به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، "امیرسعید ایروانی"، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد دیروز جمعه بهوقت محلی در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت به برخی مکاتبات اخیر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و ادعاهای بیاساس آنها، و به اظهارات علنی اخیر مقامات آمریکا، از جمله رئیس جمهور آمریکا و فرماندهی سنتکام پاسخ داد.
نماینده دائم ایران در این نامه، مسئولیت بینالمللی دولتهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شامل قطر، بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بههمراه اردن، بهخاطر مشارکت و تسهیل تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح و تأکید کرده است که این دولتها، بهعنوان دولتهای مسئول، موظف هستند جبران کامل خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران، از جمله تمامی خسارات مادی و معنوی ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی خود را بهعمل آورند.
متن نامه ایروانی بهشرح زیر است:
بنا به دستور دولت متبوعم، و در ادامه مکاتبات پیشینمان درباره جنگ تجاوزکارانه و غیرموجه که از سوی ایالات متحده و رژیم صیهونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، و نیز نامههای مربوط به مسئولیت دولتهایی که از طریق اعمال متخلفانه بینالمللی خود در این تجاوز علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران مشارکت، کمک و پشتیبانی کردهاند، از جمله آخرین نامه ایران مورخ 30 آوریل 2026 (S/2026/377)، مایلم به نامه مورخ 4 مه 2026 نماینده دائم دولت کویت نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت (S/2026/382) و نیز نامه مورخ 7 مه 2026 نماینده دائم بحرین نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت (S/2026/391) پاسخ دهم.
این نامهها بار دیگر از اذعان به این واقعیت اساسی و تعیینکننده خودداری میکنند که آمریکا و رژیم اسرائیل مرتکب اعمال تجاوزکارانه و حملات غیرقانونی علیه ایران شدهاند و در عین حال تلاش دارند با نسبت دادن مسئولیت به جمهوری اسلامی ایران ــ یعنی همان دولتی که هدف این تجاوز قرار گرفته است ــ واقعیتهای حقوقی را تحریف کنند. استفاده غیرقانونی از زور و حملات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، با همدستی، کمک و حمایت دولتهای واقع در سواحل جنوبی خلیج فارس، مصداق نقضهای فاحش و گسترده حقوق بینالملل ناظر بر توسل به زور و حقوق بینالملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه است.
ادعای اعمال حق دفاع مشروع از سوی دولت کویت، بحرین، سایر دولتهای واقع در سواحل جنوبی خلیج فارس و نیز اردن، دفاع مشروع معتبر و قانونی وفق ماده 51 منشور ملل متحد محسوب نمیشود؛ بلکه مصداق آشکار عمل تجاوزکارانه در نقض قطعنامه 3314 (دوره بیستونهم) مجمع عمومی مورخ 14 دسامبر 1974 است. اعمال متخلفانه بینالمللی دولتهای مذکور، طبق بند (f) ماده 3 قطعنامه 3314 (XXIX)، در زمره اعمال تجاوزکارانه قرار میگیرد،
بنابراین، آنان نمیتوانند از نظر حقوقی یا واقعی مدعی شوند که کشورهایشان صرفاً در مخاصمه مسلحانه دخالتی نداشتهاند، بهعکس، این حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان قربانی این جنگ تجاوزکارانه است که مطابق حقوق بینالملل، از حق دفاع مشروع استفاده کند. در شرایط کنونی، هرگونه ادعای اثباتنشده و اظهارات فاقد پشتوانه از سوی کویت و بحرین، سایر دولتهای واقع در سواحل جنوبی خلیج فارس و نیز اردن درباره پایبندی قاطع آنان به حقوق بینالملل، فاقد وجاهت و اثر حقوقی است،
افزون بر این، اظهارات علنی اخیر مقامات ارشد آمریکا، از جمله فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده) سنتکام) آشکارا تأیید کرده است که چندین دولت واقع در سواحل جنوبی خلیج فارس در جریان جنگ تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران، «عملاً شانهبهشانه آمریکا» عمل کردهاند. گزارشها همچنین حاکی از آن است که این همکاری شامل در اختیار گذاشتن پایگاهها و تأسیسات نظامی، حمایتهای لجستیکی و عملیاتی، تبادل اطلاعات، هماهنگی پدافند هوایی، اعطای دسترسی به حریم هوایی و مشارکت در فعالیتهای نظامی علیه سرزمین و منافع ایران بوده است.
