به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در دیماه 1404، اقتصاد ایران شاهد یک تصمیم بد در زمانی بدتر بود. همزمان با تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، مقرر شد تا رقم مابهالتفاوت نرخ ارز در قالب تخصیص کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر فرد پرداخت شود.
با این حال، نگاهی به معماری مالی این طرح نشان میدهد که تامین این حجم عظیم از نقدینگی، چالشهای ساختاری عمیقی را برای اقتصاد کلان کشور به همراه داشته است؛ چالشهایی که از دستاندازی به منابع استراتژیک ارزی تا گره خوردن دوباره معیشت روزمره به درآمدهای پرنوسان نفتی امتداد دارد.
این مسئله فارغ از هزینههای سیاسی و اجتماعی بود که در همان بازه زمانی و پس از آن به دلیل افزایش قیمت شدید کالاهای اساسی شاهد بودیم.
دستاندازی به سهم آیندگان؛ صندوق توسعه ملی در خدمت بودجه جاری
در دی ماه 1404 و هم زمان با حذف ارز ترجیحی 28.500 تومانی، مقرر شد تا به ازای هر فرد یک میلیون تومان به عنوان کالابرگ تخصیص داده شود. منابع چهار ماهه اول کالابرگ به طور مستقیم از 2 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی تامین شد.
براساس قوانین کشور هر ساله باید بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند. در ابتدا این رقم 20 درصد تعیین شد و قرار بر این بود تا سالانه این درصد افزایش یافته تا به مرور وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد.
در حال حاضر این عدد به بیش از 40 درصد رسیده است با این وجود اما هر ساله دولت با دریافت مجوز از مقام معظم رهبری سهم صندوق را به همان 20 درصد کاهش میدهد. در عین حال در مواردی مانند کالابرگ نیز از سهم صندوق توسعه ملی برای بودجه جاری استفاده شده است.
در نتیجه میتوان گفت که در 4 مرحله ابتدایی کالابرگ نیز به نوعی از درآمدهای حاصل از نفت برای پرداخت کالابرگ استفاده شده، منابعی که قرار بود تا برای استفاده نسلهای بعدی از درآمدی نفتی سرمایهگذاری شود.
سراب مابهالتفاوت ارزی و جهش 32 درصدی نرخها
با این وجود اما باید توجه داشت که مسیر اصلی تامین منابع کالابرگ نه از طریق منابع صندوق توسعه ملی، بلکه باید از طریق مابهالتفاوت نرخ ترجیحی ارز واردات کالاهای اساسی یعنی 28 هزار و 500 تومان(بخشی نیز از طریق تالار اول) با نرخ تالار دوم که در آن زمان 112 هزار تومان بود، تامین میشد.
در حال حاضر نرخ 112 هزار تومان دی ماه 1404 به حدود 148 هزار تومان افزایش یافته که به معنای افزایش 32 درصدی است.
تضاد آشکار با اقتصاد مقاومتی؛ سایه سنگین نفت بر سفره خانوار
در اینجا باید توجه داشت که پیش از این نیز کالاهای اساسی با ارز حاصل از صادرات نفت وارد کشور میشد. به عبارت دیگر چه چهار مرحله اول کالابرگ که از طریق منابع صندوق توسعه ملی تامین شد و چه مدل اصلی تامین منابع از مابهالتفاوت نرخ ارز، هر دو وابستگی مستقیمی به درآمدهای نفتی دارند.
به عبارت دیگر تامین مهمترین بخش معیشت مردم وابسته به فروش و تامین منابع از طریق نفت شده است؛ مسئلهای که در تضاد با سیاستهای بالادستی و به طور مشخص سیاستهای افتصاد مقاومتی است که بر خودکفایی در تولید کالاهای اساسی تاکید دارد.
با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید تاکید ویژه بر متنوعسازی مبادی ورودی کالاهای اساسی و همچنین گسترش تولید کالاهای اساسی وجود داشته باشد، این مسئله به معنای توجه ویژه به الزام تولید در داخل کشور نیست چرا که مسیر کشت فراسرزمینی نیز فراهم شده است.
بنابراین بحث اصلی نه در خصوص جنس تامین ارز کالاهای اساسی بلکه اصل واردات آن است که باید در یک برنامه میان مدت حجم واردات را کاهش داد.
انتهای پیام/