازمان به این موضوعات نظیر تخلفات در حوزه آرد و نان یا مافیای ایکسری و تبیین برخی از تخلفات احتمالی در سطح ملی نظیر بررسی طرح فروش ایران خودرو و مزایده بهمن موتور و کشف فساد احتمالی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین مقرر شد کارگروهی مشترک بین سازمان و کمیسیون برای بررسی موارد خاص در ایام جنگ تشکیل شود و سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع نظارت بر تنظیم بازار در حوزه کالاهای اساسی مورد توجه جدی قرار دهد.
انتهای پیام/