به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید نوبهار، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای این خبرگزاری نوشت: تابآوری اقتصادی یک کشور بهویژه در اقتصادهایی که با شوکهای خارجی، محدودیتهای مالی بینالمللی و نوسانات کلان اقتصادی مواجه هستند، تا حد زیادی به توانایی آن در بسیج منابع داخلی وابسته است. بسیج منابع داخلی (( Domestic Resource Mobilization در اقتصاد توسعه و اقتصاد کلان بهعنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی توسعه شناخته میشود. گزارشهای متعدد بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) نشان میدهد کشورهایی که توانستهاند پساندازهای خُرد خانوارها را به سرمایهگذاریهای مولد تبدیل کنند، در برابر شوکهای اقتصادی و ژئوپلیتیک تابآوری بیشتری از خود نشان دادهاند.
یکی از ظرفیتهای کمتر مورد توجه در اقتصاد کشور حجم قابل توجه داراییهای فیزیکی نگهداریشده توسط خانواده ها در قالب طلا و ارز است که اغلب خارج از چرخه رسمی سرمایهگذاری و تأمین مالی اقتصاد قرار دارند. برآورد دقیق حجم داراییهای راکد بدلیل ماهیت غیررسمی و خارج از سیستم مالی دشوار است لکن مطالعات و گزارشهـــای متعددی تصویر تقریبی از مقیاس آن ارائه میکنند. ایران بر اســـاس گزارش شورای جهـــانی طلا (World Gold Council) و تحلیلهای منتشرشده جدید، یکی از کشورهای دارای تقاضای بالای طلا در سطح خانوار است. برخی برآوردهای پژوهشی در اقتصاد ایران نشان میدهد که چند صد تُن طلا در قالب سکه و مصنوعات طلا در اختیار خانوارها قرار دارد. در سطح جهانی نیز گزارشهای شورای جهانی طلا نشان میدهد حدود نیمی از طلای استخراجشده در تاریخ بشر در قالب جواهرات و داراییهای خانوارها نگهداری میشود.
از سوی دیگر درخصوص ارز خارجی نیز شرایط مشابهی وجود دارد. در نظام های اقتصادی در حال توسعه که با تورم بالا یا نوسان نرخ ارز مواجه هستند، پدیده دلاریزه شدن غیررسمی شکل میگیرد. لذا خانوارها برای حفظ ارزش داراییهای خود، بخشی از پساندازشان را به ارزهای خارجی تبدیل کرده و خارج از نظام بانکی نگهداری میکنند. مطالعات صندوق بینالمللی پول نشان میدهد در برخی کشورها حجم ارز نگهداریشده خارج از سیستم بانکی میتواند به چندین درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد.
اقتصاد ایران نیز طی دهههای پیشین به دلیل تجربه تورم مزمن، شوکهای ارزی و محدودیتهای مالی خارجی شاهد گسترش چنین رفتارهایی بوده است. این رفتار را میتوان نوعی پناهگاه دارایی( ( Safe Haven Behavior تلقی کرد بدان معنا که خانوارها داراییهایی را انتخاب نموده که در برابر کاهش ارزش پول ملی مقاومتر باشد. لکن مساله اصلی اینجاست که این حجم عظیم از داراییها در مقام عمل از چرخه تولید و سرمایهگذاری خارج است. به عبارت دیگر منابعی که میتوانند در خدمت توسعه زیرساخت، سرمایهگذاری صنعتی یا تقویت بنیه مالی دولت و بخش خصوصی قرار گیرند، به شکل داراییهای غیرمولد در گاوصندوقها و منازل نگهداری شده که به کاهش کارایی تخصیص منابع (( Allocative Efficiency تعبیر می شود.
