به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالینژاد در سومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان با حضور مدیران شبکه بانکی، با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در ساختار اقتصادی کشور گفت: نقش اصفهان در اقتصاد ملی فراتر از یک محدوده جغرافیایی است و این استان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای گسترده صنعتی، علمی و فناورانه نیازمند نگاه ویژه و متفاوت در نظام بانکی و تخصیص منابع مالی است.
وی با مرور سابقه تاریخی و نقشآفرینی اصفهان در شرایط حساس کشور افزود: اصفهان همواره در بزنگاههای مهم از جمله دوران دفاع مقدس و همچنین در حوادث طبیعی در سایر استانها، نقش پشتیبان و پیشرو داشته و امروز نیز با وجود بیش از هزار و 900 مجموعه دانشبنیان، صنایع مادر مانند فولاد و دانشگاههای معتبر، بهعنوان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد ایران شناخته میشود.
اصفهان؛ فشارهای زیرساختی در کنار مسئولیت سنگین تولید ملی
استاندار اصفهان با انتقاد از وضعیت موجود در حمایت از بخش تولید اظهار داشت: با وجود فشارهای جدی در حوزههای آب، گاز و برق و همچنین چالشهای زیرساختی، این استان همچنان بخش قابل توجهی از بار تولید کشور را بر دوش دارد، اما در برخی موارد شاهد بیتوجهی به مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان هستیم که این موضوع قابل قبول نیست و باید در رویکردهای حمایتی بازنگری جدی صورت گیرد.
ضرورت تغییر نگاه نظام بانکی به توسعه استان
جمالینژاد با تأکید بر نقش بانکها در روند توسعه استان گفت: انتظار مدیریت ارشد استان این است که بانکها صرفاً یک نهاد اداری نباشند، بلکه بهعنوان بازوی فعال توسعه اقتصادی عمل کنند و در روند تخصیص منابع، سرعت و جدیت بیشتری داشته باشند، زیرا تأخیر در تأمین مالی واحدهای تولیدی میتواند به اختلال در چرخه اشتغال و تولید منجر شود.
لزوم تسریع در جذب منابع و اصلاح فرآیندهای تسهیلاتی
وی در ادامه با اشاره به وضعیت جذب منابع تبصره 15 افزود: میزان جذب این منابع در استان کمتر از سطح مورد انتظار است و لازم است فرآیندهای بانکی با سرعت بیشتری انجام شود تا فرصتهای مالی از دست نرود، همچنین تأکید میشود که پرداخت تسهیلات اشتغالمحور در اولویت بانکهای عامل قرار گیرد و موانع اداری در بررسی پروندهها به حداقل برسد.
پیشنهاد تشکیل ستاد مشترک بازسازی صنایع و حمایت از اشتغال
استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر در تصمیمگیریهای اقتصادی تصریح کرد: تشکیل ستاد مشترک بانکی بازسازی صنایع با مشارکت استانداری، بانکها، اتاق بازرگانی و شرکت شهرکهای صنعتی میتواند به تسریع روند تصمیمگیری کمک کند و در این چارچوب باید امهال بلندمدت بدهیها، تعلیق 12 تا 24 ماهه اقساط و بخشودگی جرایم دیرکرد برای واحدهای آسیبدیده در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین با تأکید بر حمایت از صنایع استراتژیک استان گفت: صنایع بزرگ و صادراتمحور از جمله فولاد، نساجی، قطعهسازی، پتروشیمی و صنایع غذایی باید در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند و شرطهایی مانند معدل حساب باید حذف شده و به جای آن، سابقه تولید و قراردادهای فروش مبنای ارزیابی قرار گیرد.
جمالینژاد در پایان خاطرنشان کرد: حفظ اشتغال یکی از اولویتهای جدی استان است و بانکها باید با اختصاص تسهیلات ویژه، امکان پرداخت معادل حداقل سه ماه حقوق کارکنان بر اساس لیست بیمه را فراهم کنند تا از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی جلوگیری شود و ثبات اقتصادی و اجتماعی در محیط کار حفظ گردد.
تخصیص 2 همت برای احیای واحدهای صنعتی آسیبدیده اصفهان؛ بازگشت 2400 شغل در دستور کار
در ادامه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، شهرام رئیسی مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی آسیبدیده در استان گفت: در پی حوادث اخیر، 1448 واحد صنعتی، صنفی، تولیدی و توزیعی دچار خسارت شدهاند و بخشی از ظرفیت تولیدی استان با آسیب جدی مواجه شده است؛ بهگونهای که 77 واحد نیز به طور کامل از چرخه فعالیت خارج شدهاند.
وی با بیان اینکه شرایط موجود در بخش صنعت اصفهان با سایر نقاط کشور قابل مقایسه نیست، افزود: بر اساس برآوردهای انجامشده، بدون احتساب صنایع بزرگ، تاکنون بیش از 4 هزار و 275 نفر از شاغلان این واحدها بیکار شدهاند و میزان خسارت اعلامی از سوی واحدهای آسیبدیده به حدود 37 همت میرسد که نشاندهنده ضرورت ورود فوری شبکه بانکی برای حمایت و احیای این بخش است.
ضرورت تزریق فوری منابع برای بازگشت تولید و اشتغال
رئیسی با تشریح برنامه حمایتی برای احیای واحدهای اولویتدار اظهار داشت: در مرحله نخست، 144 واحد صنعتی که بیش از 20 درصد آسیب دیدهاند و قابلیت بازگشت سریع به چرخه تولید را دارند شناسایی شدهاند و برآورد ما این است که با تخصیص 2 همت تسهیلات بانکی، امکان بازگشت مستقیم بیش از 2 هزار و 444 نفر به اشتغال فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: از این تعداد، 106 واحد با نیاز تسهیلات خرد زیر 100 میلیارد ریال وجود دارند که در صورت تأمین مالی، 929 فرصت شغلی احیا میشود و همچنین 28 واحد دیگر نیز نیازمند تسهیلات بین 100 تا 500 میلیارد ریال هستند که با تأمین این منابع، بیش از 500 نفر به چرخه کار بازمیگردند.
الزام قانونی بانکها در اجرای مصوبات و تسریع در پرداخت تسهیلات
مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین حمایتی تصریح کرد: بر اساس ماده 62 قانون رفع موانع تولید، بانکها موظفاند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تعیین تکلیف تسهیلات و مصوبات کارگروه اقدام کنند و هیچگونه تأخیر یا تعلل در اجرای این مصوبات پذیرفتنی نیست و تمامی شعب بانکی در سطح استان ملزم به تبعیت از این تصمیمات هستند.
واگذاری واحدهای تملیکی و تمرکز بر بازگشت تولید
رئیسی در ادامه با اشاره به یکی از ظرفیتهای جدید حمایتی گفت: طبق مصوبات ملی، امکان واگذاری 34 واحد تولیدی تملیکشده و راکد به واحدهای آسیبدیده بدون فرآیند مزایده و با تأیید کارگروه استانی فراهم شده است که این اقدام میتواند نقش مهمی در بازگشت سریع تولید و کاهش خسارتها داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: استاندار اصفهان شخصاً روند بازدید از شهرکهای صنعتی را دنبال میکند و انتظار میرود شبکه بانکی با نگاه مسئولانهتر در حوزههای بیمه، مالیات و تأمین مالی وارد عمل شود تا از تشدید بحران اشتغال در استان جلوگیری شود.
انتهای پیام/170