به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، تحولات ژئواکونومیک در منطقه قفقاز جنوبی و اوراسیا نشان میدهد که جمهوری آذربایجان با تمرکز بر توسعه زیرساختهای مواصلاتی، در حال تبدیل شدن به یکی از حلقههای مهم ترانزیتی منطقهای است.
در همین راستا، «جاوید قرباناف»، معاون وزیر توسعه دیجیتال و حملونقل جمهوری آذربایجان، در جریان هجدهمین نشست کمیسیون بیندولتی کریدور حملونقل اروپا-قفقاز-آسیا (تراسیکا) که در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان برگزار شد، آمارهای قابلتوجهی از جهش حجم ترانزیت کالا از مسیر این کشور ارائه کرد.
بر اساس اظهارات این مقام ارشد جمهوری آذربایجان، حجم حملونقل ترانزیتی از طریق خاک این کشور از سال 2019 میلادی تاکنون با یک جهش خیرهکننده، افزایشی 2.5 برابری را تجربه کرده است.
معاون وزیر توسعه دیجیتال جمهوری آذربایجان با ارائه آمارهای دقیقتر تصریح کرد که تنها در سال گذشته میلادی، مجموع حجم محمولههای ترانزیتی عبوری از مسیر باکو به رقم بیسابقه 14.3 میلیون تن رسیده است.
قرباناف با تأکید بر این دستاورد لجستیکی، یادآور شد که این شاخص در مقایسه با سال 2019، رشدی بالغ بر 2.5 برابر را نشان میدهد که گویای موفقیت برنامههای توسعهای در بخش حملونقل بینالمللی است.
نقش کلیدی کریدور میانی و راهآهن باکو-تفلیس-قارص
در بخش دیگری از این گزارش، به نقش فزاینده «کریدور میانی» (مسیر ترانزیت بینالمللی ترانسخزر) اشاره شده است.
قرباناف توضیح داد: «از مجموع 14.3 میلیون تن کالای ترانزیت شده در سال گذشته، رقمی در حدود 4.7 میلیون تن آن مستقیماً از طریق کریدور میانی جابهجا شده است. این آمار به وضوح تأییدکننده نقش رو به رشد این مسیر ارتباطی در تضمین پیوستگی و اتصال متقابل منطقهای است.»
این مقام ارشد کابینه جمهوری آذربایجان همچنین توجه شرکتکنندگان در نشست تراسیکا را به عامل حیاتی دیگری در توسعه مسیرهای ترانزیتی جلب کرد: پایان موفقیتآمیز فاز نوسازی و ارتقای ظرفیت خطآهن استراتژیک «باکو - تفلیس - قارص».
به گفته وی، در نتیجه این پروژههای زیرساختی، ظرفیت عملیاتی این خط ریلی از یک میلیون تن به رقم قابلتوجه 5 میلیون تن در سال افزایش یافته که میتواند شریان حیاتی انتقال کالا میان منطقه قفقاز و ترکیه را به میزان چشمگیری تقویت و تسهیل کند.
پایان وابستگی به نفت؛ راهبرد جدید باکو برای تنوعبخشی به اقتصاد
در همین ارتباط، «روشن ابراهیماف»، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با رسانهها دلایل ریشهای این رشد فزاینده را تشریح کرد.
وی معتقد است این جهش آماری، ثمره تلاشهای استراتژیک مقامات جمهوری آذربایجان در راستای تنوعبخشی به اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به درآمدهای هیدروکربنی است.
به گفته وی، باکو در حال ایجاد زیرساختهایی کارآمد برای صادرکنندگان فرامنطقهای است تا بتواند بخش غیرنفتی اقتصاد خود را پایدار سازد.
ابراهیماف تأکید کرد: «توسعه ترانزیت کالا توسط جمهوری آذربایجان، اقدامی آیندهنگرانه و معطوف به چشماندازهای بلندمدت است. از یک سو، ما شاهد یک روند صعودی در ترانزیت کالا در سطح تجارت جهانی هستیم و از سوی دیگر، جمهوری آذربایجان به شدت نیازمند یافتن بخشهای اقتصادی جایگزینی است که بتوانند خلأ ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را پر کنند. مسئله تنها این نیست که حجم تولید نفت در حال کاهش است، بلکه واقعیت تلختر این است که وابستگی یکجانبه به هر بخش اقتصادی تکمحصولی، برای هیچ کشوری در جهان نتایج پایداری به همراه نخواهد داشت.»
تقاطع استراتژیک کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب و شرق-غرب
این تحلیلگر با اشاره به موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد این کشور افزود: «جمهوری آذربایجان از یک موقعیت ژئواکونومیک بسیار مطلوب در تقاطع کریدورهای بینالمللی شمال-جنوب و شرق-غرب برخوردار است. بنابراین منطقی است که باکو تلاشهای خود را برای تنوعبخشی به اقتصاد، بر بالفعل کردن پتانسیلهای نهفته در جغرافیای سیاسی خود متمرکز کند. هدف این است که با زیرساختهای مدرن، ترانزیت کالا را به فرآیندی سودآور تبدیل کرده و توجه بازرگانان بینالمللی را جلب نماید.»
وی تصریح کرد: «توسعه این بخش به جمهوری آذربایجان امکان دسترسی گستردهتر به بازارهای بینالمللی را میدهد و عملاً این کشور را به یک هاب لجستیکی قدرتمند در قلب اوراسیا تبدیل میکند. از آنجایی که جمهوری آذربایجان کشوری محصور در خشکی است، به شدت نیازمند مسیرهای صادراتی متنوع و سنجیدهشده برای عرضه کالاهای خود به بازارهای جهانی است.»
ابراهیماف با بررسی پروژههای منطقهای تأکید کرد: «در حال حاضر، منطقه قفقاز جنوبی و کشورهای آسیای مرکزی تمرکز ویژهای بر کریدور میانی دارند. این مسیر به شکلی دقیق هم با برنامههای صادراتی اتحادیه اروپا همخوانی دارد و هم در چارچوب کلانپروژه جهانی چین موسوم به "یک کمربند - یک جاده" جای میگیرد. افزون بر این، کریدور راهبردی "شمال-جنوب" نیز که از اروپا آغاز شده و با عبور از روسیه و جمهوری آذربایجان به ایران و هندوستان میرسد، در حال توسعه است. ما عملاً شاهد مشارکت فعال جمهوری آذربایجان در تمامی پروژههای حملونقل مهم منطقهای هستیم که وزن ژئوپلیتیک کشور را افزایش میدهد.»
عبور از بحران قرهباغ؛ گذار از ژئوپلیتیک به دیپلماسی اقتصادی
این کارشناس در پایان، به تغییر پارادایم اساسی در سیاست خارجی باکو اشاره کرد و نتیجهگیری کرد: «اگر در گذشتههای نهچندان دور، سیاست خارجی جمهوری آذربایجان عمدتاً ماهیتی کاملاً ژئوپلیتیک داشت و تمام تمرکز دیپلماسی بر ضرورت احیای تمامیت ارضی و حلوفصل مناقشه قرهباغ با ارمنستان استوار بود، اکنون شرایط دگرگون شده است. با حلوفصل این وظایف امنیتی، اکنون نیاز مبرمی به نوسازی سیاست خارجی در راستای اهداف اقتصادی احساس میشود. سرمایهگذاری و توسعه مسیرهای ترانزیتی، به طور قطع منجر به این خواهد شد که جنبههای اقتصادی در ساختار سیاست خارجی جمهوری آذربایجان روز به روز پررنگتر و مسلطتر شود.»
انتهای پیام/