به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، صنعت گردشگری امروز دیگر صرفاً به معنای جابهجایی مسافران و رونق مقاصد تفریحی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین شاخصهای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورها تبدیل شده است؛ صنعتی پویا که علاوه بر ظرفیتآفرینی برای اشتغال، سرمایهگذاری و معرفی هویت فرهنگی، نیازمند نظارت مستمر، شفافیت در عملکرد و صیانت همزمان از حقوق مردم و فعالان این حوزه است.
استان البرز بهعنوان یکی از استانهای برخوردار از ظرفیتهای متنوع گردشگری طبیعی، تاریخی و خدماتی، طی سالهای اخیر شاهد رشد تدریجی تأسیسات گردشگری، افزایش حجم فعالیت بهرهبرداران و توسعه خدمات مرتبط بوده است؛ روندی که در کنار فرصتهای ارزشمند، ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی و رسیدگی دقیقتر به مسائل، اختلافات و شکایات این حوزه را بیش از گذشته نمایان کرده است.
کمیتههای بدوی و تجدیدنظر معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز در همین راستا، بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تخصصی تنظیمگری و نظارت، نقش تعیینکنندهای در بررسی پروندهها، کاهش اختلافات، ارتقای استانداردهای حرفهای و ایجاد اعتماد میان مردم و فعالان گردشگری ایفا میکنند؛ کمیتههایی که تلاش دارند با نگاهی کارشناسی، حقوقی و اصلاحمحور، ضمن حمایت از فعالیت سالم و قانونمند، مسیر توسعه پایدار گردشگری در استان را هموار کنند.
بررسی دقیق پروندههای مرتبط با واحدهای گردشگری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات، بازنگری در آرای صادرشده، تلاش برای حل اختلافات و کمک به بهبود فرآیندهای اجرایی، تنها بخشی از مأموریت این ساختار نظارتی است؛ ساختاری که بنا دارد میان حمایت از سرمایهگذاران و بهرهبرداران گردشگری و صیانت از حقوق عمومی، تعادلی منطقی و عادلانه برقرار کند.
در همین زمینه، خبرنگار تسنیم در گفتوگویی تفصیلی با امید محبی، سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز، آخرین اقدامات انجامشده در حوزه رسیدگی به پروندههای تخصصی، رویکردهای نظارتی این معاونت، چالشهای پیشروی صنعت گردشگری استان و برنامههای پیشبینیشده برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی را مورد بررسی قرار داده است.
تسنیم: در ماههای اخیر کمیتههای تخصصی معاونت گردشگری البرز چه میزان فعالیت داشتهاند و چه پروندههایی مورد بررسی قرار گرفته است؟
محبی: طی شش ماه گذشته، در راستای تقویت نظام نظارت و ساماندهی فعالیتهای گردشگری استان، سه جلسه کمیته تجدیدنظر و پنج جلسه کمیته بدوی در معاونت گردشگری برگزار شده است. در مجموع، حدود 20 پرونده تخصصی شامل موضوعات مختلف از جمله اختلافات میان بهرهبرداران، شکایات مردمی، بررسی عملکرد برخی واحدهای گردشگری و همچنین برخی تخلفات احتمالی مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفتهاند.
هدف ما از تشکیل مستمر این جلسات، صرفاً رسیدگی اداری به پروندهها نیست؛ بلکه تلاش داریم با ایجاد یک سازوکار منسجم، شفاف و حرفهای، به مسائل و چالشهای فعالان گردشگری پاسخ مناسب بدهیم و از سوی دیگر، حقوق مردم و مصرفکنندگان خدمات گردشگری را نیز بهصورت کامل صیانت کنیم.
تسنیم: کمیتههای بدوی و تجدیدنظر چه جایگاهی در ساختار نظارتی حوزه گردشگری دارند؟
محبی: این کمیتهها یکی از ارکان مهم نظام تنظیمگری و نظارت تخصصی در حوزه گردشگری محسوب میشوند. در واقع، زمانی که موضوعی مرتبط با عملکرد تأسیسات گردشگری، شکایات یا اختلافات حقوقی مطرح میشود، بررسی آن باید در بستری کاملاً کارشناسی، مبتنی بر مستندات قانونی و با رعایت عدالت انجام شود.
کمیته بدوی نخستین مرجع رسیدگی به این پروندههاست و پس از بررسی مستندات، تصمیم اولیه اتخاذ میشود. چنانچه نسبت به رأی صادرشده اعتراضی وجود داشته باشد، پرونده در کمیته تجدیدنظر مجدداً بررسی میشود. این ساختار دو مرحلهای کمک میکند تا احتمال خطا به حداقل برسد و حق هیچیک از طرفین تضییع نشود.
تسنیم: بخش عمده پروندههای مطرحشده در کمیته تجدیدنظر مربوط به چه موضوعاتی بوده است؟
محبی: بخشی از پروندههایی که در کمیته تجدیدنظر مطرح شدهاند، مربوط به اعتراض نسبت به آرای صادرشده در کمیته بدوی بوده است. در این مرحله، تمامی مستندات، مدارک و دفاعیات طرفین مجدداً با دقت بررسی میشود و اعضای کمیته با نگاه کارشناسی و بیطرفانه، پرونده را ارزیابی میکنند.
