جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ارسال نامه خود به مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره رویکرد نظارتی سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت خبر داد.
وی افزود: موضوع نامه بنده به رئیس جمهور درباره لزوم تغییر رویکرد نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت از «پیشینی» به «پسینی» در مناطق ویژه و شهرکهای صنعتی است.
متن نامه قادری به پزشکیان به شرح ذیل است:
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای پزشکیان
با سلام و احترام؛
به استحضار میرساند در راستای اجرای قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» و با هدف حذف بوروکراسیهای موازی، بازنگری در شیوه نظارت دستگاههای حاکمیتی بر استقرار واحدهای صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در حال حاضر، علیرغم اینکه زونبندیها و منطقهبندیهای تخصصی (ارزیابی استراتژیک محیطزیستی) در هنگام تصویب طرح جامع مناطق ویژه و شهرکهای صنعتی به تایید سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت میرسد، اما این دستگاهها همچنان در مرحله استقرار هر واحد، اصرار بر استعلامهای موردبهمورد و دریافت طرح توجیهی مجدد دارند. این رویه «نظارت پیشینی» نه تنها فرآیند سرمایهگذاری را طولانی و فرسایشی کرده، بلکه توجیه فنی ندارد؛ چرا که متولیان این مناطق (دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه و شرکت شهرکهای صنعتی) خود نهادهای دولتی و مکلف به رعایت زونبندیهای مصوب هستند.
لذا پیشنهاد میگردد به منظور حمایت از سرمایهگذار بخش خصوصی و جلوگیری از اتلاف وقت، رویه فعلی به «نظارت پسینی» تغییر یابد؛ بدین صورت که:
1. متولی منطقه (دبیرخانه یا شرکت شهرکها) بر اساس زونبندی مصوب، مجوز استقرار را صادر و گزارش ماهانه اقدامات را به سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت ارسال نماید.
2. سازمانهای ناظر (محیط زیست و بهداشت) مسئولیت نظارت عالیه و انطباق گزارشها با واقعیت را بر عهده بگیرند.
3. در صورت بروز تخلف احتمالی از سوی دستگاه مجری (مانند استقرار صنعت غیرمرتبط در زون غیرمجاز)، دستگاه ناظر بلافاصله ورود کرده و با متخلف برخورد قانونی نماید؛ نه اینکه به دلیل احتمال تخلفِ یک بدنه دولتی، تمام سرمایهگذاران بخش خصوصی در صف استعلامهای طولانی متوقف شوند. خواهشمند است دستور فرمایید این موضوع به عنوان یکی از اولویتهای هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار در دستور کار قرار گرفته و رویههای جاری اصلاح گردد.
انتهای پیام/