به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، نشست فعالان اقتصادی استان با معاون اقتصادی وزیر کشور که قرار بود روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 14 بعد ازظهر برگزار شود با یک ساعت تأخیر شروع شد، تأخیری که شاید بیش از هر چیز، شبیه وضعیت این روزهای اقتصاد بود، همه منتظر، همه معطل، همه امیدوار به اینکه شاید اینبار کسی واقعاً گوش کند.
سالن جلسات اتاق بازرگانی همدان در ساعت شروع جلسه که حدود 15:15 دقیقه را نشان میدهد تقریباً پر شده بود، از معدندار و صنعتگر تا راننده کامیون، تولیدکننده مبل، فعال فرش و نمایندگان بخشخصوصی، هرکدام پوشهای در دست داشتند و فهرستی از مشکلاتی که مدتهاست از اتاقهای تولید و کارگاهها بیرون زده و به جلسات رسمی رسیده است.
نشست هماندیشی فعالان اقتصادی همدان با حضور حمید ملانوریشمسی استاندار همدان و معاونهماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور برگزار شد، نشستی که اگرچه عنوانش هماندیشی بود اما بیشتر به جلسه تخلیه فشرده نگرانیهای اقتصادی شباهت داشت.
در طول بیش از دو ساعت، تقریباً همه چیز گفته شد، از برق و ارز گرفته تا لاستیک، بیمه، پشم، معدن و رکود بازار، اما محور اصلی سخنان مسئولان بر تابآوری اقتصاد، ضرورت حفظ تولید، تفویض اختیار به استانها و مدیریت بحران انرژی متمرکز بود، همچنین بخش مهم جلسه به طرح دغدغههای میدانی فعالان اقتصادی اختصاص یافت، دغدغههایی که عمدتاً حول افزایش هزینههای تولید، قطعی برق، مشکلات تأمین مواد اولیه و کمبود نقدینگی شکل گرفته بود.
پاسخ اولیه به مطالبات فعالان اقتصادی همدان تا پایان هفته انجام میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در این نشست با تأکید بر اینکه تا پایان هفته آینده نتیجه پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی همدان را اعلام خواهد کرد، گفت: دولت برای مدیریت بازار، بورس و حمایت از تولید برنامه دارد اما همه سیاستهای حمایتی باید مرحلهای و حسابشده اجرا شود تا اقتصاد کشور دچار شوک نشود.
مهدی دوستی همچنین با اشاره به وضعیت صنعت پتروشیمی و انرژی کشور عنوان کرد: برخلاف برخی نگرانیها، افق صنعت پتروشیمی تاریک نیست و تنها بخشی از ظرفیت تولید امسال از دست رفته که در حال جبران است.
در بخش دیگری از نشست، حمید ملانوریشمسی نیز با دفاع از تقویت اقتصاد مقاومتی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی اظهار داشت: حفظ پایداری تولید برای دولت اهمیت راهبردی دارد.
معدنداران، تولید زیر فشار هزینهها
یکی از صریحترین سخنرانان این جلسه، عشایری رئیس خانه معدن استان همدان بود که با اشاره به افزایش شدید هزینههای تولید در بخش معدن گفت: رشد هزینه ماشینآلات، سوخت، قطعات، حقوق و حملونقل باعث شده بسیاری از معادن کوچک و متوسط در آستانه کاهش فعالیت قرار گیرند.
وی تأکید کرد: بخش معدن هنوز یکی از مزیتهای اصلی اقتصاد همدان است اما ادامه روند فعلی، سرمایهگذاری در این حوزه را با چالش جدی مواجه میکند.
عشایری همچنین خواستار تسهیل در فرآیندهای اداری، کاهش فشارهای مالیاتی و حمایت بیشتر از معادن فعال شد و گفت: معدن میتواند یکی از موتورهای ارزآوری و اشتغال استان باشد، به شرط آنکه نگاه به این بخش صرفاً درآمدی نباشد.
هشدار تولیدکنندگان درباره خاموشی صنایع
موضوع قطعی برق صنایع نیز از دیگر محورهای جدی جلسه بود، مسئلهای که باغستانی از تولیدکنندگان فعال استان با صراحت درباره آن سخن گفت و با اشاره به آسیب خاموشیها به خطوط تولید اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی با سفارش، تعهد و بازار مشخص فعالیت میکنند اما قطعیهای مکرر برق عملاً برنامهریزی تولید را مختل کرده است.
این تولیدکننده افزود: خسارت خاموشی فقط توقف دستگاهها نیست؛ بلکه کاهش بهرهوری، آسیب به تجهیزات، افزایش هزینه تولید و از دست رفتن اعتماد مشتریان را نیز به دنبال دارد.