بر اساس این اظهارات و گزارشها، آمریکا بهطور مشخص عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، قطر و کویت را بهعنوان دولتهایی معرفی کرده است که در جریان تجاوز علیه ایران، فعالانه با اقدامات نظامی آمریکا همکاری داشتهاند.
رئیسجمهور ایالات متحده نیز بارها از «متحدان خاورمیانهای» بهدلیل شراکت، همکاری و هماهنگی آنان در طول اقدامات تجاوزکارانه نظامی علیه ایران تمجید کرده است.
مطابق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، تمامی دولتهای عضو تعهدی روشن دارند که از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت خودداری کنند، این تعهد همچنین دولتها را از کمک، حمایت، تسهیل، پشتیبانی یا ممکنساختن اعمال تجاوزکارانه یا سایر استفادههای غیرقانونی از زور توسط دولت دیگر منع میکند.
بر اساس حقوق بینالملل عرفی، همانگونه که در ماده 16 طرح مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی (2001) تدوین شده است، دولتی که آگاهانه به دولت دیگری در ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی کمک یا مساعدت کند، در صورتی که این کمک با علم به اوضاع و احوال عمل متخلفانه صورت گرفته باشد، مسئولیت بینالمللی خواهد داشت.
در این چارچوب، دولت قطر، پادشاهی بحرین، دولت کویت، پادشاهی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پادشاهی هاشمی اردن، از طریق فراهم کردن پایگاهها و تأسیسات نظامی، حمایت عملیاتی و لجستیکی، همکاری اطلاعاتی، اعطای دسترسی به حریم هوایی و سایر اشکال کمک مستقیم یا غیرمستقیم که توسط ایالات متحده برای انجام حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته است، مرتکب رفتاری شدهاند که موجب مسئولیت بینالمللی آنان در قبال اعمال متخلفانه بینالمللی میشود.
موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در قبال قطعنامه 2817 (2026) شورای امنیت ــ که هم بهعنوان سند رسمی شورای امنیت (S/2026/202) و هم مجمع عمومی (A/80/680) منتشر شده است ــ با حقوق بینالملل و منشور ملل متحد سازگار است.
هرچند دولتهای عضو، مطابق ماده 25 منشور ملل متحد، پذیرفتهاند که تصمیمات شورای امنیت را طبق منشور اجرا کنند، اما شورای امنیت نمیتواند دولتها را به تبعیت از تصمیماتی که با سوءنیت اتخاذ شده یا حاوی مطالبات یکجانبه، جانبدارانه، گزینشی و مغایر با اهداف و اصول بنیادین منشور ملل متحد است، وادار کند،
در این رابطه، دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی سال 1971 خود تصریح کرده است که دولتهای عضو تنها در صورتی ملزم به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند که این تصمیمات «مطابق منشور» باشد، بر این اساس، منشور ملل متحد به شورای امنیت اختیار نمیدهد که استفاده غیرقانونی از زور، اعمال تجاوزکارانه و نقضهای فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل، و نیز همدستی دولتهایی را که چنین اعمال متخلفانهای علیه ایران را تسهیل کرده یا مستقیماً در آن مشارکت داشتهاند، نادیده بگیرد و در عین حال از ایران ــ بهعنوان قربانی تجاوز ــ بخواهد، از جمله، از حق عرفی دفاع مشروع خود وفق حقوق ناظر بر توسل به زور صرفنظر کند.
با وجود ناکامی شورای امنیت در پاسخگو کردن دولتهای واقع در حاشیه جنوبی خلیج فارس و اردن بهدلیل اعمال متخلفانه بینالمللی علیه ایران، این دولتها بهعنوان دولتهای مسئول، موظفاند جبران کامل خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران، از جمله کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی خود را بهعمل آورند.
انتهای پیام/+