ما تلاش میکنیم فرآیند رسیدگی به گونهای باشد که افراد احساس کنند در یک فضای حقوقی سالم، امکان دفاع کامل از حقوق خود را دارند. پس از جمعبندی نهایی نیز نتایج بهصورت رسمی به شاکیان و مجموعههای مرتبط ابلاغ میشود.
تسنیم: نظارت بر عملکرد تأسیسات گردشگری چه تأثیری بر توسعه این صنعت دارد؟
محبی: بدون تردید، نظارت مؤثر و حرفهای یکی از مهمترین پیشنیازهای توسعه پایدار گردشگری است. گردشگری صنعتی مبتنی بر اعتماد است؛ مردم زمانی به خدمات گردشگری اعتماد میکنند که از کیفیت خدمات، رعایت استانداردها و حضور نهادهای ناظر اطمینان داشته باشند.
از سوی دیگر، فعالان این حوزه نیز باید احساس امنیت شغلی و حقوقی داشته باشند. اگر بهرهبرداران بدانند که نظام نظارتی با نگاه حمایتی، عادلانه و قانونمند عمل میکند، انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت خدمات خواهند داشت.
تسنیم: رویکرد معاونت گردشگری در رسیدگی به پروندهها بیشتر مبتنی بر برخوردهای سلبی است یا اصلاحمحور؟
محبی: نگاه ما به هیچ عنوان صرفاً تنبیهی یا سلبی نیست. فلسفه اصلی تشکیل این کمیتهها، کمک به اصلاح فرآیندها، رفع سوءتفاهمها، حل اختلافات و هدایت مجموعهها به سمت فعالیت حرفهای و قانونمند است.
طبیعتاً در مواردی که تخلف آشکار وجود داشته باشد، قانون باید اجرا شود؛ اما در بسیاری از پروندهها، هدف اصلی ما ایجاد فرصت برای اصلاح و بازگشت مجموعهها به مسیر صحیح فعالیت است. معتقدیم حمایت از فعالیت سالم و حرفهای، مهمترین راهبرد برای توسعه گردشگری استان است.
تسنیم: تنوع پروندههای ارجاعی به این کمیتهها چگونه است؟
محبی: پروندهها طیف متنوعی دارند. برخی مربوط به نحوه ارائه خدمات و رعایت ضوابط حرفهای هستند، برخی دیگر به اختلافات میان بهرهبرداران یا شکایات مردمی مرتبط میشوند و در برخی موارد نیز لازم است عملکرد برخی واحدها بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
هر پرونده ویژگیها و شرایط خاص خود را دارد و به همین دلیل، رسیدگیها بهصورت موردی، دقیق و مبتنی بر تحلیل کارشناسی انجام میشود. هیچ پروندهای با نگاه کلیشهای بررسی نمیشود.
تسنیم: با توسعه زیرساختهای گردشگری در البرز، چه ضرورتهای جدیدی در حوزه نظارت ایجاد شده است؟
محبی: در سالهای اخیر، البرز شاهد افزایش فعالیتهای گردشگری و توسعه تأسیسات مرتبط بوده است. این اتفاق بسیار امیدوارکننده است، اما همزمان مسئولیت دستگاههای نظارتی را نیز سنگینتر میکند.
با گسترش مجموعههای گردشگری، حجم پروندهها و پیچیدگی موضوعات نیز افزایش یافته است. به همین دلیل، ما تلاش کردهایم روند رسیدگیها را با سرعت بیشتر، دقت بالاتر و شفافیت کامل دنبال کنیم تا هم حقوق فعالان این صنعت حفظ شود و هم اعتماد عمومی نسبت به نظام نظارتی تقویت شود.
تسنیم: چشمانداز معاونت گردشگری البرز برای ارتقای کیفیت خدمات چیست؟
محبی: چشمانداز ما، ایجاد فضایی است که در آن فعالیت سالم، حرفهای و قانونمند به بهترین شکل ممکن حمایت شود. معتقدیم هرچه تعامل میان بخش خصوصی، فعالان گردشگری و دستگاههای اجرایی بیشتر باشد، مسیر توسعه گردشگری استان هموارتر خواهد شد.
برنامه ما استمرار جلسات کارشناسی، رسیدگی منظم و دقیق به پروندهها، تقویت فرآیندهای نظارتی و همچنین افزایش سطح آگاهی فعالان گردشگری نسبت به حقوق و مسئولیتهایشان است. هدف نهایی این است که مردم با اطمینان بیشتری از خدمات گردشگری استفاده کنند و فعالان این حوزه نیز با آرامش و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
گردشگری زمانی میتواند به موتور محرک توسعه اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود که اعتماد، قانونمداری و کیفیت خدمات در کنار هم قرار گیرند؛ مسیری که البرز تلاش دارد با تقویت نظارت تخصصی، آن را با جدیت دنبال کند.
انتهای پیام/