به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد لاهوتی با اشاره به واگذاری اموال مازاد بانکی و ضرورت توجه بانک مرکزی به اجرای این قانون، گفت: در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید آمده است که بانکها مکلف هستند ظرف مدت سه سال، هر سال 33.3 درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند.
نماینده مردم «لنگرود» در مجلس شورای اسلامی افزود: بنده خودم از اعضای تدوینکنندگان پیشنویس این قانون بودم و تلاش شد ابزارهای مختلفی برای اجرای آن در نظر گرفته شود. در آن زمان بحثهایی همچون برکناری مدیرعامل بانکها و سایر ابزارهای اجرایی مطرح شد، اما در نهایت به این جمعبندی رسیدیم که بهترین ابزار برای اجرای قانون، ابزار جریمه مالیاتی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر همین اساس در قانون پیشبینی شد اگر بانکها نسبت به واگذاری اموال مازاد خود اقدام نکنند، مشمول مالیات شوند؛ بهگونهای که در سال اول ضریب 25 درصد و در ادامه تا 50 درصد مالیات برای آنها در نظر گرفته شده است.
لاهوتی تصریح کرد: بنده در این خصوص از وزیر امور اقتصادی و دارایی سوال مطرح کردهام که البته به دلیل شرایط جنگ و برخی مسائل دیگر، هنوز در صحن علنی اعلام وصول و مطرح نشده است. محور سوال نیز همین موضوع است که چرا این قانون جامع به درستی اجرا نشده است.
وی با تاکید بر اینکه فلسفه تصویب این قانون، جلوگیری از بنگاهداری بانکها بوده است، اظهار کرد: امروز 90 درصد بانکها عملا وارد بنگاهداری شدهاند. کافی است در تهران نگاه کنیم که برجها و شرکتهای متعدد متعلق به بانکهاست و بانکها در بخشهای مختلف سرمایهگذاری میکنند. طبیعتا وقتی بانکها از بنگاه داری خارج شوند، این بانکها خواهند بود که به سراغ مشتری بانکی خواهند رفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: هدف قانونگذار این بود که بانکها از بنگاهداری خارج شوند، اما متاسفانه این قانون نه تنها به درستی اجرا نشده بلکه عملا اجرایی نشده است.
لاهوتی با اشاره به برخی استدلالها وتوجیهات درباره اموال مازاد بانکی از سوی بانکها در راستای اجرای این قانون، گفت: بعضا بانکها اینطور مطرح میکنند که برخی افراد نتوانستهاند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند و بانکها در قبال مطالبات خود اموالی را تملک کردهاند و این اموال قابل واگذاری نیست، اما بنده شخصا این استدلال را توجیه قانونی نمیدانم.
وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید از همان ابزارهایی که قانونگذار برای اجرای این قانون مشخص کرده استفاده کنند تا قانون احیا شده و بانکها از بنگاهداری خارج شوند.
انتهای پیام/