اظهارات وی با واکنش و همراهی بخش قابل توجهی از حاضران همراه شد و برخی فعالان صنعتی نیز از نبود برنامه زمانبندی دقیق برای مدیریت خاموشیها گلایه کردند.
کامیونداران چرخ حملونقل بدون حمایت میچرخد
در ادامه نشست، دبیر انجمن حملونقل بار و کالا نیز از مشکلات گسترده این صنف سخن گفت و اظهار داشت: ناوگان حملونقل کشور در شرایط سخت اقتصادی فعالیت میکند اما در تأمین ابتداییترین نیازها مانند لاستیک و روغن سهمیهای با مشکل مواجه است.
وی افزود: افزایش هزینه قطعات، تعمیرات و سوخت در کنار نبود حمایتهای مؤثر، فشار مضاعفی بر رانندگان و شرکتهای حملونقل وارد کرده است. به گفته دبیر انجمن حملونقل بار و کالا، اگر مشکلات تأمین اقلام مصرفی ناوگان ادامه پیدا کند، زنجیره توزیع کالا نیز در ماههای آینده با چالش بیشتری مواجه خواهد شد.
بخش دیگری از نشست به مشکلات کارگاههای خرد مبل و منبت اختصاص داشت، صنعتی که یکی از شناختهشدهترین ظرفیتهای اشتغال استان همدان محسوب میشود. فعالان این حوزه از افزایش قیمت چوب، هزینه بیمه، مالیات و کاهش قدرت خرید مردم گلایه کردند و خواستار حمایت جدیتر دولت از کارگاههای کوچک شدند.
برخی تولیدکنندگان عنوان کردند که بسیاری از کارگاههای خرد در ماههای اخیر با کاهش سفارش و رکود بازار مواجه شدهاند و در صورت ادامه این وضعیت، بخشی از اشتغال این حوزه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
ناصر قنبری نایب رئیس اتاق بازرگانی و نماینده تولیدکنندگان صنعت مبل و منبت نیر با اشاره به اینکه بیش از 25 هزار نفر در این صنعت اشتغال دارند، خواستار تدبیر فوری دولت برای کنترل قیمت مواد اولیه و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط پیش از آنکه این صنعت به مرز تعطیلی کامل بپیوندد، شد.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه ملایر به عنوان برند جهانی مبلمان، از وضعیت نگرانکننده تولیدکنندگان این صنعت در سال جاری پرده برداشت.
قنبری با یادآوری اینکه ملایر تنها شهر در کشور است که دارای شبکه تخصصی و برند جهانی در صنعت مبلمان است، اظهار کرد: بیش از 25 هزار نفر در شهرستانهای ملایر و نهاوند مستقیما در صنعت مبلمان اشتغال دارند و بخش عمدهای از این اشتغالها در روستاهای اطراف و واحدهای کوچک و خانگی ایجاد شده است. اما متأسفانه امسال بسیاری از این کارگاهها هنوز استارت نزدهاند و دستگاههایشان خاموش مانده است.
دغدغه فرش همدان و کاهش تولید پشم
موضوع تولید پشم و تأثیر آن بر صنعت فرش همدان نیز از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود، فعالان حوزه فرش معتقد بودند کاهش تولید پشم داخلی و افزایش هزینه مواد اولیه، مستقیماً بر کیفیت و قیمت تمامشده فرش اثر گذاشته است.
به گفته برخی حاضران، فرش همدان همچنان یکی از برندهای هویتی و اقتصادی استان محسوب میشود اما برای حفظ جایگاه آن، باید زنجیره تأمین مواد اولیه بهویژه پشم تقویت شود.
مطالبه مشترک، اختیارات بیشتر برای استانها
نقطه مشترک بخش عمده سخنان فعالان اقتصادی و مسئولان حاضر در نشست، ضرورت افزایش اختیارات استانی در حوزه اقتصاد بود، در همین راستا، معاون اقتصادی استاندار همدان نیز با اشاره به وجود حدود 20 همت منابع مالی بدون مصرف مؤثر در استان، پیشنهاد اختصاص بخشی از این منابع برای پروژهها و نیازهای استانی را مطرح کرد.
سید مجتبی حسینی گفت: پیشنهاد دادهایم حدود 15 درصد از این منابع در اختیار استان قرار گیرد تا بتوان از آن برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، حمایت از تولید و رفع مشکلات واحدهای اقتصادی استفاده کرد.
به گزارش تسنیم، نشست هماندیشی فعالان اقتصادی همدان در نهایت در حالی به پایان رسید که اگرچه بسیاری از مشکلات مطرحشده همچنان پابرجاست، اما فعالان بخش خصوصی امیدوارند طرح مستقیم مسائل و وعده پیگیری مطالبات، زمینهساز تصمیمات عملیاتی در هفتههای آینده باشد.
انتهای پیام/