به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یاسر فلاح کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط دشوار برخی بنگاههای اقتصادی در ماههای اخیر اظهار کرد: بخشی از کسبوکارهای کشور، چه در حوزه تولید و چه خدمات، بهدلیل شرایط جنگی، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش تقاضا و افت درآمد با مشکلات جدی نقدینگی مواجه شدند و طبیعی است که در چنین وضعیتی دولت باید نقش حمایتی خود را ایفا کند.
وی افزود: یکی از نکات مثبت بستههای طراحیشده از سوی وزارت اقتصاد این است که حمایتها صرفاً محدود به صنایع بزرگ نشده و برای کسبوکارهای کوچک و متوسط نیز سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده است؛ زیرا معمولاً این واحدها آسیبپذیری بیشتری دارند و در بحرانها سریعتر دچار مشکل میشوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تسهیلات سرمایه در گردش کوتاهمدت برای بنگاههای آسیبدیده گفت: تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق و هزینههای جاری، مهمترین نیاز فوری بسیاری از کسبوکارهاست. زمانی که درآمد یک بنگاه کاهش پیدا میکند اما هزینههای ثابت آن پابرجاست، نخستین خطری که ایجاد میشود، تعدیل نیرو یا توقف فعالیت است. بنابراین پرداخت سریع تسهیلات میتواند به حفظ چرخه فعالیت این بنگاهها کمک کند.
فلاح ادامه داد: نکته مهم دیگر، شرط حفظ اشتغال در این بستههاست. اینکه دولت کاهش نرخ سود تسهیلات را به حفظ یا افزایش اشتغال گره زده، اقدام قابل قبولی است؛ چون هدف اصلی باید جلوگیری از بیکاری و حفظ نیروی انسانی باشد. اگر از بنگاهها حمایت نشود، اولین اتفاقی که رخ میدهد اخراج کارکنان و کوچک شدن بازار کار خواهد بود.
وی با اشاره به ثبتنام دهها هزار کسبوکار در سامانه «کات» گفت: استقبال گسترده بنگاهها نشان میدهد نیاز واقعی در اقتصاد وجود داشته و این حمایتها برای بسیاری از فعالان اقتصادی حیاتی است. اینکه بخش زیادی از فرآیندها غیرحضوری و با حداقل بروکراسی طراحی شده نیز اتفاق مثبتی است، زیرا در شرایط بحرانی، زمان اهمیت زیادی دارد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: طبق اعلام وزارت اقتصاد، تاکنون بیش از 50 هزار کسبوکار برای دریافت تسهیلات ثبتنام کردهاند و بخش عمدهای از آنها نیز به بانکها معرفی شدهاند. این موضوع نشان میدهد دولت تلاش کرده فرآیند پرداخت را سریعتر از روال معمول اجرا کند.
فلاح درباره حمایت از صنایع آسیبدیده نیز گفت: بازسازی واحدهای تولیدی و صنعتی بدون تأمین مالی امکانپذیر نیست. استفاده از ابزارهایی مانند تسهیلات ترجیحی، اعتبار مالیاتی و انتشار اوراق میتواند بخشی از فشار مالی واردشده به صنایع را کاهش دهد و مانع افت تولید شود.
وی افزود: وقتی یک واحد صنعتی آسیب میبیند، فقط همان کارخانه دچار مشکل نمیشود؛ بلکه زنجیرهای از تأمینکنندگان، پیمانکاران، نیروی کار و حتی بازار مصرف تحت تأثیر قرار میگیرند. به همین دلیل حمایت از تولید در چنین شرایطی در واقع حمایت از اقتصاد و اشتغال کشور است.این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به حمایت از کسبوکارهای خرد و کوچک تصریح کرد: معمولاً در بحرانها، بنگاههای کوچک کمتر دیده میشوند، در حالی که بخش مهمی از اشتغال کشور در همین واحدها شکل گرفته است. اختصاص تسهیلات به ازای هر شغل فعال، میتواند به حفظ این کسبوکارها کمک کند و از تعطیلی گسترده جلوگیری کند.
فلاح همچنین درباره تبعات عدم حمایت از بنگاههای آسیبدیده هشدار داد و گفت: اگر دولت در چنین مقاطعی مداخله نکند، بسیاری از کسبوکارها توان ادامه فعالیت نخواهند داشت. نتیجه این وضعیت میتواند افزایش بیکاری، کاهش تولید، افت سرمایهگذاری و تشدید رکود در بخشهای مختلف اقتصاد باشد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، حتی کسبوکارهایی که آسیب فیزیکی مستقیم ندیدهاند نیز ممکن است بهدلیل افت تقاضا، اختلال در فروش یا افزایش هزینهها دچار بحران شوند. بنابراین نگاه حمایتی باید گسترده و واقعبینانه باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأکید وزارت اقتصاد بر نظارت مستمر بر روند پرداخت تسهیلات، خاطرنشان کرد: حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده در شرایط بحرانی، صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سیاست حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از آسیبهای گستردهتر در بازار کار است. هرچه این حمایتها سریعتر، هدفمندتر و با بروکراسی کمتر اجرا شود، احتمال بازگشت بنگاهها به شرایط عادی و حفظ اشتغال بیشتر خواهد بود.
انتهای پیام/