به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بعدازظهر دیروز در ترکیه اتفاق عجیبی روی داد که توجه رسانههای این کشور و بسیاری از رسانههای جهان را به سوی خود جلب کرد. ماجرا از این قرار است که دادستان، با صدور یک حکم عجیب و بی سابقه، نتایج انتخابات داخلی کنگره حزب جمهوری خلق (چ.ه.پ) را ابطال کرد.
به این ترتیب، اوزگور اوزل از مقام رهبری بزرگترین حزب مخالف اردوغان برکنار و کمال کلیچدار اوغلو یک بار دیگر به عنوان رهبر معرفی شد. صدور این حکم، به عنوان کودتای سیاسی و مهندسی سیاسی در ترکیه قلمداد شده است. چرا که اوزگور اوزل به عنوان مهمترین چهره سیاسی مخالف اردوغان، پس از زندانی شدن اکرم امام اوغلو، به عنوان مهمترین رقیب اردوغان در انتخابات آتی به شمار میرفت.
کارشناسان حقوقی و ناظران سیاسی میگویند: بر اساس قوانین و مقررات بدیهی احزاب ترکیه، هیچ محکمهای حق ندارد در مسائل داخلی احزاب سیاسی مداخله کند.
دادستان بر اساس دادخواست کمال کلیچدار اوغلو و گروهی از هواداران او، دو سال پیش خواهان ابطال نتابج انتخابات کنگره شده و اعلام کرده بود که اوزگور اوزل در یک انتخابات پر از شائبه به عنوان رهبر انتخاب شده است. پس از آن بود که اوزل به منظور فرار از این اتهام، کنگره دیگری برگزار کرد و با رای کامل همه اعضای کنگره مجدداً به عنوان رهبر حزب انتخاب شد و از دیگر سو، «شورای عالی انتخابات» (YSK) صراحتاً صحت انتخابات را اعلام و بر این موضوع تاکید کرد که محاکم قضایی و حقوقی، حق ندارند در چنین موضوعی ورود کنند.
با این حال، دادستانهای تحت امر دولت، باز هم پرونده را روی میز گذاشته و چنین حکمی صادر کردند.
اوزل: این یک کودتاست
دیروز هزاران نفر از هواداران حزب جمهوری خلق در آنکارا، در برابر ساختمان مرکزی این حزب جمع شده و از اوزگور اوزل حمایت کردند. او در نخستین واکنش مکتوب به حکم دادگاه گفت: «ما با یک کودتای سیاسی – قضایی روبرو هستیم. من به شما گفته بودم که برای رسیدن به قدرت، قرار نیست از مسیر باغهای با صفای پر از گل سرخ بگذریم و قطعاً با مرارت و حملات و توطئههای فراوانی روبرو خواهیم شد. ما حکم دادستان را به رسمیت نمیشناسیم و معتقدیم که پیروی بسیاری از قضات و دادستانها از خواستههای اردوغان و حزب حاکم، ترکیه را به سوی قهقرا و پرتگاه برده است».
هواداران اوزگور اوزل تا پاسی از شب در برابر ساختمان حزب ایستادند و سپس به سخنرانی میدانی او گوش سپردند. اوزل اعلام کرد که برای حکم جدید دادگاه و رهبری مجدد کیلچدار اوغلو هیچ نوع مشروعیتی قائل نیست و او را همچون سیاستمدار شکست خوردهای میبیند که حالا با حمایت دادستانهای تحت امر دولت، دوباره به روی صحنه آورده شده و از خودش ارادهای ندارد.
اوزگور اوزل به این نیز اشاره کرد که پس از صدور حکم دادگاه، کمال کلیچدار اوغلو با او تماس گرفته تا فضای سازش حکمفرما شود. اوزل درباره این تماس گفت: «من به تماس تلفنی او پاسخ ندادم. حقیقتاً نمیدانم چه حرفی برای گفتن داریم».
سیاستمداران ترکیه چه میگویند؟
پس از صدور حکم دادگاه و کنار زدن اوزگور اوزل از کرسی رهبری حزب جمهوری خلق، آکم گورلک وزیر دادگستری کابینه اردوغان، در برابر خبرنگاران حضور یافت و این حکم را کاملاً قانونی و لازم الاجرا دانست.
گورلک گفت: «اراده و قدرت از آنِ مردم است و کسی نمیتواند با تقلب و ابزارهای غیرقانونی رهبر حزب شود. البته راه اعتراض و تجدیدنظر هم باز است».