برای حل مساله در بسیاری از کشورها سیاستهایی طراحی شده که هدف آن تبدیل داراییهای راکد خانوارها به منابع قابل استفاده در اقتصاد رسمی است. یکی از نمونههای شناختهشده در این زمینه برنامه بسیج طلای خانوار در کشور هند است. دولت هند در سال 2015 طرحی با عنوان Gold Monetization Scheme اجرا کرد که هدف آن جذب طلای نگهداریشده توسط خانوارها و تبدیل آن به منبع تامین نظام مالی کشور بود. شهروندان در این طرح میتوانستند طلای خود را در شبکه بانکی سپردهگذاری نموده و در مقابل سود دریافت نمایند. سپس طلای جمعآوریشده برای تأمین نیاز صنعت طلا یا کاهش واردات طلا مورد استفاده قرار میگرفت. هرچند این طرح با چالشهایی مواجه شد لکن بهعنوان یک تجربه مهم در سیاستگذاری مالی مورد توجه قرار گرفت. نمونه دیگر را میتوان در انتشار اوراق مالی مبتنی بر طلا (Gold-Backed Bonds) مشاهده کرد. دولت هند اوراقی منتشر کرد که ارزش آن بر اساس قیمت طلا تعیین شده و به مردم اجازه میدهد بدون نگهداری فیزیکی طلا از بازدهی آن بهرهمند شده و در عین حال منابع مالی قابل توجهی برای دولت فراهم شود. گزارشهای وزارت دارایی هند نشان میدهد ابزار مذکور توانسته بخشی از تقاضای فیزیکی طلا را به سرمایهگذاری مالی تبدیل کند. همچنین قابل توجه است که شبکه بانکی ترکیه در دهه گذشته برنامههایی برای جذب طلای خانگی اجرا کردند که تحت عنوان حساب سپرده طلا( Gold Deposit Accounts) شناخته میشود. شهروندان در این طرح میتوانستند طلای فیزیکی خود را به حسابهای بانکی تبدیل کرده و در مقابل سود دریافت کنند. این سیاست بر اساس گزارش بانک مرکزی ترکیه به جذب دهها تُن طلا توسط شبکه بانکی کمک کرده است.
ابزارهای یادشده در حوزهای از اقتصاد مالی قرار میگیرند که به آن مالیســــازی داراییهای سنتی Financialization of Traditional Assets) ) گفته میشود که آن دسته از دارایی هایی که به طور سنتی خارج از بازارهای مالی نگهداری میشوند، به ابزارهای مالی تبدیل شده تا بتوانند در چرخه تأمین مالی اقتصاد مشارکت کنند.
علیهذا اجرای سیاست های فوق الذکر در هر کشوری نیازمند توجه دقیق به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. تجربههای گذشته در کشور همانند برخی سیاستهای ارزی یا طرحهای سپردهگذاری خاص باعث شده بخشی از جامعه نسبت به واگذاری داراییهای خود به نهادهای رسمی با احتیاط برخورد کند. این مساله با مفهوم اعتماد ساختاری توضیح داده شده که بدون وجود سطح قابل قبولی از آن حتی بهترین ابزارهای مالی نیز نمیتوانند مشارکت گسترده مردم را جلب کنند.
لذا هرگونه سیاست برای استفاده از ظرفیت طلای خانگی و ارزهای نگهداریشده توسط مردم باید بر پایه چند اصل اساسی طراحی شود. اصل نخست، شفافیت کامل در سازوکارهای مالی و حقوقی بوده تا مردم اطمینان یابند دارایی آنها در معرض ریسکهای پیشبینینشده قرار نمیگیرد. سپس ایجاد ابزارهای مالی متنوع و نقدشونده است که امکان خروج سریع سرمایهگذاران را فراهم کرده و بعدی تضمینهای حقوقی معتبر که از تغییرات ناگهانی سیاستی جلوگیری کند.
با طراحی صحیح سازوکارهایی که اصول مذکور را تضمین نماید، ظرفیت بالقوه قابل توجهی برای تأمین مالی پروژههای ملی ایجاد میشود. تبدیل پساندازهای خّرد به سرمایهگذاریهای کلان یکی از مهمترین کارکردهای نظام مالی در اقتصاد کلان است. اگر حتی بخشی از طلای خانگی و ارزهای نگهداریشده توسط شهروندان به ابزارهای سرمایهگذاری تبدیل شود، میتواند منابع مالی قابل توجهی برای پروژههای زیرساخت، توسعه صنعتی و حتی تقویت ذخایر ارزی کشور فراهم کند.
باید تاکید شود که تابآوری اقتصادی هم از طریق منابع دولتی و همچنین از طریق مشارکت فعال جامعه شکل میگیرد. تجربه کشورهای مختلف نشانگر آنست که هنگامی که سازوکارهای مالی قابل اعتماد و کارآمد طراحی شوند، داراییهای پراکنده خانوارها میتوانند به یکی از مهمترین منابع تأمین مالی توسعه تبدیل شوند. لذا طلای نگهداریشده در خانهها و ارزهای خانگی ذخیرهشده به بخشی از معماری مالی اقتصاد ملی تبدیل میشوند که میتواند در شرایط عدمقطعیت اقتصادی، ستون مهمی برای تقویت تابآوری ملی باشد.
انتهای پیام/