اوزگور اول رهبر حزب جمهوری خلق در هفتههای اخیر، در چند شبکه تلویزیونی ترکیه، اطلاعاتی از 12 واحد از آپارتمانهای شیک و گرانقیمت وزیر دادگستری را به نمایش گذاشته و اعلام کرده بود که تامین چنین ثروتی با حقوق ماهیانه یک دادستان جوان، غیرممکن است.
اوزل به این نیز اشاره کرده بود که گورلک، پیش از این یک دادستان سطح پایین و عادی بوده و صرفاً به خاطر هموارسازی راه زندانی کردن اکرم امام اوغلو مخالف و رقیب مشهور اردوغان، پست وزارت دادگستری را مانند یک پاداش طلایی دریافت کرده است.
تحلیلگران میگویند: صدور حکم ابطال انتخابات کنگره، بخشی از انقام سنگین وزیر دادگستری از رهبر مهمترین حزب مخالف دولت است.
بسیاری از سیاستمداران و رهبران احزاب ترکیه در همان دقایق نخست، به صدور حکم دادگاه واکنش منفی نشان داده و آن را یک کودتای بزرگ علیه دموکراسی ترکیه تلقی کردند.
مساوات درویش اوغلو رهبر حزب خوب یا ایی پارتی، با انتشار پیامی اعلام کرد: «صدور این حکم بیاعتبار و غیرقانونی، به معنی نادیده گرفتن اراده ملت است. این اقدام غلط، حمله به دموکراسی ماست و در نظر ما چنین حکمی فاقد اعتبار است».
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده، توجر باقرخان رهبر دمپارتی (حزب اقماری پ.ک.ک)، حسی باش رهبر حزب ترکیه مستقل، ارکان باش رهبر حزب کارگر و بسیاری دیگر از سیاستمداران با صدور پیامهای جداگانه، حکم دادستانی را به چالش کشیده و آن را به معنی نمونه و مصداقی از کودتای سیاسی و نادیده گرفتن قواعد دموکراسی حزبی ارزیابی کردند.
همچنین ناچو سانچز آمور، گزارشگر پارلمان اروپا در امور ترکیه، صدور حکم دادگاه علیه بزرگترین حزب مخالف در ترکیه را به عنوان اقدامی غلط تلقی کرده که علاوه بر استقلال دستگاه قضا، استقلال احزاب سیاسی ترکیه را نیز زیر سوال برده است.
کلیچدار اوغلو چه میگوید؟
کمال کلیچدار اوغلو پس از اعلام حکم دادستانی، اعلام کرد که بزرگترین مشکل ذهنیت سیاسی اوزگور اوزل، تابعیت کامل او از خواستههای اکرم امام اوغلو بوده و سرنوشت حزب را به او سپرده است. حکم دادگاه، بهترین فرصت برای تمرکز بر سازماندهی مجدد حزبی به منظور کنار زدن اردوغان از اریکه قدرت است.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که به محض آغاز فعالیت به عنوان رهبر حزب، بسیاری از مقامات حزبی و افراد رده بالا را کنار خواهد زد و اگر لازم باشد برخی از آنها را از حزب، اخراج خواهد کرد.
کلیچدار اوغلو در شرایطی این سخنان را بر زبان آورده که منتقدین میگویند، مهمترین ویژگی سیاسی او، عادت به شکست خوردنهای انتخاباتی چندباره از اردوغان است.
برنده کیست؟
حزب جمهوری خلق در سال 1923 میلادی و همزمان با تاسیس جمهوری ترکیه، به دست مصطفی کمال تاسیس شده و حالا 103 سال از عمر آن سپری شده است. اما در تاریخ طولانی این حزب، سابقه نداشته که با صدور یک حکم قضایی، کسی از کرسی رهبری کنار زده شود و دو جناح متفاوت در داخل حزب، در برابر هم قرار بگیرند.
ولی حالا برای نخستین بار چنین اتفاقی روی داده و بدون شک، چنین چیزی به نفع حزب عدالت و توسعه ودولت اردوغان است. چرا که اثرات و پیامدهای این شکاف اختلاف داخلی بزرگ، میتواند به شکل طولانی مدت، حزب جمهوری خلق را با فرسایش و معضلات داخلی روبرو کند و مانع از تمرکز برای سازماندهی و فعالیت علیه دولت اردوغان شود.
در نتیجه در یک ارزیابی کلیه و اولیه، میتوان گفت: برنده نخست در این ماجرا حزب حاکم ترکیه است و به احتمال قوی، در مقطع آتی، شاهد بروز مشکلات و اختلافات داخلی بزرگی در حزب جمهوری خلق خواهیم بود.
انتهای پیام/